نحو إنشاء بطاقية وطنية للشغل تحدد العاملين والاحتياجات

مدوّنة المهن والحرف عملية ابتداء من جوان

تستعد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإعداد بطاقية وطنية للشغل، يتم فيها تحديد العاملين وطالبي الشغل؛ في خطوة ترمي إلى تحديد احتياجات السوق الوطنية للشغل وشغل الأفراد للوظائف. وتكون البطاقية شبيهة بالبطاقية الوطنية للسكن، التي تضبط أسماء شاغلي السكن والمستفيدين منه، لإسقاط أسمائهم من قائمة الطلبات. وحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن هذه البطاقية تضاف إلى المدوّنة الوطنية للمهن والوظائف التي تم إنشاؤها، والتي ستدخل حيز العمل بداية جوان القادم، والتي ستسمح بتوحيد لغة التواصل والتنسيق بين مختلف القطاعات فيما يخص ملف التشغيل.
ولدى إشرافه أمس على افتتاح الملتقى الوطني الأول حول المدوّنة الجزائرية للمهن والحرف، أكد وزير القطاع السيد محمد الغازي، أنه سيتم إخضاع ملف التشغيل لإجراءات عملية من شأنها إضفاء الشفافية والتنظيم بشكل أكبر؛ مما يمكّن المتخصصين من ضبط السوق وتسييرها من حيث تلبية احتياجاتها وتحديد نقائصها، مضيفا أن نفس فكرة البطاقية الوطنية للسكن سيتم تطبيقها على مستوى التشغيل، وهو المشروع الذي سيتم مناقشته وإثراؤه مع الإطارات والمتخصصين.
وحسب الوزير فإن مشروع المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف “نام”، يُعد أداة جديدة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، ونموذجا رائدا من أجل ضمان ضبط سوق العمل وترقية التشغيل، ومنه الحد من البطالة.. وهي يقول السيد محمد الغازي ثمرة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، الذي ألح على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسألة التشغيل، لاسيما في إطار برنامج إصلاح هياكل ومهام الدولة وعصرنة المرفق العمومي.
كما تندرج هذه الآلية ضمن مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، الذي صادقت عليه الحكومة في 2008، الذي ألح على ضرورة تبنّي تدابير نشطة، تمنح للشباب طالبي الشغل وللمستخدمين، مساعدة ودعما فعليا، وذلك في مسار الانتقال نحو مناصب شغل لائقة ومستدامة، مع تخصيص موارد مالية هامة من أجل تنفيذ سياسات التشغيل وتدعيم آليات المتابعة والتقييم؛ بغرض قياس أثر هذه السياسات، وإدخال التعديلات اللازمة لتصحيح النقائص المسجلة عليها.
وبعد أن ذكّر الوزير بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحفيز إنشاء مناصب الشغل وتشجيع التوظيف، لاسيما لدى الشباب طالبي الشغل لأول مرة، أثنى على التعاون الأجنبي الذي أثمر عقد هذا الملتقى المنظم تحت شعار “كفاءات، مهن ووظائف”، الذي جاء في سياق مشروع التعاون بين الحكومة الجزائية والاتحاد الأوروبي؛ من أجل دعم قطاع التشغيل في الجزائر (PASEA)، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ سنة 2010.
للعلم، فإن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الوكالة الوطنية للتشغيل، أداء مهامها المتعلقة بتسيير الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل، كما سيسمح بتوفير الدعم التقني للوكالة في إطار إنجاز منظومة معلوماتية جديدة ومرافقتها من أجل الوصول إلى توفير إحصائيات دقيقة حول سوق العمل في بلادنا، بالاستعانة بالكفاءات والخبرات ذات النوعية، وتطوير الأدوات الملائمة لذلك، ومنه جاءت المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف التي يتم إعدادها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، بالشراكة مع المرفق العمومي الفرنسي للتشغيل (Pôle-Emploi)، والتي تهدف إلى وضع وتوحيد لغة اصطلاحية مشتركة، تسمح بتسهيل التقارب بين العرض والطلب في سوق العمل، إضافة إلى تحديد الاحتياجات في مجال التكوين من أجل تحقيق استجابة أفضل لمتطلبات هذه السوق، وتوسيع مجال التخصصات المهنية المتاحة أمام الأشخاص الذين يواجهون الحراك المهني.. علما أن هذه المدوّنة تم إنجازها من طرف مجموعة من إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل، واستطاعت إنجاز 408 بطاقات للمدونة الجزائرية للمهن والوظائف، وذلك بعد إجراء 3523 مقابلة مع 882 هيئة تمت زيارتها في 19 قطاع نشاط مختلف، وتم تحديد 4023 مهنة ووظيفة في المدوّنة.
وسيتم توسيع استعمال هذه المدونة في القريب العاجل، إلى الخدمات المقدَّمة عن بعد ضمن شبكة الأنترنت، مثل التسجيل الأوّلي عن بُعد لعروض وطلبات الشغل، والاطلاع على العروض وطلب الوظائف عبر الأنترنت. كما سيتم توفير هذه المدوّنة لفائدة شركاء الوكالة الوطنية للتشغيل؛ مما سيتيح تحليلا أحسن وأدق لسوق العمل.. حسبما جاء على لسان المتدخلين في الملتقى.