قررت جبهة القوى الاشتراكية، الاستجابة لدعوة رئاسة الجمهورية، للمشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور التي كلف بإدارتها وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. وجاء في بيان الحزب أمس، أنه تبعا للدعوة التي تسلمتها من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، في إطار المشاورات حول مراجعة الدستور، قررت جبهة القوى الاشتراكية الاستجابة لهذه الدعوة للإدلاء برأيها حول الوضع السياسي والمؤسساتي في البلاد، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء "في إطار روح الإجماع والاتصالات السياسية التي شرع فيها لإعادة بناء إجماع وطني". وذكر بيان "الأفافاس" في سياق متصل بأن لقاءه مع السيد أحمد أويحيى، المكلف من قبل رئيس الجمهورية، بإدارة التشاور الموسع حول مشروع التعديل الدستوري، سيكون غدا الثلاثاء 17 جوان بمقر رئاسة الجمهورية. وقد فاجأ قرار جبهة القوى الاشتراكية التي تعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر، العديد من الأطراف السياسية، خاصة بعد مشاركة "الأفافاس" قبل أيام قليلة بزرالدة بالعاصمة، في الندوة الأولى لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي تضم أحزابا سياسية وشخصيات وطنية معارضة، أعلنت غالبيتها مقاطعتها للمشاورات التي أعلنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حول مشروع تعديل الدستور. ويعتبر الكثير من المحللين مشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي تحمل رمزية المعارضة السياسية في الجزائر، في مسعى تعديل الدستور بمثابة ضربة قوية للمعارضة السياسية التي تراهن على إفشال هذا المشروع الوطني عبر توسيع نطاق المقاطعة، في حين جاء إعلان "الأفافاس" للمشاركة في المشاورات ليضفي مصداقية أكبر على هذا المسعى الوطني الذي يعد آخر وأبرز محطة في مسار الإصلاح السياسي الذي باشرته الجزائر في الفترة الأخيرة. غير أن حزب الزعيم التاريخي "آيت أحمد" والذي كان قد قاطع السلسلة الأولى من المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، التي أسندت مهام الإشراف عليها للسيد عبد القادر بن صالح، أصبح يبني قراراته وخياراته طبقا للبيانات المنبثقة عن اجتماعاته، على مسعاه الرامي إلى "تحقيق روح الإجماع الوطني"، وذلك عبر الاتصالات التي يجريها لإعادة بناء هذا الإجماع.
