سلال خلال افتتاح المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز:

الحركة مدعوة لإرساء عولمة بمسحة إنسانية

أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال، ضرورة مواصلة حركة عدم الانحياز لجهودها المبذولة لإرساء عولمة ذات مسحة إنسانية أكثر توازنا وتضامنا تتوزع ثمارها على البشرية جمعاء، داعيا دول الحركة إلى تكريس التزامها الجماعي من أجل القضاء على آفة الإرهاب العابر للأوطان.
وأشار السيد سلال، في الكلمة التي ألقاها باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر، إلى أن التحديات الكبرى والتهديدات التي تواجهها بلدان الحركة، تستدعي من هذه الأخيرة التزاما حازما في سبيل تعزيز التضامن الجماعي، والقدرة على الدفع بالحركة كقوة عمل واقتراح من شأنها المشاركة في إثراء النقاش الدولي، وفي مسارات اتخاذ القرار على المستوى العالمي.
وفي سياق حديثه عن التحديات الأمنية والتنموية التي تعترض دول العالم كافة، وبلدان حركة عدم الانحياز بشكل خاص، دعا الوزير الأول، هذه الأخيرة إلى توحيد جهودها للقضاء على آفة الإرهاب العابر للأوطان. وأشار إلى أن هذه الآفة وبتواطئها مع الإجرام العابر للحدود، وتهريب المخدرات أصبحت اليوم بالغة الخطورة، لأنها ترمي إلى النيل من النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول، وتسعى تدريجيا إلى توسيع مساحات اللاأمن واللاإستقرار، “كما هو الحال في منطقة الساحل”، مسجلا في المقابل بارتياح، وعي المجموعة الدولية بمدى خطورة هذا التهديد، وإقرارها التصدي له بطريقة منسّقة وتوافقية، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على المستوى الجهوي.
وفي حين ذكر بفضل العولمة في تفجير قوى الإنتاج في العالم، أشار السيد سلال، إلى أن هذه العولمة فتحت في المقابل المجال للمضاربة والاقتصاد الافتراضي، كما رمت بالدول الأشد ضعفا وحرمانا إلى الهامش “فزادتهم ارتباكا وارتيابا”، مؤكدا في هذا السياق أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة متعددة الأطراف، بما يفرضه من اضفاء مزيد من التناسق السياسي والتوافق الاقتصادي الكلي لتكييفه مع واقع الراهن.
ولم يفوت المتحدث في هذا الإطار دعوة دول الحركة إلى استقطاب كل الطاقات لتعزيز دور الجمعية العامة، وإصلاح مجلس الأمن باتجاه توسيعه، وذلك بالموازاة مع إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.
واغتنم الوزير الأول، المناسبة لاستحضار ذكرى القمة الرابعة لحركة البلدان غير المنحازة التي انعقدت في سبتمبر 1973 بالجزائر، برئاسة الرئيس الراحل هواري بومدين، عقب ندوة وزارية ترأسها السيد عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا للشؤون الخارجية آنذاك، منوها بالأهداف والمقترحات التي خرجت بها تلك القمّة والتي تبنّتها الحركة وضمتها إلى مبادئها وأهدافها السامية.
كما ثمّن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، من جهته القرارات التي خرجت بها قمة الجزائر في 1973. مشيرا إلى أن تلك القمة الهامة صقلت مجرى التاريخ، وشكلت بسلوكها منعطفا حاسما في العلاقات الدولية، حيث مكّنت لأول مرة من الخروج من منطق الدفاع “الذي أرادت ألاعيب الأقوياء حصرها فيه”، لتندرج في حركة جديدة تمكنها من فرض رؤيتها السخية لعالم مسالم.
وأكد لعمامرة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن عصر العولمة والتحديات الجديدة التي تشهدها الساحة الدولية، تحتم على دول حركة عدم الانحياز الدفاع والتمسك بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يعبّر عن تطلعات شعوبها، موضحا بأن الندوة الوزارية التي تنعقد بالجزائر، تشكل فرصة سانحة ستضفي الوجهة والمتانة والمضمون اللائق لعنوان اجتماعها، “من أجل تعزيز التضامن السلم والرفاهية”.
