15 برنامجا جديدا للتوأمة الجزائرية الأوروبية

أعلن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر، ماريك سكوليل، عن إطلاق 15 برنامجا جديدا للتوأمة بين هيئات جزائرية ونظيراتها من الاتحاد الأوروبي سنة 2013 في إطار مرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الجزائر.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن مشاريع التوأمة التي هي الآن قيد الدراسة تضاف إلى البرامج ال7 المماثلة التي تم الانتهاء منها أو الجارية التي خصت قطاعات التجارة والفلاحة والصيد البحري والمالية والصناعة والصناعات التقليدية.
وأضاف نفس المتحدث خلال لقاء صحفي أنه في إطار هذا النوع من التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستقوم باختيار الهيئات الأوروبية المعادلة لها الراغبة في التعاون معها من أجل تحسين آدائها.
وقال في هذا الصدد أن هذا التعاون "يتجسد في انتقال المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر والقيام بزيارات دراسية وبعثات للخبراء" معتبرا أن هذه الآلية "الممولة بصفة كلية من قبل الاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية كبيرة لدى الهيئات الجزائرية".
وتخص عمليات التوأمة التي هي حاليا قيد الدراسة تعزيز المركز الوطني والبحث من أجل تطوير الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير المرصد الوطني للفروع الفلاحية والصناعات الغذائية حسب وثيقة البعثة الأوروبية في الجزائر.
وأضافت نفس الوثيقة أنه تم استكمال 5 عمليات توأمة وتخص دعم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة ودعم الصناعات التقليدية وتحسين نوعية مياه التوزيع والمطابقة الصناعية والمالية العمومية.
وبعد أن أكد على التزام الاتحاد الأوروبي في الجزائر من خلال برامج التعاون المشترك أكد السفير الأوروبي أن البرامج الثنائية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 250 مليون أورو باستثناء برامج البلدان الأعضاء.
وأكد أن أهداف وآليات التعاون بين الجزائر وأوروبا التي أطلقت خلال الثمانينات تتمثل في "تحسين خدمات الصحة والتعليم العالي وتنويع الاقتصاد وتحسين تسيير المالية العمومية وتحسين تسيير البيئة وتطهير الموارد المائية و إصلاح العدالة وخدمات السجون وتعزيز دولة القانون وتحسين الحكامة".
وإلى جانب التوأمة يشمل التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي برامج لتسهيل التجارة التي مكنت خلال الفترة ما بين 2007 و 2011 بتطوير شبكة وكالة التجارة الخارجية (ألجيكس) ودعم جمعيات المستهلكين وكذا برنامج ايراسموس موندوس في مجال التعليم العالي.
وحققت الجزائر سنة 2012 أكثر من نصف مبادلاتها التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقدرت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي ب 23.86 مليار دولار أي ما يقارب 51 بالمائة من واردات الجزائر في حين قدرت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ب 40.13 مليار دولار 54.2 بالمائة من صادرات الجزائر.