المحكمة الدولية كانت ستكون هي الفاصل في الصراع حول الرئاسيات يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية والمرشح للرئاسيات، موسى تواتي، أن المادة 88 من الدستور قائمة اليوم حول عدم قدرة الرئيس على أداء وظيفته، وطالب بتفعيلها، في رده على الإعلان عن ترشيحه لعهدة رابعة، وهو يعاني مرضا مزمنا. وتحدث تواتي أن بوتفليقة هو اليوم رهينة كتلتين متصارعتين، واحدة جاءت به إلى الحكم، والأخرى تشكّلت ماليا خلال سنوات حكمه وولدتا نظام "الحلقة المغلقة". ودافع تواتي عن بقائه مرشحا في السباق، رافضا دعوة الانسحاب التي أطلقتها الأحزاب المقاطعة، مفضلا استعداده لتوجيه نداء قبل 24 ساعة من الاقتراع لالتزام الجزائريين منازلهم. وسجل تواتي وجود "بيع وشراء" في عمليات جمع التوقيعات من قبل المرشحين وسط المنتخبين، وهو أمر وصفه بالخطير يهدد بسيطرة المال الوسخ على القرار السياسي. تواتي ينزل ضيفا على “الخبر” ويتحدث عن “كتلتين تضعان الرئيس رهينة” “بوتفليقة غير واع بما يجري حوله بسبب المرض” طالب موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية المرشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل، بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن المانع عن أداء وظيفة رئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن، وقال إن “كتلتين في السلطة تضعان الرئيس رهينة لديها، تريد تضليل الجزائريين بأنه قادر على الاستمرار في الحكم”. ذكر تواتي لدى استضافته، أمس، في ركن فطور الصباح ل”الخبر”، أن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة “وهو في هذه الحالة المزرية وهو غائب عن الساحة السياسية منذ أكثر من عام، معناه أن البلد يواجه مشكلا كبيرا، وقد بدأ هذا المشكل بتعديل الدستور في 2008 وإلغاء ما يمنع الترشح لأكثر من عهدتين، إذ ألحق الرئيس اختلالا بالتوازنات داخل مؤسسات الدولة”. ويرى تواتي أن رئيس الجمهورية “هو اليوم رهينة كتلتين.. واحدة جاءت به إلى الحكم، وهي عراّبة الرؤساء الذين سبقوه، والثانية هي كتلة المصالح التي تتكون من أرباب العمل. والمجموعتان تشكّلان نظام الحلقة المغلقة، وتسعى كل واحدة للاستحواذ على الحكم”. وأضاف: “الصراع اليوم يحتدم بين كتلة جاءت ببوتفليقة إلى الحكم، وأخرى تشكلت خلال 15 سنة من حكمه. وتتعادل المجموعتان في توازن أرصدتهما المالية”. وأوضح رئيس تنسيقية أبناء الشهداء سابقا، أنه مقتنع بأن عبد العزيز بوتفليقة “لا يريد عهدة رابعة. أما ترشحه على ألسنة موالين له، فهو مجرَد ديكور، فالرئيس غير واع بسبب المرض ولدي معلومات تفيد بأنه لا يدرك من هم الأشخاص الذين يتم استقدامهم لمقابلته”، في إشارة إلى إطلالات الرئيس من حين لآخر عبر التلفزيون العمومي لاستقبال مسؤولين في الحكومة أو زوار أجانب. وفي كل مرّة ظهر فيها بوتفليقة، بدا متحدثا مع من معه، لكن لم يسمع صوته أبدا. وأضاف تواتي في نفس الموضوع: “لازلت متأكدا بأن ترشح بوتفليقة يخالف الدستور، لسبب واضح وهو أنه عاجز عن أداء وظيفته، والدليل أننا لا نسمعه يتكلم عندما يستقبل وزراءه أو المسؤولين الأجانب، ولم نره واقفا يودّع ضيوفه على عكس الإجراءات البروتوكولية التي كانت جارية في وقت سابق”. واستبعد تواتي أن يقوم بوتفليقة بالحملة الانتخابية بنفسه، ولن ينشّط ولو تجمعا واحدا، حسبه، خلال الأسابيع الثلاثة التي تستغرقها الحملة. وطالب تواتي بتنظيم مناظرة بينه وبين الرئيس