إنزال دبلوماسي واقتصادي أوروبي في الجزائر خلال 2013

أعلن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر “ماريك سكوليل” عن إطلاق 15 برنامجا جديدا للتوأمة بين هيئات جزائرية ونظيراتها من الاتحاد الأوروبي سنة 2013 في إطار مرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الجزائر، وأوضح المسؤول الأوروبي أن مشاريع التوأمة التي هي الآن قيد الدراسة تضاف إلى البرامج ال7 المماثلة التي تم الانتهاء منها أو الجارية التي خصت قطاعات التجارة والفلاحة والصيد البحري والمالية والصناعة والصناعات التقليدية.
وأضاف نفس المتحدث خلال لقاء صحفي أنه في إطار هذا النوع من التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستقوم باختيار الهيئات الأوروبية المعادلة لها والتي ترغب في التعاون معها من أجل تحسين أدائها، وقال في هذا الصدد أن هذا التعاون “يتجسد في انتقال المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر و القيام بزيارات دراسية وبعثات للخبراء” معتبرا أن هذه الآلية “الممولة بصفة كلية من قبل الاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية كبيرة لدى الهيئات الجزائرية”.
وتخص عمليات التوأمة التي هي حاليا قيد الدراسة تعزيز المركز الوطني و البحث من أجل تطوير الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير المرصد الوطني للفروع الفلاحية والصناعات الغذائية حسب وثيقة البعثة الأوروبية في الجزائر، وأضافت نفس الوثيقة أنه تم استكمال 5 عمليات توأمة و تخص دعم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة ودعم الصناعات التقليدية وتحسين نوعية مياه التوزيع و المطابقة الصناعية والمالية العمومية.
وبعد أن أكد على التزام الاتحاد الأوروبي في الجزائر من خلال برامج التعاون المشترك أكد السفير الأوروبي أن البرامج الثنائية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 250 مليون أورو باستثناء برامج البلدان الأعضاء، وأضاف أن أهداف و آليات التعاون بين الجزائر وأوروبا التي أطلقت خلال الثمانينات تتمثل في “تحسين خدمات الصحة والتعليم العالي وتنويع الاقتصاد وتحسين تسيير المالية العمومية وتحسين تسيير البيئة وتطهير الموارد المائية وإصلاح العدالة و خدمات السجون و تعزيز دولة القانون وتحسين الحكامة”.
وإلى جانب التوأمة يشمل التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي برامج لتسهيل التجارة التي مكنت خلال الفترة ما بين 2007 و 2011 بتطوير شبكة وكالة التجارة الخارجية (ألجيكس) ودعم جمعيات المستهلكين وكذا برنامج ايراسموس موندوس في مجال التعليم العالي. وحققت الجزائر سنة 2012 أكثر من نصف مبادلاتها التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، و قدرت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي ب86ر23 مليار دولار أي ما يقارب 51 بالمائة من واردات الجزائر في حين قدرت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ب 13ر40 مليار دولار (2ر54 بالمائة من صادرات الجزائر).