إجراءات جديدة لتنظيم نشاط وكلاء السيارات قريبا

الوزارة تقترح إنشاء شبكة لاسترجاع وبيع السيارات المستعملة

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن صدور تعديلات تخص تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات، قريبا. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية وبعد استغلال بيانات هؤلاء من خلال حساباتهم الاجتماعية المودعة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، سجلت عدة اختلالات وانحرافات في ممارسة هذا النشاط، مضيفا أن الوزارة قدمت للوكلاء، بعد دراسة معمقة للملف، جملة من الاقتراحات لإثراء نشاطاتها خلال السنوات الثلاثة الأولى، من الاعتما تدخل في إطار قطاع صناعة السيارات كما يقتضيه قانون المالية 2014، من بينها اقتراح إنشاء شبكة لاسترجاع السيارات القديمة وإعادة بيعها.
وأضاف الوزير، على هامش اليوم الدراسي لمأموري السجل التجاري عبر الوطن، الذي نظم بصافكس يوم الخميس، أن الإجراءات التي ستصدرها الحكومة قريبا كانت بمبادرة من وزارة التجارة، التي قدمت ملفا يتضمن دراسة معمقة لهذه الشعبة والذي حظي بموافقة الحكومة، موضحا أن من بين أهم الاجراءات، ضبط الجانب القانوني للنشاط وتحديد تعريف مانح حق الاستغلال (الجهة الخارجية التي تبيع السيارات للوكلاء) وقال إن المصطلح المعمول به حاليا والمتضمن في القانون الساري المفعول الذي ينظم نشاط وكلاء السيارات المعتمدين، عام ولا يدقق في من هو هذا المانح، مما أدى إلى استغلال هذا الأمر في غير محله، وبالتالي أصبحت أي شركة أجنبية تبيع السيارات في الخارج تمنح وثيقة لوكيل جزائري، مما استوجب التدخل لإنهاء هذا الأمر.
وذكر وزير التجارة أن قانون المالية 2014 يلزم في إحدى مواده الوكلاء بالمبادرة ومباشرة نشاطات تدخل ضمن مهنتهم أو سحب الاعتماد في حال عدم الشروع فيها عند انقضاء الاجل. ومن بين هذه النشاطات استرجاع السيارات المستعملة وإعادة بيعها بضمان، حسب الوزير، الذي أشار إلى أن مثل هذه النشاطات موجودة بجميع الدول وليست بجديدة. وأوضح المتحدث أن بيع السيارات المستعملة وإعادة تسويقها معتمد بشكل كبير في أوروبا وتشمل أكبر الشركات الكبرى في عالم السيارات التي لها فروع خاصة ببعض النشاطات، مؤكدا أن مثل هذا النشاط من شأنه تأمين وإعطاء الضمان للمواطن عكس اقتناء السيارات المستعملة في الاسواق الفوضوية.