المرشح خلال الحملة، كما هو جار العمل به في الانتخابات الفرنسية والانتخابات الأمريكية. وقد طالب بنفس الشيء في انتخابات 2009 التي خاضها، و”لكنهم رفضوا”. ويجزم تواتي بأن الاستحقاق المقبل “سيكون مزورا لو حسم في الدور الأول”. ويرى أن بوتفليقة “لا يملك الشعبية التي يخادعوننا بها، اللهم إلا إذا كانوا يقصدون شرعية المصالح النفعية”. وقال تواتي إن سفير فرنسابالجزائر “طرح أربعة أسماء يعتقد أنها المؤهلة أكثر لرئاسة البلاد في المرحلة المقبلة، وهم مولود حمروش وعلي بن فليس وعبد المالك سلال وأحمد أويحيى. ويعني هذا الاختيار أن هؤلاء الأربعة هم الأقرب إلى النظام السياسي الفرنسي”، مشيرا إلى أن باريس “تريد الدفاع عن مصالحها في الجزائر، وترى أن مصالحها مع بوتفليقة انتهت”. رئيس الجبهة الوطنية يقول إن المقاطعين يخدمون النظام ولا يضرونه “الأجنحة اتفقت على بقاء بوتفليقة رئيسا إلى أن يوافيه الأجل” سلّم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بوجود صراع أجنحة في أعلى هرم السلطة حول “من سيستخلف الرئيس بوتفليقة” قبل إعلان ترشحه على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، وعاكس ما ورد في رسالة الرئيس بوتفليقة التي نفى فيها الصراع وانتقد “التهجم على الجيش”. واعتبر تواتي أن إعلان ترشح بوتفليقة لموعد 17 أفريل المقبل، “يعني أن اتفاقا قد حصل بعد التقاذف الكلامي”، ما يعني حسبه، أن “رضا الأطراف من أجل أن يبقى الرئيس في منصبه إلى أن يوافيه الأجل”، لكن وماذا بعد ذلك؟ يجيب رئيس “الأفانا” سنشهد بعد ذلك صراعا بين الكتلتين، الكتلة التي جاءت ببوتفليقة، والأخرى التي تكوّنت في سنوات حكمه، (المخابرات وجماعة الرئيس)، حيث يتوقّع تواتي أن “تنقسم مجموعة الرئيس وتستقوي الجماعة التي أتت بالرئيس ولم تعد تتفاهم معه”. ويرى تواتي أن مستوى معين من التوازن قد حصل بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش، وقال “إن الجيش الذي كان تحت غطاء واحد، أصبح اليوم يتقاسم التسيير”. وبالنسبة لإحالة مجموعة معتبرة من ضباط الجيش على التقاعد والجهة التي أمرت بذلك، قال تواتي “إن إحالة ضباط الجيش على التقاعد يؤشر على أن الخلاف بين الطرفين كان قبل بدء الجدال بخصوص الرئاسيات، ولم يبدأ الآن”، معتبرا أن إحالة هؤلاء على التقاعد بمثابة “رسالة لهذا أو ذاك على وزن كل واحد يلتزم مكانه”. وسئل ضيف “الخبر” عما كان يتوقّعه من سيناريو فيما إذا رفض الجناح الآخر ترشح بوتفليقة، فقال: “حينها كانت ستكون المحكمة الدولية هي الفاصل بين المجموعتين، لكني لا أعتقد أن الصراع كان سيخرج عن السقف الذي وصل إليه”. وبشأن تهجم سعداني على مدير دائرة الاستعلام والأمن، الفريق محمد مدين، والجهة التي تقف وراءه، أفاد “سعداني حمل فقط رسالة من وصيه الأول”، وتحفّظ عن ذكر “وصيه”، وأردف “سعداني لم يكن قادرا على أن يكون رئيسا للمجلس الشعبي الوطني ولا أمينا عاما للأفالان، لولا السند من هذا الوصي”، وكان تواتي يقصد، حسب الظاهر، شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة. وردا على سؤال بشأن دعوة أحزاب المقاطعة، لمرشحي الرئاسيات إلى الانسحاب من السباق، قال تواتي “أنا أرفض ذلك، ومن يريد المقاطعة له ذلك، لكنه لا يحق لأن يدعوا إليها، لأنها سلاح الضعفاء. ولو قاطع الجزائريون وطنهم، ما كان لفرنسا أن تخرج من الجزائر”. وقدم تواتي خياره المفضل وتساءل “لماذا لا ندخل الانتخابات ونقنع الشعب