رئيس الجمهورية يجدّد دعوته للأبناء الضالين:

يد الجزائر ما تزال ممدودة في إطار المصالحة الوطنية

وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مسألة الحفاظ على استقرار الجزائر، ودعم المصالحة الوطنية ضمن أولويات عمله خلال العهدة الرئاسية الجديدة، متعهدا في هذا الصدد بتجسيد جملة من الالتزامات التي تدخل في إطار تعزيز مؤسسات الدولة وركائزها، والتي كانت أبرز محاور البرنامج الرئاسي منذ اعتلائه سدة الحكم، وبما أن تحقيق كل ذلك مرهون بتوفر الاستقرار، فإن هذا العامل تصدر قائمة التزاماته التي أعلنها أمس، بمناسبة تأديته اليمين الدستورية.
وفضّل رئيس الجمهورية، في بداية حديثه عن هذه النقطة اعتماد لغة الترغيب، من خلال تجديد الدعوة إلى الأبناء الضالين للعودة إلى الديار، مؤكدا أن "يد الجزائر ما تزال ممدودة " في سياق تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، الذي يبقى من أولوياته "باسم الشعب الذي اعتنقها وتبنّاها"، وهي الدعوات التي لطالما جددها خلال السنوات الماضية، من أجل استتباب الأمن النهائي في البلاد.
غير أن لغة الترغيب لا بد أن ترافقها الصرامة من خلال تطبيق القانون على الخارجين عنه، حيث توعّد الرئيس بوتفليقة، في هذا الصدد بالضرب بيد من حديد كل اعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات.
ومن هنا، أبى رئيس الجمهورية، إلا أن يطمئن الشعب الجزائري بالرد على من يحاول زعزعة استقراره، بالقول إنه بإمكان الشعب أن يعوّل على جيشه الشعبي الوطني، ومصالحه الأمنية لحماية بلاده من أية محاولة تخريبية أو إجرامية أيّا كان مصدرها، غير أن المهمة يجب أن يضطلع بها الجميع، حيث وجّه نداء إلى كافة المواطنين لأن "يضعوا مصلحة الوطن فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي، حتى إن كان الخلاف والاختلاف من الأمور المباحة في الديمقراطية".
وإذا كانت مسألة تعزيز التماسك الاجتماعي من بين الأولويات التي تضمنها برنامج الرئيس بوتفليقة، فإنه يرى أن الاستقرار الداخلي يعد شرطا أساسيا للوصول إلى وفاق وطني وطيد ، من منطلق أنه "لا يمكن لا للديمقراطية ولا للتنمية، ولا لأي مطمح وطني آخر أن يتحقق له التقدم، ليردف في هذا الصدد، أن الوفاق الوطني الوطيد يعد أفضل حماية للبلاد من أية عملية مناوئة قد تهدده من الخارج.
وكانت الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب، قد ركّزت على أهمية وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، من خلال الدفاع عن مكتسبات الاستقرار المحققة خلال السنوات ال15 الماضية، وذلك بدعوة المواطنين إلى تفويت فرصة الاستحقاق الانتخابي على محاولي إثارة الفوضى في البلاد، في ظل المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية.
وإذ جدّد الرئيس بوتفليقة، التأكيد في خطابه الموزع على الصحافة على التعاطي مع الأمور بقدر كبير من الجدية في حال تجاوز الحدود، ومحاولة ضرب استقرار البلاد، فإنه أشار إلى أن الجزائر تظل "شريكا مخلصا في محاربة الإرهاب" في كنف احترام المبادئ التي تستند إليها سياستها الخارجية. ومن منطلق وفائها لمبدأ عدم التدخل، حيث أوضح رئيس الجمهورية، في هذا الصدد أن دأب الجزائر سيكون "التضامن مع جيرانها وإخوانهاخدمة لاستقرارهم الذي لا يمكن فصم استقرارها عنه".
وإذ تعد هذه الرسالة بمثابة إشارة تطمينية للشركاء، فقد اغتنم الرئيس بوتفليقة، فرصة حضور السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر خلال مراسيم تأدية اليمين الدستورية، لتجديد تصورات السياسة الخارجية للجزائر، لا سيما في الشق الأمني الذي أثبتت فيه بلادنا قدرتها الكبيرة على تنسيق الجهود الدولية، و التحسيس بخطورة هذه الآفة العابرة للحدود في ظل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.