تواتي يدعو الأحزاب والفاعلين السياسيين إلى اتخاذ موقف مشترك لتفادي الانزلاق

"الأفانا" تعارض النزول إلى الشارع

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية والمرشح للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل السيد موسى تواتي، أنه إذا كان من الضروري الذهاب إلى مرحلة انتقالية فينبغي أن تكون مفتوحة لمساهمة كل الجزائريين دون إقصاء شكلا ومضمونا، وأن يكون الهدف هو إرساء سلطة الشعب وبناء دولة القانون. ودعا مرشح الرئاسيات كل الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى العمل سويا؛ من أجل تحديد موقف مشترك لتفادي أي انزلاقات محتمَلة لفترة ما بعد الرئاسيات.
ودعا رئيس "الأفانا" في ندوة صحفية نشّطها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية، كل الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في الساحة السياسية، إلى الالتقاء قبل يوم الاقتراع، للتشاور والاتفاق وتحديد موقف موحَّد بعد أن وصلت الجزائر كما قال "إلى نقطة الانسداد؛ مما يتطلب حتما التغيير من أجل المصلحة العليا للبلاد".
وأوضح تواتي أنه بات مؤكدا بعد انقضاء الحملة الانتخابية ومن خلال خطابات المترشحين الستة، أن كل الأطراف مقتنعة بضرورة التغيير ولو بالمرور عبر مرحلة انتقالية، مضيفا أن السؤال البديهي الذي يُطرح علينا، يتعلق بآليات هذه المرحلة وبرامجها، وبتجديد أهدافها وبمن يحدد هذه الآليات والبرامج والأهداف.
واغتنم المتحدث فرصة لقائه مع الصحافة لطرح مسألة الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية، موجها أصابع الاتهام لمن سماهم أصحاب المال، الذين لجأوا إلى شراء الناس لملء القاعات، مشيرا إلى أن حزبه لم يدفع سنتيما واحدا لجلب المواطنين نحو تجمعات مرشحها باستثناء مساهمته في تكاليف النقل بالنسبة لبعض المناطق البعيدة.
وحذّر تواتي، بالمناسبة، من أي انزلاق؛ حيث جدّد موقف حزبه المعارض للنزول إلى الشارع؛ لأن هذا التصرف سيريق الدماء، معتبرا أن الهدف الأسمى الذي يجب التمسك به هو المحافظة على الوطن، الذي لا ثمن له في الوقت الذي تحدّق به تهديدات لضرب أمنه واستقراره. وقال تواتي في هذا الصدد، إنه اختار المشاركة في انتخابات ال17 من أفريل الجاري؛ لأنه التزام وحق لا يمكن أن يتنازل عنه.
وتوقع المرشح للرئاسيات الذي ختم حملته الانتخابية أمس بنشاط جواري ببرج البحري بالعاصمة، أن لا تتجاوز نسبة المشاركة 15 بالمائة، مضيفا أن كل المعطيات تشير إلى أن نسبة العزوف ستكون مرتفعة، حسبه. وأوضح أنه في حال عدم بلوغ المشاركة في هذا الاقتراع نسبة 41 بالمائة، لا يمكن أن تُعتبر الانتخابات شرعية.