وزارة التجارة تحقق في اعتمادات وكلاء بيع السيارات

باشرت وزارة التجارة، الأسبوع الفارط، تحقيقا حول اعتمادات وكلاء بيع السيارات، بهدف تطهير النشاط والكشف عن الوكلاء النشطين، لكن غير معتمدين نهائيا ومن المقرر أن يتم توقيف الوكلاء غير المتحايلين على القانون. وكشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، عبد الحميد بوكحنون، عن تحقيق باشرته الوزارة حول اعتمادات وكلاء بيع السيارات بهدف تطهير النشاط من المتحايلين على القانون. وأوضح المتحدث في تصريح على هامش إطلاق السجل التجاري الالكتروني، أن هذا "التحقيق الجاري سيسمح بالكشف عن الوكلاء الذين لم يسووا اعتماداتهم بعد التسجيل في السجل التجاري ويقضي المرسوم المتعلق بممارسة نشاط وكيل بيع السيارات يضيف المسؤول أن يتحصل الوكيل على اعتماد مؤقت لدى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار يسمح له بالتسجيل في السجل التجاري وحصوله من الوزارة بعد ذلك على اعتماد نهائي لمتابعة النشاط. وقال المتحدث إنه بعد مرحلة التسجيل في السجل التجاري يتوجب على هؤلاء الوكلاء طلب الاعتماد النهائي لدى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، لكن للأسف بعض الوكلاء لا يملكون هذا الاعتماد رغم تسجيلهم في السجل التجاري، وأكد أنه "في حال إثبات التحقيق لمثل هذه الممارسات سيتم توقيف الوكلاء المخالفين.
يشار إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 و المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة يوجد في الوقت الحالي قيد التحضير. وفي إطار تنفيذ تعلمية الوزير الأول، يعكف فوج عمل مكون من ممثلين عن وزارات التجارة والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار و الطاقة والمناجم، على دراسة تعديل هذا النص القانوني.