على خلفية اتهامات محكمة الجزاء الدولية ضد الرئيس عمر البشير

الحكومة السودانية تستنفر قواعدها تحسبا لأي طارئ

عقدت الحكومة السودانية أمس، جلسة طارئة لمناقشة موقف الخرطوم من اتهامات محكمة الجزاء الدولية بتورط مسؤولين سودانيين في جرائم حرب في إقليم دارفور من ضمنهم الرئيس عمر حسن البشير. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح أنه تم دعوة كل الوزراء للاجتماع الطارئ الذي ناقش موقف الحكومة السودانية من ادعاءات محكمة الجزاء الدولية.
وأكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع لأي قرار تصدره هذه المحكمة لاعتقال ومحاكمة مسؤولين سودانيين بتهم تتعلق بجرائم الحرب وحذرت من أن ذلك سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام في إقليم دارفور.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة، أن مثل هذه الخطوة ستعقد الجهود الدولية في التعامل مع ملف دارفور.
وأضاف الوسيلة أن "الجهود الدولية يجب أن تركز على إقناع فصائل التمرد التي لم توقع على اتفاق السلام بالانضمام إلى عملية السلام" .
وتتمسك سلطات الخرطوم بموقفها بكون محكمة الجزاء ليست ذات اختصاص وليست لديها سلطة على السودان لأن الخرطوم لم تصادق على ميثاق تأسيسها واصفة إياها بالمحكمة السياسية وغير المستقلة وتستغل فقط ضد دول العالم الثالث.
كما تشدد على أن القضاء السوداني مستقل ويمكنه أن يحاكم أي سوداني متورط في جرائم من هذا النوع وليس من حق المحكمة الدولية، أن تطلب تسليم مواطنين سودانيين أو محاكمتهم مؤكدة أن أزمة دارفور يمكن أن تحل في الإطار السوداني.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استبقت الأحداث بتوجيهها اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير بتورطه في جرائم حرب في إقليم دارفور في الوقت الذي لوّح فيه المدعي العام لمحكمة العدل الدولية لويس مورينو اوكانبو باعتزامه إصدار قرار باعتقال الرئيس السوداني ومحاكمته.
وأثارت هذه الاتهامات ضجة عارمة في السودان وعلى مستوى الدول العربية والإفريقي وحتى الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أنه سيجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد لعقد اجتماع استثنائي عاجل لبحث مستجدات الوضع بين السودان ومحكمة الجزاء الدولية بناء على طلب الحكومة السودانية.
وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف، أن "الامانة العامة للجامعة قامت بعد تلقيها طلب الحكومة السودانية رسميا بتعميم الطلب على الدول العربية حيث ورد الى الأمانة العامة تأييد من سوريا لعقد هذا الاجتماع".
وأضاف أن "عمرو موسى الموجود حاليا في باريس للمشاركة في قمة الإتحاد من أجل المتوسط يجري مشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب الموجودين في العاصمة الفرنسية أو مع وزراء الخارجية العرب الآخرين وأيضا مع وزراء الخارجية الأفارقة".
وأكد يوسف أنه "في ضوء هذه المشاورات سيتم تحديد الخطوات التي ستتخذ في هذا الشأن وموعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لتناول هذا الموضوع".
من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سيواصل مشاوراته داخل مجلس الأمن الدولي من خلال لقاءاته بممثلي الدول الدائمة العضوية في المجلس لوقف التحركات التي يقودها المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية.
ودعا بان كي مون خلال لقائه السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة إعطاء الحل السلمي لمشكلة دارفور الأولوية والضغط على الحركات الرافضة للسلام للجلوس إلى طاولة الحوار.
وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي رفض مسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرؤساء الأفارقة وفقا للمذكرات التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المنتظر أن يقدم اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو الى قضاة المحكمة ما اسماه بأدلة جديدة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور وأنه سيسمي المسؤولين عنها وتردد أن الرئيس البشير سيكون ضمن اللائحة الجديدة.
وشهدت العاصمة الخرطوم أمس مظاهرة احتجاجية ضد اتهامات محكمة لاهاي شارك فيها حوالي 1000 شخص من طلبة المدارس وموظفين وأعضاء الحزب الحاكم رفعوا شعارات اسلامية مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية.