التزم أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية بإعادة عما قريب »فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستُفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية« واعتبر أنه »لا يُمكن لا للديمقراطية ولا للتنمية ولا لأي مطمح وطني أن يتحقق له التقدم دون استقرار داخلي ودون وفاق وطني وطيد«، كما تعهد بفتح ورشات أخرى في مختلف القطاعات مشددا على أن يد الجزائر ما تزال ممدودة لأبنائها الضالين وأن المُصالحة الوطنية تبقى من أولوياته. شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي وجهه للأمة بعد أدائه لليمين الدستورية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على العمل على استقرار البلاد وذهب يقول »إن يد الجزائر ما تزال ممدودة لأبنائها الضالين الذين أُجدد لهم الدعوة للعودة إلى الديار« معتبرا المصالحة الوطني من أولوياته، وكشف عن ارتقاب إعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية لمراجعة الدستور وذهب يقول في هذا السياق »من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية«. والتزم بوتفليقة أمام شخصيات تاريخية ووطنية وإطارات سامية وقيادات من الجيش الوطني الشعبي وممثلي عن مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية، بإشراك القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل الذي وصفه ب»البالغ الأهمية« مشيرا إلى أن من بين ما سيتوخاه هذا العمل »تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين«، معتبرا في هذا الشأن بأنه »لا يُمكن للديمقراطية ولا للتنمية ولا لأي مطمح وطني آخر أن يتحقق له التقدم دون استقرار داخلي بل ودون وفاق وطني وطيد يكون أفضل حماية للبلاد من أية عملية مناوئة قد تُهدده من الخارج«. ويأتي التزام بوتفليقة المتضمن إعادة فتح ورشة إصلاحات تهتم أساسا بمراجعة توافقية للدستور بعد المطالب التي رفعتها في وقت سابق مختلف الأحزاب السياسية والتي رافعت منذ عدة سنوات لصالح فتح النقاش حول تعديل عميق للدستور من أجل تحديد طبيعة نظام الحكم وهو ما نادى به حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وتشكيلات سياسية أخرى محسوبة على المُعارضة. كما أورد في خطابه، الذي وُزع على كل الحاضرين في الحفل الرسمي لأداء اليمين الدستورية، أنه سيفتح ورشات أخرى »لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية خدمة للمواطنين والعاملين الاقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي«، وطالب من الشعب الجزائري الدعم ملتزما بأن يكون بحكم الواجب وبكل جوارحه رئيسا لجميع الجزائريين داعيا الجميع أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية إلى مساعدته خدمة للوطن.وحول ملف محاربة الإرهاب دائما أكد الرئيس بأن القانون »سيضرب بيد من حديد كل اعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات«، ولدى تطرقه إلى دور الجيش ومصالحه الأمنية في حماية البلاد من أي محاولة تخريبية أو إجرامية دعا المواطنين إلى أن يضعوا مصلحة الوطن »فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والاختلاف ، كما قال، من الأمور المباحة في الديمقراطية«. أما على الصعيد الخارجي، جدد بوتفليقة التزام الجزائر في بناء الوحدة المغاربية والمساهمة على الدوام في منظمات دولية منها الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي وترقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الجزائر »ستظل وفية لمبادئها وللصداقات التي تجمعها مع بقية العالم«.
