تشرع في العمل بعد عام

إنشاء شركة جزائرية إسبانية للتأمين

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين الشامل السيد عبد الكريم جعفري اول امس أن الشركة الجديدة لتأمين الأشخاص التي ستستحدث بالشراكة مع التعاضدية الإسبانية "فيا تي سي" ستزود برأسمال اجتماعي قيمته 450 مليون دينار وستسوق منتجات جديدة في مجال التأمين الصحي.
وأوضح السيد جعفري خلال ندوة صحفية أن هذه الشركة المختلطة التي سيتم إطلاقها في غضون عام على أقصى تقدير من شأنها تحسين المنتجات المتوفرة حاليا واستحداث منتجات جديدة لاسيما في مجال التأمين الصحي. ويجدر التذكير بأن الشركة الجزائرية للتأمين الشامل و التعاضدية الإسبانية "فيا تي سي" وقعتا الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة على اتفاق حول إنشاء شركة مختلطة لتأمين الأشخاص.
وستسعى الشركة الجديدة إلى ترقية التأمينات من خلال اقتراح عقود في مجال التأمين الصحي تضاف لخدمات نظام الضمان الإجتماعي الإجباري.
وأوضح السيد جعفري أن هذه العقود المكيفة تهدف إلى التأمين على الأمراض والحوادث والأمومة، مضيفا أن تعويض نفقات العلاج تختلف من عقد لآخر قد يتعلق الأمر بتكفل جزئي أو بتعويض لكامل النفقات.
وقد تأمن هذه العقود نفقات العلاج والفحوص الطبية والأدوية والتحاليل ونفقات طب الأسنان والبصريات.
كما يمكنها تأمين التكفل بالأداءات العلاجية أو الوقائية التي لا يتكفل بها حاليا نظام الضمان الاجتماعي على غرار نفقات التلقيحات والكشف المسبق و نفقات البصريات وطب الأسنان والنفقات الخاصة بالدفن والحمامات المعدنية وغيرها.
وأضاف السيد جعفري أن الشركة ستقترح كذلك تأمينات في حالة الوفاة. وأوضح السيد جعفري من جهة أخرى أن اختيار الشراكة وقع على التعاضدية الإسبانية "فيا تي سي" ل"خبرتها الواسعة في مجال التأمين الصحي".
وأضاف أن "الشركة الجزائرية للتأمين الشامل اتصلت بالشركتين الفرنسيتين للتأمين "ناتكسيس" و"غروباما" إلا أن المفاوضات مع هذه الأخيرة قد باءت بالفشل كون شركة "غروباما" اشترطت الدخول كشريك في رأسمال الشركة الجزائرية للتأمين الشامل.
وأشار من جهة أخرى إلى أن الشركة الجزائرية للتأمين الشامل والتعاضدية
الإسبانية "فيا تي سي" اتفقتا على رأسمال اجتماعي يقدر ب 450 مليون دج أي مبلغ يفوق العتبة الدنيا ل200 مليون دج المحددة في إطار إجراء 2006 الذي يلزم شركات التأمين بإنشاء شركات لتأمين الأشخاص قبل 2011.
وأوضح السيد جعفري أنه "تم تحديد هذا المبلغ بهدف تعزيز الجانب المالي للشركة المستقبلية" مضيفا أن حصص كل شريك في هذه الشركة "لم يتم تحديدها بعد".
ولدى تطرقه إلى آفاق تطوير شركته أبرز المسؤول الأول عن الشركة الجزائرية للتأمين الشامل الأهداف الرئيسية التي حددتها شركته والمتمثلة في الحفاظ على مكانتها كرائدة في مجال التأمين على النقل وتنويع منتوجاتها وعصرنة تسييرها و تطوير أداء مواردها البشرية. وأشار في هذا السياق إلى أن الشركة الجزائرية للتأمين الشامل قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة "موتويد أسيستنس" و هي فرع لشركة "غروباما" من أجل إنشاء شركة لمساعدة الأشخاص.
وفيما يخص توزيع شركته لمنتوجات التأمين أوضح السيد جعفري أن السياسة المتبعة من قبل الشركة الجزائرية للتأمين الشامل تبقى ترتكز على المقاربة الجوارية وتغطية التراب الوطني وإنشاء نقاط للبيع تجمع بين الجانبين الوظيفي واستقطاب الإهتمام.
وأشار في هذا السياق إلى أن شبكة توزيع الشركة الجزائرية للتأمين الشامل ستعزز في أفق 2009 من خلال إنشاء 70 نقطة بيع إضافية على مستوى أكشاك البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي.
وفيما يتعلق بحصيلة شركته أشار السيد جعفري إلى أن شركته حققت خلال 2007 رقم أعمال قدر ب 5،10 مليار دينار بفائدة صافية قدرت ب 822 مليون دينار.
كما تجاوزت التعويضات على الحوادث 615،5 مليار دينار خلال 2007 مقابل 799،36 مليار دينار سنة 2005 وهذا راجع إلى التعويض على الحادث الذي وقع بمركب "جي أل 1" لسكيكدة والذي كلف لوحده الشركة الجزائرية للتأمين الشامل 470 مليون دولار.