الجزائر - الاتحاد الأوروبي

15 برنامجا جديدا للتوأمة سنة 2013

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، السيد ماريك سكوليل، عن إطلاق 15 برنامجا جديدا للتوأمة بين هيئات جزائرية ونظيراتها من الاتحاد الأوروبي سنة 2013 في إطار مرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الجزائر، موضحا أن مشاريع التوأمة التي هي الآن قيد الدراسة تضاف إلى البرامج ال7 المماثلة التي تم الانتهاء منها أو الجارية التي خصت قطاعات التجارة والفلاحة والصيد البحري والمالية والصناعة والصناعات التقليدية.
وأوضح المتحدث خلال لقاء صحفي أنه في إطار هذا النوع من التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيتم اختيار الهيئات الأوروبية المعادلة لنظيرلتها الجزائرية والتي ترغب في التعاون معها من أجل تحسين أدائها، مضيفا في هذا الصدد أن هذا التعاون يتجسد في انتقال المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر والقيام بزيارات دراسية وبعثات للخبراء، معتبرا أن هذه الآلية الممولة بصفة كلية من قبل الاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية كبيرة لدى الهيئات الجزائرية. وتخص عمليات التوأمة، التي هي حاليا قيد الدراسة، تعزيز المركز الوطني والبحث من أجل تطوير الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير المرصد الوطني للفروع الفلاحية والصناعات الغذائية، حسب وثيقة البعثة الأوروبية في الجزائر التي أوضحت أنه تم استكمال 5 عمليات توأمة وتخص دعم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة ودعم الصناعات التقليدية وتحسين نوعية مياه التوزيع والمطابقة الصناعية والمالية العمومية.
وأكد السفير الأوروبي، بعد أن جدد التزام الاتحاد الأوروبي في الجزائر من خلال برامج التعاون المشترك، أن البرامج الثنائية للاتحاد الأوروبي تقدر ب250 مليون أورو باستثناء برامج البلدان الأعضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أهداف وآليات التعاون بين الجزائر وأوروبا التي أطلقت خلال الثمانينات تتمثل في تحسين خدمات الصحة والتعليم العالي وتنويع الاقتصاد وتحسين تسيير المالية العمومية وتحسين تسيير البيئة وتطهير الموارد المائية وإصلاح العدالة وخدمات السجون وتعزيز دولة القانون وتحسين الحكامة.
وإلى جانب التوأمة يشمل التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي برامج لتسهيل التجارة التي مكنت خلال الفترة ما بين 2007 و2011 من تطوير شبكة وكالة التجارة الخارجية (ألجيكس) ودعم جمعيات المستهلكين وكذا برنامج ايراسموس موندوس في مجال التعليم العالي.
وحققت الجزائر سنة 2012 أكثر من نصف مبادلاتها التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تقدر واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي ب86ر23 مليار دولار أي ما يقارب 51 بالمائة من واردات الجزائر في حين قدرت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ب13ر40 مليار دولار (2ر54 بالمائة من صادرات الجزائر).