619 وفاة و640 حالة مرض بالوسط المهني في 2013

المستخدمون مطالَبون بتعزيز حماية العمال

توفي 619 شخصا لأسباب متعلقة بالعمل؛ من حوادث وأمراض أصيبوا بها في محيط مهنتهم خلال سنة 2013، التي سجلت 640 حالة مرض مهني، 27 بالمائة منها مرتبطة بالخطر الكيميائي، حسبما أفاد به السيد محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أكد أن هذه الحصيلة عرفت انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2012.
وأرجع السيد بن مرادي انخفاض هذه النسبة إلى الأهمية التي باتت توليها بعض المؤسسات للصحة والوقاية في الوسط المهني؛ لحماية العمال وتحسين مردوديتهم، مضيفا أن السلطات العمومية أثبتت استعدادها وإرادتها في ترقية سياسة الوقاية من الأخطار المهنية؛ من خلال تبنّي وإقرار معايير وإجراءات قانونية، تجسدت في إصدار أكثر من 100 نص ذات طابع تشريعي وتنظيمي، تعلّقت بالوقاية من الأخطار عموما، ومن الخطر الكيميائي خصوصا.
وذكر الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الصحية في العمل، الذي يحمل هذه السنة شعار “السلامة والصحة المهنية في استخدام المواد الكميائية في العمل”، بأن الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال، موضحا أن من بين 85 جدولا تتضمنها قائمة الأمراض المهنية المحددة في القرار الوزاري المشترك الصادر في ماي 1996، المحدد لقائمة الأمراض التي يُحتمل أن يكون مصدرها مهنيا، نجد 58 جدولا تتعلق بأمراض تتسبب فيها مواد كيميائية.
وفي هذا السياق، أضاف المسؤول أن مصالحه وجّهت أكثر من 113 ألف توصية للمستخدمين من مؤسسات وغيرها؛ بغرض تحسين شروط العمل، تعلقت بمخالفات للتشريع والتنظيم ساري المفعول في مجال الصحة المهنية، خاصة فيما تعلّق بالحماية الفردية والجماعية وتنظيم العمل وطب العمل.
أما بالنسبة لمفتشية العمل التي تشمل مهامها كافة المجالات التي تغطيها تشريعات العمل، فقد بلغت نشاطاتها الرقابية والتفتيشية التي قامت بها مختلف مصالحها، أزيد من 233.570 زيارة رقابة، سمحت بتغطية تعداد عام يفوق 2.200.000 عامل، وهي العملية التي نتج عنها تحرير 64.250 محضرا للمخالفات، أكثر من 7880 منها تعلقت بمسائل النظافة والأمن وطب العمل.
وأشار الوزير إلى أهمية مساهمة منظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية، التي تُعد شرطا حاسما في تطوير البرامج الوطنية المسطرة في هذا المجال، ملفتا إلى واجب المستخدمين في اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية من خلال تقييم ومراقبة الأخطار في أماكن العمل، خاصة تلك التي تتعلق بحالات التعرض للمواد الكميائية؛ لأن تحقيق هدف العمل اللائق يمر عبر الوقاية من ظهور الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لهذه المواد، يضيف الوزير، الذي أشار إلى وجوب الاستثمار في الوقاية، وتحسين شروط العمل على مستوى المؤسسات، الذي سيظل مطلبا أساسيا ذا أثر إيجابي كبير على مستوى إنتاجية العمال وعلى الصحة المالية للمؤسسة.
من جهته، انتقد السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ما آلت إليه الصحة في الوسط المهني، التي عرفت تراجعا مقارنة بسنوات السبعينيات، على حد قوله، مشيرا إلى غيابها كليا في القطاع الخاص، الذي لا يستثمر في هذا المجال، ولا يولي أهمية لحماية عماله خاصة بالجنوب وفي المؤسسات الناشطة في مجال المحروقات، التي وصفها ب“الكارثية” من حيث عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وعدم توفير أي حماية ووقاية لهم رغم المخاطر التي تهددهم في العمل.
وبرّر سيدي السعيد قوله بأن تخصص طب العمل لم يعد يلقى إقبالا، وأصبحت الجامعة تتجاهله كتخصص من تخصصات الطب.
وفي هذا السياق، دعا المتحدث إلى أهمية تشكيل فوج عمل للتفكير في بلورة نشاطات في مجال الحماية والصحة المهنية، بالتنسيق مع النقابات والمنظمات للدفاع عن حقوق العمال، ومحاربة كل أشكال الاستغلال ضدهم؛ قصد توفير جو ملائم للعمل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
من جهته، ذكّر مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، بأن المنظمة تسجل سنويا أكثر من مليونين وثلاثمائة وأربعين ألف حالة وفاة للعمال؛ بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية، وهو ما يعادل 5000 شخص يوميا، مضيفا أن العدد الإجمالي للأمراض المهنية غير المميتة والمرتبطة بشروط العمل، يقدَّر ب 160 مليوناً عبر العالم.