منع التجوال السياسي من أهم اقتراحات التعديل الدستوري

الحد من فوضى الممارسة السياسية

من أهم المقترحات التي حملها التعديل الدستوري في صيغته المعروضة للنقاش على الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، منع ما اصطُلح على تسميته "التجوال السياسي"؛ أي تغيير الانتماء السياسي للمنتخبين في البرلمان. وأكد نص التعديل أن الهدف من هذا المنع هو "تكريس احترام العقد المعنوي لممثلي الشعب في هذه الهيئة البرلمانية"، وكذا "لتعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم".
وبهذا يكون التعديل قد مس أحد المطالب التي نادت بها العديد من التشكيلات السياسية في السابق، لاسيما تلك التي تضررت من ظاهرة التجوال السياسي، التي استفحلت في السنوات الأخيرة بطريقة لافتة للانتباه، بعد أن أصبحت بالنسبة لبعض النواب طريقة لتحقيق مصالحهم الشخصية دون أدنى اعتبار للالتزامات الانتخابية؛ سواء تجاه الناخبين أو تجاه الهيئة التشريعية.
ولم يتردد الكثيرون في ربط هذه الظاهرة بأخرى لا تقل خطورة على المستوى السياسي، وهي ما يسمى "المال الوسخ"؛ أي دفع أموال مقابل الحصول على مراتب أولى في القوائم الانتخابية، تسمح بالولوج إلى قبة البرلمان.
ولذلك فإن التعديلات على الدستور نصت على أن منع تغيير الانتماء السياسي يتم "أثناء العهدة" مع الحفاظ على طابعها الوطني؛ حرصا على احترام العقد المعنوي الذي يربط المنتخب بمنتخبيه.
وإذا كان التعديل يهدف إلى احترام الناخبين واختياراتهم، فإنه يأتي كذلك لأخلقة عالم السياسة بعد التدني الكبير في مستوى المنتخبين، فالأكيد أن التجوال السياسي تطور كثيرا في العهدتين السابقتين للبرلمان، إلى درجة أن البعض أصبحوا يعتبرونه "موضة سياسية" في الجزائر.
موضة اتسعت رقعتها بعد سلسلة الإصلاحات السياسية، التي تمت مباشرتها منذ 2011، والتي سمحت بإنشاء أحزاب جديدة كثيرة، وجدت في التجوال السياسي الطريقة المثلى لاستقطاب كفاءات ومناضلين. ويدل ذلك على غياب تام للقناعات والمبادئ السياسية لدى مناضلي الأحزاب، الذين ينتقلون من تشكيلات إلى أخرى دون أدنى اعتبار لبرامجها أو حتى لتوجهاتها، وإنما يفعلون ذلك على أساس حسابات سياسوية تختلط فيها مصالح ذاتية وأحيانا مجرد مبالغ مالية.
ومن نتائج الظاهرة تغيّر متواصل في تشكيلة البرلمان، التي وصلت إلى حد وجود نواب بدون انتماء؛ لأنهم انضموا إلى حزب جديد لم يدخل المعترك الانتخابي، وهو ما يشهده البرلمان الحالي الذي يضم عددا معتبرا من نواب تابعين لتجمع أمل الجزائر على سبيل المثال الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية الماضية، ليجد نفسه داخل قبة البرلمان بممثلين يدافعون عن أفكاره وبرنامجه.
ولأنها خدمت عددا من الأحزاب فضلا عن الأحزاب الجديدة، فإن النواب أسقطوا المادة 67 من القانون التمهيدي للأحزاب، التي تنص على حظر التجوال السياسي، مع إعادة العهدة الانتخابية للحزب في حال غيّر المناضل أو المنتخب معطفه الحزبي، لتبقى دار لقمان على حالها، ونشهد تنقلا مستمرا لبعض المناضلين، بالموازاة مع تنامي ما يسمى الحركات التصحيحية في أغلب الأحزاب.
ومثل هذا الوضع لا يُعد مضرا فقط بالهيئة التشريعية وإنما كذلك بالأحزاب والممارسة الديمقراطية عموما، فما أنتجته ظاهرة التجوال مع مرور السنوات هو "أحزاب هجينة" لا تملك إيديولوجية أو توجها واضحا، ولا تدافع عن أفكار وقناعات معيّنة تمكّن من تصنيفها، بل هي تقريبا لا تملك برامج تعمل على تحقيقها عبر الصندوق.
ومثل هذا المستوى من التعاطي مع السياسة جعل أمر التكوين والتأطير لإنتاج كفاءات وجيل يمكنه استكمال المشعل، أمرا مستبعدا حتى لا نقول خياليا؛ إذ لم تعد هناك أرضيات يمكنها أن تشكل المنطق لمثل هذا المسعى.
ويُعد حزب العمال أول من طرح هذا الإشكال، وحذّر من خطورة التجوال السياسي على الديمقراطية في الجزائر، مطالبا - وهو من أكثر المتضررين من الظاهرة - بمنعه، ووضع حد للفوضى بسحب العهدة البرلمانية من المنتخب، الذي يلجأ إلى تغيير انتمائه السياسي.