بالتصويت بالورقة البيضاء.. نحن نعرف أن المقاطعة لم تأت ثمارها في الانتخابات المتلاحقة، ونعرف أنه منذ عهد الرئيس بن بلة، كانت نتائج الانتخابات مضخمة لصالح فلان وعلان. كما أن الشعب الجزائري، شعب مقاطع للاستحقاقات دون أن يُطلب منه ذلك”. ويقدم مسؤول “الأفانا” أفضل خيار للمقاطعة، في “دعوة الجزائريين 24 ساعة قبل الموعد الانتخابي بأن يلزموا بيوتهم ولا يخرجوا أبدا”، وتحدى المقاطعين “.. أنا مستعد لفعل ذلك، ومستعد للقيام بعصيان مدني مدته 24 ساعة”، وتابع “لا أقول إن المقاطعين ليس لهم تمثيل، ولكنهم يفتقدون للنظرة الإستراتيجية وهؤلاء يتصرفون ارتجاليا، والفرق بيني وبينهم أنني أناضل على المدى البعيد”. كما قال “نحن لا نقوم بدعوات فاشلة، وهم بذلك يدعمون النظام”، نافيا أن يكون الانسحاب الشهير لستة من مرشحي الرئاسة عام 99، قد أضر بالرئيس بوتفليقة، وقال عكس ذلك. الجزائر: محمد شراق في قراءة لموسى تواتي لسيناريو ما بعد الرئاسيات الجزائر مقبلة على أزمة اقتصادية خانقة توقّع المرشح للرئاسيات، في تحليله للوضع القائم في البلاد، أن الجزائر مقبلة على أزمة اقتصادية “خانقة”، تتبعها استقالة الشعب وعدم قابليته الحديث مع مسؤولي الدولة، مشيرا إلى أن “الشعب يبحث عن رجال الثقة”، وهي الحلقة المفقودة حاليا. ويرى تواتي بشأن مجريات موعد 17 أفريل المقبل، أن “الانتخابات سيكون فيها عزوف مطلق”، خصوصا وسط الشباب الذين طحنتهم البطالة والتهميش والمخدرات المهربة في الحدود بتغاضي مقصود، ليس فقط من الجانب المغربي. ورسم تواتي صورة غير مطمئنة عن الوضع بعد الرئاسيات، بحيث قال “هناك سعي إلى مرحلة انتقالية بعد الانتخابات، وربما العودة إلى مرحلة المأساة الوطنية”، في إشارة إلى إمكانية تصادم مصالح من يسميهم ب “الكتلتين المتصارعتين” في أعلى هرم الدولة. وما يدفع للمرحلة الانتقالية، حسب تواتي، أن المجموعة “انقسمت إلى اثنين واستحوذت على المال، لكنها لم تستحوذ بعد على السلطة المطلقة”، في إشارة إلى محيط الرئيس والجهة المعارضة لها، مشيرا في هذا الإطار إلى ما يسميها مجموعة فضيحة الخليفة ومجموعة فضيحة سوناطراك لشكيب خليل، وليس هناك من يخرجنا من هذه الأزمة، حسب تواتي، “سوى الشعب أو الصحوة الوطنية، لأن ليس هناك قانون في البلاد بل مجرد شعارات”. وضمن هذا التصور، أعرب تواتي عن قناعته بأن “المقاطعة لا تخدم مصلحة الجزائريين، بل تخدم العصب المالية وتصبح قيمة الجزائري بحسابه البنكي”، داعيا إلى ضرورة “شن حملة انتخابية على أساس أن الشعب هو صاحب السلطة، وليس أصحاب الشكارة”. الجزائر: ح.س هناك “بزنسة” في عملية جمع التوقيعات للمرشحين للرئاسيات ورقة التوقيع للمنتخبين بيعت بين 1 و6 مليون سنتيم كشف المرشح للرئاسيات موسى تواتي عن وجود “بزنسة” في عملية جمع التوقيعات وسط المنتخبين المحليين، وقال إن المعلومات التي وصلت إليه تشير إلى أن بورصة بيع ورقة اكتتاب التوقيعات للمنتخب تراوحت ما بين 1 إلى 6 مليون سنتيم، واصفا هذا السلوك ب«المخيف والخطير”، محمّلا النظام مسؤولية غرس هذا السلوك. وذكر تواتي الذي قدم ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري مرفقا بأكثر من 700 توقيع لمنتخبي حزبه، من مجموع 1091 منتخب للجبهة الوطنية الجزائرية، في انتظار 80 ألف توقيع للمواطنين يجري جمعهم، أن هناك قرابة 600 منتخب من الأفانا لم يمنحوا توقيعاتهم لمرشح الحزب، متسائلا في هذا الصدد “هل منحوا توقيعاتهم لمرشحين آخرين مجانا أم نقدا؟”