الضعف القانوني للمسيرين سبب ارتفاع المتابعات القضائية بالجزائر

في اليوم الأول من أشغال الملتقى الدولي حول أخطار التسيير

برر رئيس الجمعية الجزائرية للموارد البشرية " أحمد مانع " أمس، أسباب ارتفاع المتابعات القضائية ضد مسيري المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة، إلى ضعف الثقافة والتكوين القانوني لدى هؤلاء، مبرزا أن أحسن الموارد البشرية بالجزائر أحيلت على التقاعد، داعيا الى ضرورة وضع مخطط استعجالي لتنمية الموارد البشرية• أوضح رئيس الجمعية الجزائرية للموارد البشرية، أمس، خلال الملتقى الدولي حول موضوع أخطار التسيير، أن أسباب ارتفاع المتابعات القضائية ضد مسيري ومسؤولي المؤسسات سواء كانت من القطاع العام أو الخاص راجع بالدرجة الأولى الى غياب الثقافة والتكوين القانوني العام لدى هؤلاء من جهة، بالإضافة الى عدم إدراك الكثير منهم القوانين والتنظيمات التي تسير وفقها مؤسساتهم وهو ما يجعلهم لا يفرقون بين مسؤولياتهم وحدود الممنوعات القانونية في مهامهم ، ما يخلق أزمات ناتجة عن ضعف التسيير وهو لا ينفي أن بعض هذه المتابعات أثبتت وجود اختلاسات وتحويلات وتجاوزات قانونية من طرف هؤلاء في الكثير من الحالات والقضايا المعالجة من طرف العدالة• والأدهى من ذلك، حسب بعض المختصين والقانونيين الذين تدخلوا خلال الملتقى، هو جهل هذه القوانين والتنظيمات الخاصة بمجال العمل في الجزائر حتى من طرف النقابيين• وعن عدد المتابعات القضائية ضد مسيري المؤسسات بالجزائر ، نفى "مانع "أن تكون هناك أرقاما دقيقة حول الظاهرة، لكنه أقر بارتفاعها مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان مسيرو المؤسسات يحوزون على مؤهلات تنعدم عند جل المسيرين الجدد• وفي نفس السياق، أكد نفس المتحدث أن أحسن الموارد البشرية بالجزائر أحيلت على التقاعد، داعيا السلطات الى تمديد فترة العمل بالنسبة لهؤلاء واستدعاء الأكفاء منهم حتى يتسنى للشباب المسير الاحتكاك بهم والاستفادة من خبراتهم• كما أجمع المشاركون بالمناسبة على ضرورة وضع مخطط استعجالي لتنمية الموارد البشرية الجزائرية، التي مازالت تعرف حسب هؤلاء تأخرا في العديد من المجالات•