بسبب تهرب إدارة الاحتلال من استحقاقات التهدئة

حماس تقرر تعليق المفاوضات بخصوص جلعاد شاليط

قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، تعليق المفاوضات غير المباشرة التي تجريها مع الجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية حول مصير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الاسير لدى المقاومة الفلسطينية منذ شهر جوان 2006 .
واتهم أسامة المزيني المكلف بملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط داخل الحركة إسرائيل بالتهرب من استحقاقات اتفاق الهدنة الموقع بين الجانبين في ال19 جوان الماضي في قطاع غزة.
وقال أنه تم اتخاذ قرار تعليق المفاوضات بسبب عدم احترام إدارة الاحتلال الإسرائيلية لبنود اتفاق الهدنة ولا سيما ما يتعلق باعادة فتح المعابر ومرور السلع إلى داخل قطاع ضمن خطة لرفع الحصار المفروض على قرابة 1.5 مليون فلسطيني.
وكان هذا الاتفاق نص على فتح المعابر والسماح بإدخال السلع إلى داخل قطاع غزة مقابل وقف المقاومة الفلسطينية لإطلاق الصواريخ انطلاقا من القطاع على المستوطنات اليهودية.
غير أن إسرائيل التي تشد الخناق على الفلسطينيين قامت في العديد من المرات بإعادة إغلاق المعابر بعد فتحها لفترة قصيرة ولم تسمح إلا لكميات قليلة من البضائع لا تلبي حاجيات سكان القطاع الذين ذاقوا ذرعا بالحصار من المرور وهو ما اعتبرته حركة حماس تهربا من استحقاقات الهدنة.
والواقع أن إسرائيل تتذرع بأبسط الأمور لإعادة غلق المعابر ونقض اتفاق التهدئة وفي هذا السياق واصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي إغلاقها للمعابر الثلاثة التي تربطها مع قطاع غزة متحججة في ذلك بالصاروخ الذي سقط على إحدى مستوطناتها نهاية الخميس الأخير وتبث إطلاقه من قطاع غزة.
وبالرغم من أن إسرائيل أقرت بأن الصاروخ لم يتسبب في أي ضرر فإنها اعتبرته خرقا لاتفاق الهدنة الذي يبقى هشا وقابلا للانهيار في أي لحظة.
ولكن حركة حماس التي انتقدت الفصائل الفلسطينية التي تواصل قصف المستوطنات الإسرائيلية دعت مصر التي أخذت على عاتقها لعب دور الوسيط في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتدخل أولا لإنقاذ التهدئة من أي انهيار محتمل قبل مواصلة المفاوضات المتعلقة بالجندي الإسرائيلي الأسير.
واعتبر أسامة المزيني أنه من غير الممكن التوجه إلى توقيع اتفاق ثان مع إدارة الاحتلال في الوقت الذي لا تحترم فيه هذه الإدارة بنود الاتفاق الأول في إشارة إلى الهدنة السارية المفعول حاليا في قطاع غزة.
وقدم مسؤول حركة حماس اعتذار هذه الأخيرة للسلطات المصرية على قرارها بتعليق المفاوضات وأشار إلى انه سيتم استئناف هذه المفاوضات عندما يظهر العدو جديته في احترام الاتفاقات المتوصل إليها.
للإشارة فإن حركة حماس تطالب مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز لديها إطلاق سراح ألف أسير فلسطيني من المعتقلين في سجون الاحتلال عبر مراحل وممن تحدد هي قائمتهم الاسمية وليس إدارة الاحتلال كما جرت العادة.
ويأتي قرار حركة حماس بتعليق المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد الفلسطينيين لكن هذه المرة في الضفة الغربية التي تعيش في الآونة الأخيرة على وقع تصعيد عسكري إسرائيلي يومي.
وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال أمس، فلسطينيين اثنين في حاجز أمني شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية وذلك بعد التدقيق في هويتيهما، كما اقتحمت مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية وسط إطلاق مكثف للنار.
وأكثر من ذلك فإن قوات الاحتلال هيأت الأجواء ووفرت الحماية الأمنية لأكثر من ثلاثة آلاف مستوطن إسرائيلي اقتحموا أمس بلدة "كفل حارس" التاريخية بالضفة الغربية، حيث قاموا بتنصيب الخيام وأقاموا شعائر دينية استفزازية ودنسوا المقامات التاريخية والأضرحة القديمة أمام أعين سكان البلدة الذين لم يتمكنوا من فعل أي شيء بسبب الانتشار المكثف لقوات الاحتلال.
ولا يقف التصعيد الإسرائيلي عند هذا الحد فقد بلغ درجة الاستفزاز بعد أن أعلن جيش الاحتلال أمس أنه تلقى الأوامر بتهديم منزل الفدائي الفلسطيني منفذ عملية القدس الأخيرة ضمن خطوة تصعيدية أخرى للدفع بفضائل المقاومة الفلسطينية لنقض اتفاق التهدئة من خلال الرد على مثل هذه الاعتداءات.
وكان ثلاثة إسرائيليين وما لا يقل عن 45 آخرين لقوا مصرعهم في عملية فدائية نوعية نفدها شاب فلسطيني وسط القدس المحتلة بواسطة جرافة ثقيلة دهس بواسطتها حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات قبل أن يستشهد بنيران جنود الاحتلال.