. بالنسبة لموسى تواتي “لقد وصلتنا معلومات من مكاتبنا بأنهم باعوا توقيعاتهم”. وحسب المرشح للرئاسيات، فإن ورقة التوقيع للمنتخبين بيعت للمترشحين للرئاسيات بسعر تراوح ما بين 1 و6 مليون سنتيم”. ويرى تواتي بأن هذا الأمر “مخيف وخطير جراء سيطرة المال على العمل السياسي”، معتبرا ذلك بأنه “أحد مسببات عزوف الجزائريين عن الانتخابات وعدم الثقة في الفعل السياسي والحزبي”. وأرجع تواتي ما يسميه عملية “بيع الذمم” إلى أنها “ليست وليدة اليوم، بل بدأت في الظهور في مجلس الأمة، عندما أصبح المنتخبون المحليون يبيعون ويشترون للحصول على منصب سيناتور في الغرفة العليا، بعدما كانت مثل هذه الرشاوى لكسب الأصوات في الماضي تتم بتوزيع المواد الغذائية”. ووجه تواتي أصابع الاتهام إلى النظام الذي عمل على “غرس هذا السلوك المشين وسط الشعب، على أن كل شيء ب”الدراهم” للوصول، كما قال، إلى “الرداءة التي نعرفها اليوم”، وهي مقدمة، حسب المرشح للرئاسيات، “للعودة إلى عهد الباشاوات، حيث لا قيمة لمن لا “شكارة” له”. وفي ظل طغيان تزاوج المال الفاسد مع السلطة السياسية، تساءل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية “هل لو لا قدر الله تعرضت الجزائر لاعتداء خارجي، هل بإمكان الجزائري أن يسبّل نفسه في سبيل الوطن، بعد طغيان المادة”. وعن الحل الذي يقترحه لقطع الطريق أمام مثل هذه الممارسات، شدد تواتي “لابد من قانون ردعي لمثل هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها”، معتبرا بأن “الرشوة السياسية هي أخطر رشوة وحان الوقت لتفعيل الإجراءات لقمعها”. وعبّر تواتي عن قناعته بأن “التجوال السياسي مشكل خطير واختلاط المال بالسياسية يفتح متاهات على البلد”. الجزائر: ح.سليمان قال ضيف “الخبر” رئاسيات في دور واحد لا مصداقية لها اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية، موسى تواتي، أن تحديد الفائز في الرئاسيات المقبلة من الدور الأول يفقدها المصداقية ويعني أنها “مزوّرة”، وذلك بالنظر، كما قال، إلى عدد المرشحين المتنافسين في هذا الموعد، وكذا بالنظر إلى نسبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات منذ الاستقلال، باستثناء الاستفتاء حول تقرير المصير. الأحزاب خذلتنا في أكثر من مناسبة أبدى تواتي عدم ثقته في التنسيق مع الأحزاب السياسية التي قال إنها خذلته في أكثر من مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم دعم خطوة حزبه عندما دعا إلى ضرورة اعتماد الانتخاب الإلكتروني، وأيضا عندما طالب بإنشاء البرلمان الشعبي، ومن هذا المنطلق رفض التعاطي مع نداء المقاطعين للمرشحين بالانسحاب من السباق الرئاسي. 60 منتخبا من أحزاب أخرى وقّعوا لنا أعلن تواتي أن منتخبين محليين من أحزاب أخرى، منحوه توقيعاتهم للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، موازاة مع توقيعات منتخبي الجبهة الوطنية الجزائرية. وحسب المتحدث، فإن 60 منتخبا من خارج حزبه وقّعوا له على استمارات اكتتاب التوقيعات المودعة من طرفه لدى المجلس الدستوري. الحملة بدون “الشكارة” أكد تواتي أنه سيعتمد على الإمكانيات الذاتية لحزبه لتنشيط الحملة الانتخابية للرئاسيات، في رده على سؤال حول إمكانية تلقيه أموال من أصحاب “الشكارة” لدعم ترشحه. وذكر تواتي بأن حملته السابقة للرئاسيات لم تكلفه أموالا كبيرة، ومع ذلك كانت أفضل من العديد من المنافسين وجابت كل ربوع الجزائر.
