كشفت عنها دراسة ميدانية لشعبة المرأة والطفولة

ضياع حقوق الأطفال نتاج شح المعروض من الخدمات النفسية والاجتماعية

خرجت الأستاذة خضرة سديرة، رئيسة شعبة المرأة والطفولة، بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين والتعاون مع الخلايا الجوارية التابعة لوزارة التضامن الوطني، من الدراسة الميدانية التي تم إنجازها مؤخرا حول واقع الطفل الجزائري حقوق وواجبات، بجملة من الاقتراحات كان أهمها ضرورة إحاطة الأطفال بترسانة قانونية تكفل لهم التمتع الفعلي بالحقوق، من خلال إنشاء هيئة خاصة تدافع عن حقوقهم بتمكينهم منها.
شملت الدراسة الميدانية التي تكفلت بها الأستاذة خضرة 4 ولايات هي؛ الجلفة، البويرة، عين الدفلى والمدية، حيث تم توزيع استبيان مقسم إلى قسمين، استهدف الأطفال المتمدرسين بالطور المتوسطي وكذا الأساتذة والإداريين، وكان هدفنا من ورائه - تقول المتحدثة - معرفة مدى وعي الطفل بحقوقه، وما إذا كان الأستاذ على دراية بهذه الحقوق، وإلى أي مدى يساهم في نشرها، مع تمكين المتمدرسين منها.
وتواصل المتحدثة قائلة: «اعتمدنا في دراستنا على بحث بعض الفرضيات، فانطلقنا من فرضية مدى وعي الأولياء بما ينبغي أن يتمتع به الأطفال من حقوق، تبين لنا من خلالها أنه كلما كان الأولياء على درجة من التعلم والثقافة كان أبناؤهم على وعي بجملة من الحقوق، والعكس صحيح بالنسبة للأولياء الذين تكون ثقافتهم محدودة، أما بالنسبة للإداريين والمعلمين، فتبين لنا أنه بقدر وعيهم بحقوق الأطفال المتمدرسين، بقدر تخوفهم من الدفاع عنها في حال هضمها من منطلق غياب هيئة يتم اللجوء إليها، إذا تم المساس بواحد من حقوقه، في ظل عجز الجمعيات التي تعد على الأصابع في كفل حقوق الأطفال والدفاع عنها، وكان من بين ما تم تسجيله مثلا، حالات غياب التلاميذ عن الفصول الدراسية، وعند تدخل المعلمين أو الإداريين، يدفع الأولياء بالقول بأن من حقهم منع الطفل من التمدرس، في هذه الحالة لا يمكن للمعلم أو الإداري تجاوز حدوده وإجبار الأسرة على كفالة حق المتمدرس الذي في غالب الأحيان يمس البنات، وكان من أهم النتائج التي أسفر عنها البحث الميداني وجود تمييز كبير بين الجنسين؛ الذكور والبنات من حيث ممارسة حق التعليم، إذ تبين أن البنت في الولايات التي شملها الاستبيان لا تزال تحرم من التعليم ويهضم حقها، مما يعني ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء بالولايات الداخلية التي تعمدنا أن يشملها البحث.
كفالة حقوق الأطفال تتطلب حسب الأستاذة خضرة إنشاء هيئة تتكفل بتأمين هذه الحقوق عن طريق التواصل مع الأسر، إلى جانب تفعيل دور خلايا الإصغاء بالمؤسسات التربوية للمساهمة في حل المشاكل البسيطة.
ومن جملة التوصيات التي دعت إليها الأستاذة خضرة على هامش مشاركتها مؤخرا في ملتقى بجامعة بوزريعة «2»؛ العمل على تكريس القانون الذي يتضمن حق الطفل في التعليم، ما دام التمييز بين الجنسين لا يزال ظاهرا، حيث تعمل بعض الأسر على حرمان البنت من مواصلة تعليمها، بحجة الخوف عليها، لتتخبط تحت وطأة أفكار ظالمة، لاسيما إذا كانت البنت متفوقة. وفي هذه الجزئية، نقترح كجهة مختصة تنظيم فعاليات تكون المؤسسة التربوية، الجمعيات المهتمة والمختصة بالتعليم والطفولة والأسرة المعنية بتوقيف مسار الطفلة التعليمي أطرافا فيها، بغية إثراء النقاش ومحاورة الأسرة لإنقاذ مستقبل البنت التعليمي، إنشاء خلايا إصغاء على مستوى كل مقاطعة تربوية. وتكون على اتصال مباشر بالمؤسسة، حيث يختار لتسييرها أناس يمتلكون الخبرة العلمية التي تمكنهم من ذلك، إضافة إلى صفات شخصية تمكنهم من القيام بهذه المهمة الحساسة، ويخضع أصحابها لقواعد السر المهني من أجل التكفل بالمشاكل والصعوبات النفسية والاجتماعية، تأمين التسهيلات الضرورية للجمعيات الفاعلة المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة ووضعها تحت المراقبة حتى لا تنحرف عن هدفها، كونها تهتم بأفراد هم في أمس الحاجة إلى الصدق والرفق والرعاية لقطع الطريق أمام من يحاول المساس بحقوق الضعفاء.
وتختم الأستاذة خضرة بالقول بأننا لا نزال بعيدين عن التكفل الحقيقي بالحالات الأسرية وكل ما له علاقة بحقوق الأطفال، لقلة حجم المعروض من الخدمات النفسية والاجتماعية، الأمر الذي أبقى على بعض الحقوق مهضومة، كحق البنت في التعلم بالعديد من الولايات الداخلية وتحديدا بالقرى والأرياف النائية.