جدد الرئيس بوتفليقة، عقب تأديته أمس، اليمين الدستورية، التزامه بتجسيد الوعود التي قدمها للشعب خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر في كلمته الموجهة للجزائريين، بأن هذا الالتزام هو "التزام مقدّس"، مما يؤكد بأن ما طٌرح خلال الحملة الانتخابية لم يكن مجرد وعود انتخابية، بل هو التزام من رجل يفي بما يعد، وقد عوّدنا على ذلك خلال العهد الرئاسية السابقة. وكانت تطلعات وانشغالات المجتمع ضمن أولويات خارطة الطريق للعهدة الرئاسية الرابعة، التي يبدو أنها لن تكون إلا عهدة النوعية، انطلاقا من الأولويات التي سطرها الرئيس بوتفليقة، في خطاب الأمس، لتجسيد تطلعات الأغلبية الساحقة من الجزائريين التي زكّته رئيسا للجمهورية، وفي مقدمتها التزامه بالحفاظ على استقرار البلاد، ومراجعة توافقية تسمح بتعميق الممارسة الديمقراطية والفصل بين السلطات، بإشراك جميع فئات وأطياف المجتمع. ثم إن التزام رئيس الجمهورية، بفتح المجال أمام المعارضة، وتعزيز الحريات الفردية، ودعوة الجميع إلى العمل معا من أجل بناء الجزائر، نابع من إيمان الرجل بالوفاق الوطني والمصالحة بين الجزائريين، والتنافس الشريف على البناء وليس الهدم والتخريب، وهو الذي طمأن الجميع بمن فيهم الذين كانوا منافسين له خلال رئاسيات 17 أفريل، بأنه سيكون رئيسا لكل الجزائريين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية. إن التزام رئيس الجمهورية، بتجسيد كل الوعود الانتخابية هو اعتراف وتقدير للالتفاف الشعبي الكبير حول شخصه، نظرا للمكانة التي يحظى بها وسط المواطنين. ولا شك بأن هذا التجاوب بين الرئيس بوتفليقة، والأغلبية الساحقة التي زكّته، يبشر بآفاق واعدة لمستقبل الجزائر التي دخلت أمس، مرحلة تاريخية جديدة من تاريخها، ميزتها أن الشعب اختار الاستقرار وفوت الفرصة على أعدائه ودعاة الفوضى، وبرهن على نضجه السياسي بطريقة ديمقراطية من خلال الاحتكام إلى الصندوق في تحد ديمقراطي جديد، اختار خلاله رئيسه بطريقة نزيهة وشفّافة أبهرت العالم أجمع، وأبكت الأوصياء الجدد على الشعب.