15 برنامجا جديدا للتوأمة الجزائرية الأوروبية سنة 2013

أعلن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر السيد ماريك سكوليل عن إطلاق 15 برنامجا جديدا للتوأمة بين هيئات جزائرية و نظيراتها من الاتحاد الأوروبي سنة 2013 في إطار مرافقة الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية التي باشرتها الجزائر.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن مشاريع التوأمة التي هي الآن قيد الدراسة تضاف إلى البرامج ال7 المماثلة التي تم الانتهاء منها أو الجارية التي خصت قطاعات التجارة و الفلاحة و الصيد البحري و المالية و الصناعة و الصناعات التقليدية.
وأضاف نفس المتحدث خلال لقاء صحفي أنه في إطار هذا النوع من التعاون التقني بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ستقوم باختيار الهيئات الأوروبية المعادلة لها و التي ترغب في التعاون معها من أجل تحسين أدائها.
وقال في هذا الصدد أن هذا التعاون "يتجسد في انتقال المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر و القيام بزيارات دراسية و بعثات للخبراء" معتبرا أن هذه الآلية "الممولة بصفة كلية من قبل الاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية كبيرة لدى الهيئات الجزائرية".
وتخص عمليات التوأمة التي هي حاليا قيد الدراسة تعزيز المركز الوطني و البحث من أجل تطوير الصيد البحري و تربية المائيات و تطوير المرصد الوطني للفروع الفلاحية و الصناعات الغذائية حسب وثيقة البعثة الأوروبية في الجزائر.
وأضافت نفس الوثيقة أنه تم استكمال 5 عمليات توأمة و تخص دعم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة و دعم الصناعات التقليدية و تحسين نوعية مياه التوزيع و المطابقة الصناعية و المالية العمومية.
وبعد أن اكد على التزام الاتحاد الأوروبي في الجزائر من خلال برامج التعاون المشترك أكد السفير الأوروبي أن البرامج الثنائية للاتحاد الأوروبي تقدر ب 250 مليون أورو باستثناء برامج البلدان الأعضاء.
و أكد أن أهداف و آليات التعاون بين الجزائر و أوروبا التي أطلقت خلال الثمانينات تتمثل في "تحسين خدمات الصحة و التعليم العالي و تنويع الاقتصاد و تحسين تسيير المالية العمومية و تحسين تسيير البيئة و تطهير الموارد المائية و إصلاح العدالة و خدمات السجون و تعزيز دولة القانون و تحسين الحكامة".
و إلى جانب التوأمة يشمل التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي برامج لتسهيل التجارة التي مكنت خلال الفترة ما بين 2007 و 2011 بتطوير شبكة وكالة التجارة الخارجية (ألجيكس) و دعم جمعيات المستهلكين و كذا برنامج ايراسموس موندوس في مجال التعليم العالي.
و حققت الجزائر سنة 2012 أكثر من نصف مبادلاتها التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي. و قدرت واردات الجزائر من الاتحاد الاوروبي ب86ر23 مليار دولار أي ما يقارب 51 بالمائة من واردات الجزائر في حين قدرت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ب 13ر40 مليار دولار (2ر54 بالمائة من صادرات الجزائر).