سفير الاتحاد الأوروبي:

مشاريع التعاون تستند إلى الأولويات الأساسية للحكومة الجزائرية

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد ماريك سكوليل، أمس، بمجالات التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية، مشيرا إلى أن أولويات التعاون للفترة 2014 – 2020، تمت استنادا إلى الأولويات الأساسية للحكومة الجزائرية، والمناقشات مع المجتمع المدني وخطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر التي يجري التفاوض بشأنها.
وفي هذا الصدد، قال سكوليل في حديث إلى مركز معلومات الجوار الأوروبي، إن المجالات التي تحظى بالأولوية بين الجانبين، تتمثل في إصلاح العدالة، وتعزيز مشاركة المواطنين، وسوق العمل وخلق مناصب الشغل، وأخيرا تقديم الدعم للإدارة والتنويع الاقتصادي.
وأوضح أن هذه المجالات الثلاثة ذات الأولوية للتعاون، لا تمثل فقط الأولويات الثنائية المشتركة مع الحكومة، وإنما أيضا أولوية الشركاء الاجتماعيين والمدنيين في الجزائر.
وبخصوص مشاريع التعاون الثنائية التي حققت نجاحات ملموسة، أشار سكوليل إلى أن الاتحاد يفتخر بما تم تحقيقه في قطاع الموارد المائية، من خلال دعم إعداد الخطة الوطنية للمياه، ودعم سياسة الصرف الصحي، موضحا، في هذا الصدد، أنه يتم العمل وفق الخطة الوطنية لتطوير الصرف الصحي ووضع استراتيجية ضد الفيضانات.
كما تطرق سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر للتعاون في مجال الزراعة، سواء على المستوى المحلي بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة في مجال التنمية الريفية أو السياسة العامة، مذكرا، في هذا الصدد، بتعزيز الروابط بين الإنتاج الزراعي وصناعة المواد الغذائية، وتعزيز القدرات (في القطاع العام والقطاع الخاص)، والارتقاء بالأنظمة المتعلقة بمعايير الصحة النباتية التي تمثل قيمة حقيقية في حال السعي لتصدير المنتجات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار سكوليل إلى الأهمية التي يمثلها قطاع الصناعة؛ مما سمح بإدخال مفهوم رفع المستوى والعمل على ضمانات الائتمان، ودعم الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (والتي تقوم أيضا بإدارة برنامج وطني لرفع المستوى على نطاق واسع)، مضيفا أنه تم في هذا المجال، دعم تطوير نظام قطاعات متكاملة، وتحقيق معايير الجودة في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العامة.
من جهة أخرى، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الجزائر أطلقت إصلاحات هامة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأنه مايزال إنجاز الكثير من العمل؛ حيث قال في هذا الصدد: "إذا كان للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي قيمة مضافة واضحة، فإننا سوف نكون حاضرين للعمل معا".
وأردف في هذا الصدد: "من الواضح أن المشاريع التي تم إنجازها من قبل أو التي يجري إطلاقها حاليا، من شأنها أن تحقق الأهداف المتوخاة، وذلك قبل الشروع في المزيد من الأنشطة الجديدة"، قبل أن يختم قوله في هذا الصدد: "يعتمد نجاحنا المشترك دائما على الطموح وتنفيذ الإصلاحات المناسبة مع شركائنا".
للإشارة، يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للجزائر بحجم مبادلات يقدَّر ب 07ر18 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2014؛ أي بنسبة 72ر59 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية للجزائر.
وبلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي حوالي 14ر7 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2014؛ أي بنسبة 60ر51 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، فيما بلغت الصادرات الجزائرية إلى تلك البلدان 93ر10 ملايير دولار؛ أي بنسبة 55ر66 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، التي تتشكل أكثر من 95 بالمائة منها من المحروقات ومشتقاتها.