رغم الحرب الأهلية التي تعيشها

دمشق تحدد تاريخ الثالث جوان لتنظيم الانتخابات الرئاسية

فتحت السلطات السورية، بداية من اليوم وإلى غاية الفاتح من شهر ماي القادم، باب الترشيحات أمام الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة السورية، التي حدد موعد تنظيمها يوم 3 جوان.
وأكد البرلمان السوري تنظيم هذه الانتخابات المصيرية في بلد ممزق بحرب أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون بريق أمل لإنهائها ووقف إراقة دماء الإخوة الأعداء في هذا البلد.
وقال محمد اللحام، رئيس البرلمان السوري، أمام الهيئة التشريعية السورية في جلسة خصصت لبحث هذه المسألة تحديد التاريخ المذكور لتنظيم هذه الانتخابات بالنسبة للسوريين في داخل البلاد، بينما حدد يوم 28 ماي لتصويت السوريين المقيمين في الخارج.
وتم تحديد هذين التاريخين رغم المعارك الضارية التي تشهدها مختلف مدن وقرى هذا البلد الممزق بحرب أهلية أتت على الأخضر واليابس، وأبعدت كل أمل لتحقيق مصالحة سياسية بين مختلف الفرقاء.
وتجهل الظروف التي ستتم فيها هذه الانتخابات وسط الدمار والخراب الذي تشهده سوريا، وفي ظل فشل المفاوضات التي باشرتها الأمم المتحدة في جنيف شهر فيفري الماضي، ولكنها توقفت في منتصف الطريق بسبب تباين موقفي الطرفين حول كيفية تطبيق بنود اتفاق "جنيف 1"، وخاصة في شقه الخاص بوقف إطلاق النار، وفك الحصار الذي تفرضه القوات النظامية ضد المدن السورية، حيث يتحصن عناصر مختلف التنظيمات المسلحة المناهضة لها.
كما تطرح إشكالية ملايين السوريين الذين فروا إلى الخارج، وأصبحوا يعيشون في دول الجوار وفي مختلف الدول العربية وحتى الأوروبية هربا من جحيم الاقتتال الذي دفعوا ثمنا باهظا لحرب خلفت أكثر من 150 ألف قتيل.
وكانت مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد، ورحيله نقطة خلاف حادة بين مفاوضي الحكومة والمعارضة، عندما أصرت السلطات السورية على بقائه، بينما حرص الائتلاف الوطني السوري المعارض، على رحيله كشرط لتحقيق المصالحة المرجوة في هذا البلد.
وجاء تأكيد تنظيم الانتخابات الرئاسية ليزيد في تعميق هذه الخلافات وخاصة وأن ترشح الرئيس الأسد، فيها يعني إعادة انتخابه لعهدة جديدة، وهو ما لا تريده المعارضة السورية. وإذا كان الرئيس السوري بشار الأسد، لم يعلن بصفة رسمية ترشحه إلا أنه لم يخف مؤخرا رغبته في خوض هذه الانتخابات.
ولكن رئيس البرلمان السوري، أكد أنها ستكون أول انتخابات تعددية في سوريا، وأننا واثقون أن السوريين سيختارون المرشح الذي يضمن لهم مستقبلهم، ويدافع عنهم ويمكّنهم من جميع حقوقهم دون تمييز. وفتح الدستور السوري المصادق عليه سنة 2012، ولأول مرة في تاريخ هذا البلد الباب لترشح من يرغب في ذلك ولكن بشروط اعتبرتها المعارضة تعجيزية، بعد أن وضعت شرط الإقامة داخل سوريا طيلة العشر سنوات الأخيرة على كل من يريد ذلك، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على موافقة 35 نائبا من أصل 250 نائب في البرلمان السوري، والذين تنتمي غالبيتهم الساحقة إلى حزب البعث الذي يقود البلاد.