البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة:

عمالة الأطفال في الجزائر في تراجع ملحوظ

عبر البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وأخصائي في طب الأطفال، عن ارتياحه لتراجع معدل عمالة الأطفال في الجزائر، بالنظر إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة على شكل أجهزة تشغيل قللت من العبء الواقع على الأسر، من خلال تمكين الشباب من الاندماج في عالم الشغل عن طريق القيام بمشاريع مصغرة.
ففي ما يخص حقوق الأطفال وبالرجوع إلى الدستور، نجد أنه لطالما تبنى هذه الحقوق وأكد على الحماية في صورة مبادئ عامة، فيما تتكفل النصوص القانونية بتمكين الأطفال منها، وبالرجوع إلى قانون العمل، نجد أنه تبنى هذه الحقوق فيما يخص عمالة الأطفال، حيث عرفت تراجعا بالنظر إلى العديد من المؤشرات الإيجابية، فبفضل الكفالة التي قامت بها الدولة ممثلة في أجهزة التشغيل لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، سواء في إطار الخدمات الاجتماعية أو عن طريق الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، وبما أن الدخل أصبح متوفرا على مستوى العائلات، فإن العبء خفّ على الأطفال.
فالتراجع الملحوظ في عمالة الأطفال، حسب البروفيسور خياطي، لا يعني بأن الوضع الحالي مطمئن، إذ يقول: «بالرجوع إلى الأرقام المسجلة، نجد أننا سابقا كنا نحصي من 500 ألف إلى 800 ألف طفل يعملون، واليوم تشير الأرقام إلى وجود 300 ألف طفل مشغّل، وهذا الرقم مخيف بالنظر إلى التطور الكبير الذي تعرفه الجزائر، لذا لابد من العمل على تجفيف المنابع التي تقود الأطفال إلى سوق العمل والموجودة بالدرجة الأولى في المدارس، إذ نجد عددا كبيرا من الأطفال الذين يتركون مقاعد الدراسة في سن مبكرة، وبالرجوع إلى الأرقام، نجدها تشير إلى أن حوالي 100 ألف طفل في السنة الأولى من الطور الإكمالي يمسهم التسرب، فيما تصل إلى 20 ألف في الطور المتوسطي، بالتالي يصبح الطفل فريسة سهلة لعالم الشغل.
وفي رده عن سؤالنا حول الأولياء الذين يدفعون أبناءهم إلى سوق العمل، يرى بأن العائلات اليوم تسكت في كثير من الأحيان عن أبنائها الذين يعملون، بمعنى أنهم موافقون على ذلك، بالتالي نجد هناك تشجيعا، فيما نقف أيضا، يقول محدثنا، على بعض العائلات التي تدفع بأبنائها إلى سوق العمل للرفع من معاشات العائلات، ومن هنا تظهر أهمية أن يتم تفعيل القوانين التي تحمي المتمدرس.
ومن بين الاقتراحات التي كانت مبرمجة في عهد وزير التربية بن بوزيد، حسب البروفيسور خياطي؛ إقرار قانون لتجريم الأولياء الذين يدفعون أبناءهم إلى سوق العمل بعد تعطيلهم عن الدراسة، غير أن هذا القانون لم ير النور، وبالرجوع إلى الدستور نجد أنه: «ينص بصريح العبارة على أن سن التمدرس المقرر قانونا هو 16 سنة، وهو حق دستوري، غير أن الواقع يكشف عن أن عددا كبيرا من الأطفال يمنعون من التمدرس لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبعضهم يتم طردهم، فيما اقترحنا سابقا على وزارة التربية أن يتم فتح أقسام خاصة لهذه الفئة من الأطفال الذين يطردون بسبب العنف، وهناك أيضا بعض الأولياء الذين يوقفون أبناءهم عن الدراسة بسبب بعض الظروف القاهرة، منها مثلا عدم وجود وسائل النقل بحكم بُعد المدرسة عن المنزل، إلى جانب غياب المطاعم في بعض المؤسسات الواقعة بالمناطق النائية، مما يدفع الأطفال إلى رفض التمدرس، ومنه أعتقد أن هناك جملة من التدابير التي يجب مراجعتها على مستوى المؤسسات التربوية لحماية الأطفال من التسرب، بالتالي ولوج عالم الشغل في سن مبكرة»، يقول خياطي.
يعتقد البروفيسور أن سوق العمل اليوم في جميع مجالاته يدعو الطفل إلى العمل بغض النظر عن سنه أو قدرته البدنية، إذ نجده في ورشات البناء، والأسواق وعلى مستوى الشواطئ يشرف على نهب الرمال، ولعل الأخطر اليوم وما لم يكن معروفا سابقا؛ استغلال الأطفال في الترويج للمخدرات، ومنه أعتقد أن الحماية المثلى لهم تتحقق ببقائهم في المدارس.