وقعت أمس، الشركة الوطنية للتأمين والمجموعة الفرنسية، التعاضدية لتأمين تجار وصناعيي فرنسا وإطارات وأجراء قطاعي التجارة والصناعة (ماسيف) بالجزائر، بروتوكول نية للشراكة الاستراتيجية، وتعتزم الشركة الوطنية للتأمين ومجموعة ماسيف إنشاء هياكل للتعاون والتنمية في شكل فروع مشتركة بالجزائروبفرنسا أو في الدول التي تتواجد فيها الشركة الفرنسية. وأكد وزير المالية، كريم جودي، الذي أشرف على التوقيع أن الشراكة ستقوم على شقين، حيث يتعلق الأول بتكوين عمال وإطارات الشركة الوطنية والتأمين على التقنيات والمنتجات الحديثة الموجودة في فرنسا والعالم، أما الشق الثاني، فيتعلق بالاستثمار المشترك من خلال فروع مختصة في تقديم منتجات حديثة، كما سيستفيد الطرف الفرنسي من المعرفة الجيدة المتوفرة لدى الشركة الوطنية للتأمين لخصوصيات السوق الجزائرية.وكشف وزير المالية أن الحجم الحقيقي لسوق التأمينات الجزائرية يقدر ب 4 ملايير دولار، في حين أن الحجم السنوي لسوق التأمينات لا يتعدى 500 مليون دولار حاليا، ما يجعلها السوق الأكثر استعدادا للنمو في منطقة حوض المتوسط. وقال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، عمارة لتروس، إن النشاطات التي يمكن ممارستها ضمن الفروع المشتركة، فهي تخص التأمين على الحياة وتأمين الأشخاص (نقل الجثامين) وتأمين السيارات العابرة للتراب الجزائري وتسويق منتجات التأمين لدى الأشخاص المهتمين بنظام التعاضد، والمساعدة وتأمين السفر، سواء داخل البلد أو في الخارج وإنشاء مدرسة للتكوين مفتوحة للشركة الوطنية للتأمين، بالإضافة إلى تقاسم المهارات وتبادلها بين الشركة الوطنية للتأمين ومجموعة ماسيف، من خلال تعزيز التكوين والتسيير التقني لحقائب التأمين وتنظيم وإدارة المؤسسة والإعلام الآلي وأدوات المساعدة في اتخاذ القرار والمساعدة التقنية في كل المواضيع المرتبطة بشبكات التسيير والتسويق. وأضاف عمارة لتروس أن الشركة الوطنية للتأمين، التي يرتكز نشاط التأمين فيها على تأمين الخواص والأسر، تطمح من خلال هذه الشراكة إلى "إقامة تعاون تقني يمكنها من تقديم عرض مختلف للمنتجات والخدمات على صعيد النوعية عن تلك المقترحة من طرف الشركات المنافسة، من أجل مرافقة أحسن للمؤمنين"، أما الشركة الفرنسية، وحسب رئيسها، فتأمل "في وضع سياستها للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي مع شريك مفضل ومعروف في الجزائر من أجل منح حلول للمؤمّنين وعائلاتهم محليا تجمع بين النوعية والفعالية الاقتصادية واحترام الشخص والمصلحة العامة"، وتمتد صلاحية البروتوكول المبرم أمس، النية إلى غاية 2011 ويجدد بشكل ضمني كل ثلاث سنوات. وجاء التوقيع على هذا البروتوكول، شهرا بعد التوقيع على الاتفاقية الجزائرية - الفرنسية في مجال التأمينات التي تمكن دخول الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية وإقامة شراكات مع الشركات الجزائرية الراغبة في ذلك وكذا ترقية مختلف أشكال التأمينات. وتستحوذ الشركة الوطنية للتأمين، حاليا، على 28 بالمائة من السوق الجزائرية للتأمينات، وتشغل أزيد من 3600 عامل عبر شبكتها المكونة من 460 وكالة، ويقدر رأس مالها ب 16 مليار دج. أما الشركة الفرنسية التي تأسست سنة 1960، فتتوفر حاليا على 5.5 مليون مؤمّن في مجال السيارات و3.5 مليون مسكن، بالإضافة إلى تقديمها عشرات من المنتجات للأفراد والمؤسسات.
