أصدرتها محكمة المينيا المصرية ضد أكثر من ألف متهم

موجة إدانة واسعة ضد أحكام الإعدام الجماعية

أثارت أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها القضاء المصري، ضد قيادات وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى حظر نشاط حركة "6 أفريل"، موجة انتقادات لاذعة داخلية وخارجية اعتبرتها سابقة في التاريخ المعاصر.
وجاءت أولى ردود الفعل المندّدة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، المعتمد من قبل الدولة والذي عبر عن "انزعاجه الشديد" من هذه الأحكام، وطالب الرئيس المؤقت بإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية وفقا للدستور الجديد.
وكانت محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر، أيدت أمس، حكم إعدام 37 قياديا من حركة الإخوان المسلمين والحكم بالمؤبد على 491 متهم محسوبين على الحركة، وإحالة أوراق 682 آخرين من بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين على المفتي لاستفتاء موقف الشرع من أحكام الإعدام الصادرة في حقهم.
وهو ما جعل حملة حمدين صباحي، المرشح للرئاسيات المصرية المقبلة تحذّر من استمرار حدوث وقائع وممارسات "تنذر بعودة دولة القمع والمنع والحظر والمصادرة"، وتخصم من رصيد مكتسبات ثورة 25 جانفي".
ونفس موقف الإدانة عبر عنه تحالف "دعم الشرعية" الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، الذي دعا أنصاره إلى التظاهر اليوم للاحتجاج على إصدار حكم الإعدام في حق المئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
وطالب التحالف أن تنطلق هذه المظاهرات من أمام منازل "المعتقلين" لدعم الإضراب عن الطعام الذي أعلنه حوالي 1600 سجين من أنصار الإخوان ابتداء من اليوم.
وتعدت موجة الإدانة إلى الخارج، حيث دعت الولايات المتحدة السلطات المصرية إلى إلغاء تلك الأحكام التي اعتبرها غاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض "بمثابة تحد للمبادئ الأساسية للعدالة الدولية"، ووصفها ب«الأمر غير المسبوق والخطير جدا". وقال أن "الولايات المتحدة جد قلقة لإصدار أحكام إعدام بالجملة وخاصة تلك الصادرة أول أمس ضد 683 متهم".
وهو نفس موقف التنديد الذي عبّرت عنه نافي بيلاي، المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان، والتي قالت إنه "أمر مفضوح أن تقوم محكمة المنيا وللمرة الثانية في ظرف شهرين بإصدار أحكام بالإعدام ضد عدد معتبر من المتهمين بعد محاكمة سطحية". وأضافت انه "حان الوقت لأن تهتم مصر بجدية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان". مشيرة إلى أنه "لا يمكن إصدار أحكام الإعدام إلا في الجرائم الخطيرة، وعندما تتوفر الضمانات الضرورية لإجراء محاكمة عادلة".
وأمام توالي موجة التنديد أعلن نادي قضاة مصر، عن عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات الحكم الصادر عن جنايات المينيا، والتأكيد على عدم جواز التعليق على الأحكام القضائية النهائية.
على صعيد آخر انتقد مسؤولو حركة "6 أفريل" الحكم الصادر أول أمس، بحظر أنشطة الحركة واعتبروه "حكما سياسيا" ردا على التصعيد الذي تقوده الحركة في الشارع مؤخرا ضد قانون التظاهر المثير للجدل.
وفي هذا السياق أعربت العديد من الأحزاب والقوى الثورية في مصر، عن تضامنها مع الحركة، كما أبدت استعدادها للمشاركة في فعاليات معارضة للحكم الذي اتهم أعضاء الحركة بالقيام باقتحام مراكز للشرطة، ومحاولات إحداث الفوضى والتخابر والاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية لقطع المعونة عن مصر.