دعموا قرار الرئيس الفلسطيني بالتوجه للمعاهدات الدولية

العرب يحمّلون إسرائيل مسؤولية تأزم مفاوضات السلام

حملت جامعة الدول العربية، أمس، إسرائيل كامل المسؤولية في الأزمة التي بلغتها مفاوضات السلام الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.
وعقد، أمس، مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية اجتماعا طارئا بالعاصمة القاهرة، بدعوة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تناول آخر تطورات العملية السلمية المهددة بالفشل بسبب التملص الإسرائيلي في الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى وزاد الطينة بلة إعلان حكومة الاحتلال عن بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية بالقدس الشرقية.
وكان أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قال قبل انعقاد الاجتماع أن الرئيس عباس سيدعو وزراء الخارجية العرب إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الأخيرة، إضافة إلى طلبه الدعم السياسي في المحافل الدولية من أجل حل الأزمة السياسية.
وكانت الجامعة العربية استبقت الاجتماع برفضها للضغوط التي تمارس ضد الفلسطينيين سواء كانت إسرائيلية أو حتى أمريكية لمنعهم من الذهاب إلى المنظمات الدولية. واتهم أمينها العام، نبيل العربي، إسرائيل بأنها تسعى إلى ربح مزيد من الوقت من خلال سعيها إلى تمديد مهلة المفاوضات إلى ما بعد تاريخ ال29 أفريل الجاري.
وهو التمديد الذي ربطت هذه المرة القيادة الفلسطينية موافقتها عليه بجملة من الشروط تتمثل في وضع أفق نهائي للمفاوضات، بحيث تسفر عن اتفاق نهائي للتسوية وأن تشمل المفاوضات إطلاق سراح جميع الأسرى المتفق عليهم وأن يستند أي اتفاق على حدود 4 جوان1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس والتعهد بوقف إسرائيل، باعتبارها سلطة احتلال، لأي أعمال تمثل انتهاكات سواء ضد الشعب أو الأراضي والمقدسات خلال هذه الفترة.
كما تتضمن الشروط ضمان الولايات المتحدة بصفتها الراعي لهذه المفاوضات تنفيذ إسرائيل الاتفاق الذي يتم التوصل إليه وفرض عقوبات على الطرف الذي يخل بالتزاماته.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية إذا ما أرادت مواصلة دور الوسيط ستكون مضطرة إلى قبول الشروط الفلسطينية خاصة وأن وزير خارجيتها، جون كيري، اتهم إسرائيل بتقويض مسار السلام برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين كما كان متفقا عليه مسبقا.
ولكن وزراء خارجية العرب ورغم دعمهم التام لمبادرة الرئيس الفلسطيني في التوجه إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية والأممية كرد فعل طبيعي على التملص الإسرائيلي من التزاماته في عملية السلام، فإنهم أكدوا بالمقابل تأييدهم لمساعي كيري في حلحلة مسار سلام متعثر تأكد مع مرور الوقت أن نجاحه مرهون بمدى استجابة إسرائيل للشرعية الدولية وإيفائها بالتزاماتها في تسوية القضية الفلسطينية.
وتزامنا مع شروع إسرائيل في تنفيذ تهديداتها بفرض إجراءات عقابية على الفلسطينيين بسبب قرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى المعاهدات والمؤسسات الدولية والأممية، فقد تلقى وزراء حكومة بنيامين نتانياهو، أمس، تعليمات بتقليص اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء تلك المتعلقة بالمجال الأمني أو المفاوضات.
وقلل وزير العمل الفلسطيني من أهمية هذه التعليمة باعتبار أن 90 بالمائة من الشؤون اليومية بين الجانبين تعالج مع الإدارة العسكرية الإسرائيلية وليس المدنية. كما أكد الوزير الفلسطيني أنه ومن دون هذه التعليمة لا تنظم في الأصل لقاءات بين الوزراء الفلسطينيين والإسرائيليين باستثناء وزيري المالية. وهو ما جعل مصادر في السلطة الفلسطينية تشير إلى أن هذه التعليمة قد تكون تتعلق بشروع حكومة الاحتلال في تجميد تحويلات الأرصدة المالية الموجهة للخزينة الفلسطينية.