الملتقى الدولي حول رؤساء المؤسسات ومخاطر التسيير

تحسيس المسيرين بمسؤولياتهم تجاه العمال والمحيط

لاحظ المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول موضوع "رؤساء المؤسسات في مجابهة متطلبات النجاعة والمنافسة ومخاطر التسيير" أن أسباب عدم احترام قواعد تسيير الأخطار في المؤسسات، لا تعود إلى غياب هذه القواعد والقوانين التنظيمية في حد ذاتها وإنما إلى تجاهلها من قبل المسيرين والمسؤولين، ما يستدعي ضرورة التحسيس بهذه القواعد على اعتبار أنها تمثل قيمة مضافة لتطوير وتنمية نجاعة المؤسسات.
وقد تناول المتدخلون في أشغال اليوم الأول من هذا اللقاء الذي تنظمه الجمعية الجزائرية للموارد البشرية بالتعاون مع مؤسستي "جي تي زاد"، و" كونراد أديناور" الألمانيتين بفندق الأوراسي بالجزائر، مختلف جوانب مخاطر التسيير العصري للمؤسسات، على غرار الحقوق الأساسية للعمال، واحترام البيئة المحيطة بالمؤسسة وتسيير النوعية، والإطار الأمني للعمل، وهي المخاطر التي لخصها السيد أحمد مانا رئيس الجمعية في تقديمه لأهداف مختلف القواعد الحديثة التي تم إدراجها في القوانين الجديدة التي تحدد مسؤوليات المؤسسات ولاسيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهدف الأساسي من الملتقى هو الوصول إلى تعريف مسيري المؤسسات بحدود حرياتهم في التسيير وذلك بغرض تفادي تجريمهم، وفق ما تمليه المسؤولية المدنية والمعنوية والجزائية في هذا المجال، ولاحظ المتحدث في هذا الإطار أنه عادة ما يقع المسيرون والمسؤولون بالمؤسسات الجزائرية عن غير قصد في حالات خرق لقواعد تسيير المخاطر.
وتطرق السيد فانسان شاغي الأستاذ بجامعة ليموج بفرنسا، إلى واجب مسيري ومسؤولي المؤسسات في حماية الحقوق الأساسية العامة للعمال، وذلك من خلال ما أسماه ب"المقاربة التطوعية" التي تشمل عنصرين أساسين، هما تثمين الكفاءات والتقليص من حدة المخاطر الإجتماعية المترتبة عن عدم الرضى المعبر عنه من قبل العمال.
وأوضح المتحدث أن تثمين الكفاءات في أي مؤسسة يقصد به في البداية، الاقتناع بان هذه الكفاءات تمثل المورد الأساسي في تنمية المؤسسة، مشيرا إلى انه من بين المخاطر المطروحة أمام المسؤول في هذه الحالة تضييع هذه الكفاءات أو الحد من قدرتها على العطاء، فيما ذكر في المقابل أن أهم وسائل تثمين الكفاءات تشمل مرافقتهم من خلال الاستماع والإصغاء إليهم، وكذا مرافقتها بالتكوين المتواصل مع الحرص على متابعة عمليات المرافقة.
أما فيما يتعلق بعنصر تقليص المخاطر الاجتماعية، فقد لخصه الأستاذ شاغي في ضرورة مراعاة كل ما يمكن أن يتعرض له العامل من مخاطر صحية أو نفسية، تتسبب في كبح عطائه والحد من إمكانياته المهنية. وفي هذا الإطار أشار إلى أهمية تسيير مخاطر الإرهاق الذي عادة ما تنتهي إليه حالات عدم الرضى غير المعبر عنها من قبل العامل، والتي تنتج لديه حالة عدم التركيز في العمل، يتم التعبير عنها في غالب الأحيان بالغياب.
أما أقصى درجة مخاطر الإرهاق، يقول السيد شاغي "فهي التعب المهني الذي قد ينتهي بمآسي، مثلما هو الحال مع حالات الانتحار التي سجلت العام الماضي في أوساط عمال إحدى المؤسسات الفرنسية".
فبالنسبة للمتحدث تبقى مسؤولية المؤسسة قائمة في القضاء على مخاطر الإرهاق، من خلال تعديل نظام العمل والاستماع للعمال، والاستجابة المزدوجة لانشغالاتهم (جماعية وفردية) وحل النزاعات القائمة من خلال التواصل والحوار الدائم، مع الاقتناع في هذا السياق بان الاختلاف في التفكير داخل المؤسسة يصنع الثراء الإيجابي الذي يمكن المؤسسة من التقدم. وخلصت مداخلة المحاضر إلى أن حماية الحقوق الأساسية العامة للعمال تعد من الواجبات الرئيسية للمسير الذي يسهر على تجنب مخاطر التسيير، وكذا للمسؤول الجواري الذي ينبغي تكوينه في مجال المناجمنت.
وفي حين أبرز السيد جان مارك ليزكانو مدير النوعية وعضو لجنة منح شهادات إيزو 2000 الخاصة بتقنيات الإعلام الآلي، أهمية مراعاة مسيري المؤسسات لكل العوامل المتدخلة في دفع منتوجهم إلى نوعية أفضل لا سيما من خلال التجديد وتسيير الجودة، تطرقت الأستاذة دليلة زناكي مديرة مخبر "الحقوق الاقتصادية والبيئية" بجامعة وهران، من جانبها إلى مسؤولية مدراء المؤسسات في حالات المساس بالبيئة، مسجلة بان التشريعات الجزائرية في هذا المجال تحمل الطابع التقني أكثر من الردعي، كما أن الأحكام الردعية المشار إليها في هذا الإطار ليست مشددة، ولذلك لا يجد المدافعون عن البيئة الدعم اللازم في متابعة الملوثين. ولاحظت المتحدثة في هذا الصدد نقص الاهتمام بالبيئة في أوساط الجزائريين وذلك لاعتبارات تتعلق بأولويات الحياة.
للإشارة فإن أشغال هذا الملتقى الذي ينشطه خبراء وطنيون وأجانب ويشارك فيه مدراء مؤسسات وطنية عمومية وخاصة تتواصل اليوم في شكل ورشات عمل تتناول مواضيع "تسيير المخاطر، من واجب قانوني إلى أخلاق عمل"، "الحدود الجزائية في سلطة التسيير"، "حدود تجريم أعمال التسيير" و"العولمة وتحول المخاطر ومسؤوليات التسيير" .