ولد عباس ينتقد تضخيم الإعلام الأجنبي لعدد الضحايا

حصيلة الانفجارين 41 قتيلا

بلغ عدد ضحايا الانفجاريين الأخيرين إلى غاية يوم أمس 41 قتيلا بعد تسجيل أمس وفاة ابن الوزير السابق بن حميدة الذي أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس بمنزل العائلة الواقع بجانب مكتب الأمم المتحدة بحيدرة، حسبما أكده السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني الذي فند ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي نقلت أعدادا مرتفعة وغير صحيحة عن القتلى·
ذكر وزير التضامن الذي استدل بقائمة مفصلة عن المعلومات المتعلقة بالضحايا وعناوين عائلاتهم أن الأرقام التي نقلتها بعض القنوات التلفزيونية حول حصيلة القتلى غير صحيحة حيث تحاول من خلالها "المساس بسمعة الجزائر نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يقلق عدة جهات"، وأدلى الوزير بهذا التصريح للصحافة خلال استضافته أمس في حصة "في الواجهة" الإذاعية·
وفي هذا السياق أكد المتحدث تكفل الدولة النفسي بضحايا الانفجاريين من جرحى ومصدومين من خلال تعيين أطباء نفسانيين للتكفل النفسي بهؤلاء حيث تم تجنيد 120 طبيبا أخصائيا للمصابين والمصدومين وزع 25 منهم في مكان الانفجار بابن عكنون و48 في حيدرة بالإضافة إلى إرسال 28 آخرين إلى منازل الضحايا لرفع معنويات عائلاتهم والتكفل السيكولوجي بهم وبالجرحى أيضا مع التكفل أيضا
بالجانب المادي بالضحايا حتى الأجانب منهم، من خلال إعادة إسكان 12 عائلة تضررت منازلها من الانفجاريين بمنازل مجهزة بمنطقة عين بنيان غرب العاصمة ريثما تعاد عملية بناء سكناتهم التي انهارت· وتم في هذا الصدد تعيين فريق من مصالح الرقابة التقنية للبناء لمعاينة حجم الخسائر وإعادة الترميم أو البناء·
أما فيما يخص تجار المركز التجاري والمحلات المجاورة للمجلس الدستوري الذي تضررت محلاتهم من الانفجار فأشار الوزير إلى تعويض الخسائر التي تكبدها هؤلاء التجار وذلك بعد الانتهاء من دراسة ملفاتهم·
وفي سياق آخر رفض ممثل الحكومة أن يكون الفقر وراء هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء كون الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم ينحدرون من مناطق فقيرة، معللا قوله هذا بالشاب الذي نفذ العملية الانتحارية بدلس والبالغ من العمر 15 سنة والذي أثبتت التحقيقات أنه من عائلة لا بأس بها وليست فقيرة كما أنه كان متفوقا في دراسته·
وفي هذا السياق استنكر المتحدث اقتراحات بعض الأحزاب السياسية التي دعت إلى القيام بحملات تحسيسية فقهية والتكفل بالشباب اجتماعيا للقضاء على الإرهاب، متهما هذه الأحزاب باستغلال المحن للقيام بالدعاية السياسية وانتظارها للمحن للقيام بدورها حسب الوزير الذي قال "نرفض الاستغلال السياسي للمأساة"·
وبلغة الأرقام ذكر المسؤول عن وزارة التضامن الوطني، أن مصالحه في إطار تطبيق قانون المصالحة الوطنية استقبلت 51 ألف شخصا من 43 ألف عائلة يمثلون كل أطراف الأزمة من تائبين، عائلات ضحايا الإرهاب، مطرودين من العمل ونساء مغتصبات، حيث تمت دراسة 11 ألف و930 ملفا قبل منها بعد التحقيقات 6510 ملفا وتم التكفل بأصحابها من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 350 مليار دينار للتعويض في الوقت الذي استقبلت فيه الوزارة 8967 ملفا خاصا بالمفصولين عن العمل منها 4782 ملفا نظيفا تم تعويض أصحابها حيث خصص مبلغا ماليا قدره 300 مليار سنتيم لهذه الفئة، كما قامت الدولة بدفع ما يساوي 200 مليار سنتيم لمصالح الحماية الاجتماعية لتمكين الذين فصلوا من العمل خلال سنوات الأزمة لأسباب أمنية وسياسية من الاستفادة من التقاعد بعد إيقافهم عن العمل لعشر سنوات، وقد خصصت الدولة مبلغا إجماليا قيمته 6 · 18 مليار دينار للتكفل بكل هاته الفئة ولا تزال العملية متواصلة إلى غاية الآن·
وفي هذا الصدد إعتبر الوزير أنه لا يمكن أن يفهم من الانفجارات الإرهابية بأنه فشل للمصالحة الوطنية، مؤكدا أن عدد الذين استفادوا من المصالحة والتحقوا بالجماعات الإرهابية من جديد عددهم قليل جدا·