كما تشكل الدورة حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي تأسف لعدم تسجيل العلاقات بين الشمال والجنوب لأي تقدم نحو إقامة علاقات دولية منصفة، مناسبة لإجراء نقاش متميز يمكّن دول حركة عدم الانحياز من الخروج بقرارات وتوصيات تخدم مصالحها، لا سيما عبر تجسيد التضامن وتنسيق المواقف، وأشار في سياق متصل إلى أن التغيرات الحاصلة على مستوى العالم، والتوتر السائد بين الغرب عامة والاتحاد الروسي، تؤكد أهمية أن يرفع بلدان الجنوب صوتهم ليطالبوا بعلاقات دولية تسودها المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني حمد جواد ظريف، الذي تترأس بلاده حاليا حركة عدم الانحياز على ضرورة تدعيم الحركة ضمن البيئة العالمية الجديدة، داعيا إلى التحلّي بالوحدة من أجل تفعيل المبادئ التي تأسس من أجلها هذا التجمع الكبير.
وإذ شدد الوزير الإيراني، على ضرورة تحسين أداء الحركة وإسهامها في السلم والازدهار العالميين، أشاد بالدور الرائد للجزائر، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها منذ تأسيس الحركة، بهدف الإسهام في استكمال عملية التوافق خدمة للمصالح العامة لكل الدول.
وفيما دعا رئيس جمهورية بوليفيا، ايفو موارليس آيما، الذي شرّف المؤتمر بحضوره أشغال الافتتاح، وذلك بمناسبة زيارته إلى الجزائر، إلى توحيد الجهود بين مجموعة ال77 التي تترأسها بلاده، وحركة عدم الانحياز من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، و تقليص الهوة بين نسب الفقر والثراء في العالم، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة تم بثها بقاعة المؤتمر عن طريق الفيديو، بالدور الذي تلعبه حركة عدم الانحياز، في الدفاع عن المبادئ العالمية كاحترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة بين جميع الشعوب وحل النزاعات، والعمل على التقليل من ظاهرة الفقر عبر العالم، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، معربا عن أمله في أن تستمر الحركة في جهودها من أجل وضع حد للتحديات القادمة.
أما مفوضة الاتحاد الإفريقي نيكوسازنا ديلاميني زوما، فقد أكدت من جانبها بأن جهود دول القارة السمراء لازالت متواصلة في إطار الحركة من أجل النهوض بافريقيا، والقضاء على النزاعات التي لازالت قائمة بها، وتوفير عالم أحسن للأجيال الصاعدة، مشيرة إلى أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته في العديد من المجالات، تبقى مهام دول الاتحاد الإفريقي مستمرة في إطار حركة عدم الانحياز، ولاسيما في سبيل التنمية والعمل على تسوية النزاعات.
وأبرز الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في مداخلته الدور الكبير الذي ينتظر أن تلعبه الجزائر في إطار إيجاد حل للأزمات الاقليمية التي تهدد أمن المنطقة، ولا سيما منها الوضع المتدني في ليبيا، وأشار في سياق متصل إلى أن الندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الانحياز تستعرض بمناسبة انعقادها بالجزائر العديد من المشاكل المطروحة في الوطن العربي.
كما شدد بالمناسبة على ضرورة أن تؤدي الحركة التي تعد أكبر تجمع دولي في الأمم المتحدة، دورها كاملا في حل القضايا الدولية، وتتحمّل مسؤوليتها التاريخية كاملة أمام الدول النامية التي تنتظر منها الكثير.
وفي نفس الاتجاه ذهب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إلى إبراز المسؤولية الواقعة على عاتق بلدان حركة عدم الانحياز، ودورها في تكريس الحوار الدولي وفرض فهم أفضل للتطورات والتحديات التي يواجهها العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى دورها الأساسي في التأكيد على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة وآليات عملها، وكذا في التصدي للهيمنة الاقتصادية والثقافية المفروضة من قبل أطراف على غالبية دول العالم.
وللإشارة فإن الندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الانحياز، والتي يحضرها نحو 60 وزيرا للخارجية وممثلين للدول الأعضاء وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، تختتم أشغالها اليوم بعرض التوصيات المنبثقة عن وثيقة العمل المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء، وكذا المصادقة على بيان حول فلسطين وإعلان الجزائر، الذي سيشكل أرضية تفاهم شاملة حول القضايا المطروحة للنقاش وفي مقدمتها مسائل التنمية وقضايا الأمن والسلم، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتمييز العنصري.