اجتماع طارئ لمجلس وزراء الجامعة العربية

تحركات مكثفة لاحتواء تداعيات اتهام الرئيس السوداني

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا طارئا بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية لبحث تداعيات الدعوى التي رفعها المدعي العام بمحكمة الجزاء الدولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.ويناقش الوزراء العرب خلال اجتماعهم طبيعة التحرك الذي يتعين القيام به لمنع تنفيذ هذا الاتهام الذي يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وضد رئيس دولة ذات سيادة .
وينتظر ان يتوجه الامين العام لجامعة الدول العربية يوم غد الى العاصمة السودانية للتباحث مع المسؤولين السودانيين حول قرار مجلس الجامعة والآليات الكفيلة برفض الامتثال لطلب المحكمة الدولية.
وعلى خلفية نفس التطورات يعقد مجلس السلم والامن الافريقي بالعاصمة الاثيوبية بعد غد الاثنين اجتماعا طارئا لبحث تداعيات هذا الاتهام من خلال استعراض التقرير الذي انتهى اليه رئيس المجلس الجزائري رمضان لعمامرة بعد الزيارة التي قام بها الى العاصمة السودانية الاثنين الماضي ولقائه مع مختلف المسؤولين السودانيين.
كما سيتم الاستماع ايضا الى تقرير نائب الرئيس السوداني نافع علي نافع نائب حول الموقف الرسمي السوداني.
وكانت السلطات السودانية طالبت مجلس الامن الدولي امس، يوقف تنفيذ طلب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو والتي طالب من خلالها باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ضد السكان المدنيين في اقليم دارفور.
وطالب السفير السوداني في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم اعضاء مجلس الامن بتحرك عاجل من اجل وقف العمل بهذا الامر من منطلق مخاطره على الاستقرار والامن العام في منطقة شرق افريقيا وعلى اعتبار ان مجلس الامن من مهامه الرئيسية حماية هذا الامن من أي انزلاق.
وقال الدبلوماسي السوداني ان حكومة بلاده شرعت فعلا في مسار لتسوية الازمة في دارفور بتنسيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ولكنها تفأجات بقرار المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في تلميح الى ان تصرف اوكامبو اخلط الاوراق وزعزع الاستقرار في المنطقة.
كما طالبت السلطات السودانية من نظيرتها الروسية بمساعدتها على تسوية الازمة المفاجئة بينها وبين محكمة الجنايات الدولية.
وقال شول دينغ الاك السفير السوداني في موسكو امس، انه طلب من السلطات الروسية استخدام تأثيرها واتصالاتها لتبديد الغموض الحاصل حاليا حول السودان.
وقال ان قرار المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية خطير جدا لأنه يطالب باعتقال رئيس دولة ذات سيادة ولم توقع على ميثاق روما كما انها ليست عضوا في المحكمة الدولية.
وحذر الدبلوماسي السوداني من أي مسعى في هذا الاتجاه وقال ان ذلك سوف لن يؤدي الا الى مزيد من التوتر واللاستقررا في المنطقة.
وتحركت السلطات الصينية في اليومين الاخيرين على خلفية تداعيات الدعوى التي رفعتها محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني وحذرت من ان كل مسعى لاعتقال الرئيس البشير سوف لن يزيد الا في تعقيد الازمة في اقليم دارفور.
وعبرت الحكومة الصينية عن قلقها من مساعي هذه المحكمة لاتهام الرئيس السوداني بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلاده تشعر بقلق متزايد إزاء التطورات الخطيرة في السودان ولفت الانتباه الى ان المجتمع الدولي طالما تبنى وجهات نظر مختلفة ازاء النزاع في اقليم دارفور. وأكد انه يتعين على كل الدول المعنية بها أن تبحث عن مخرج سلمي للأزمة لا أن تزيد في تعقيدها.
وقال المسؤول الصيني أن قرار المحكمة الدولية كان يجب ان تعود بالفائدة على عملية البحث على الاستقرار في هذا الاقليم لا العكس. كما اعاب على المحكمة كونها لم تقم بدورها في كثير من القضايا الدولية التي تستدعي الاهتمام بسبب وقوع جرائم ضد الانسانية ولكنها تحركت بشكل مفاجئ مع السودان رغم انه لا توجد أدلة على تورط الرئيس البشير في مثل هذه الجرائم.
وتخشى العديد من الدول الكبرى من احتمالات متزايدة الى انهيار عملية التفاوض بين الحكومة السودانية والفصائل المتنازعة معها في دارفور في حال أُتهم الرئيس السوداني شخصيا.
واكدت العديد من العواصم على مخاوفها من مخاطر العودة الى نقطة البداية في ازمة خلفت مقتل عشرات آلاف السكان وفي منطقة استقطبت الاهتمام بسبب خيراتها الباطنية من نفط ونحاس وغيرها من المواد الاستراتيجية بالنسبة للدول الصناعية الكبرى.