الكوارث الطبيعية والأخطار الصناعية ترفع قيمة التعويضات إلى 561,5 مليار سنتيم كشف عبد الكريم جعفري المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات عن تحقيق رقم أعمال ب 588ر10 مليار دينار في سنة 2007 بمعدل نمو وصل إلى 31 في المائة ورقم أعمال إضافي تجاوز عتبة 5ر2 مليار دينار مقارنة بالسنة التي قبلها ، لتحتل بذلك المرتبة الثانية رغم المنافسة الشديدة بعد ''أس. أ. أ'' وبحصة تقدر ب 20 في المائة من السوق الوطني للتأمينات. وأضاف المتحدث أمس في ندوة صحفية بالعاصمة حول مضمون اتفاقية الشراكة بين مجمع '' لاكات'' و''فياتسي'' الاسبانية نهاية الأسبوع المنصرم لإنشاء شركة جديدة تخضع للقانون الجزائري في مجال التأمين عن الأشخاص والصحة خلال سنة على أقصى تقدير، أن قيمة التعويضات على أساس العلاقة التعاقدية التي تربط الشركة بزبائنها بلغت 5ر561 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، مشيرا إلى ارتفاع هذه القيمة في الأعوام الأخيرة بعد سلسلة الكوارث الطبيعية والأخطار الصناعية التي هددت عدة منشآت. وقال عبد الكريم جعفري أن كارثة باب الواد سنة 2001 تسببت في إلحاق أضرار بليغة لمركب الاسمنت برايس حميدو، حيث قدرت قيمة التعويضات ب 34 مليار سنتيم، أما حريق مركب تمييع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لولاية سكيكدة فقد كلف شركة''لاكات'' 33 مليار سنتيم لفائدة مجمع سوناطراك. وصرح ذات المسؤول بخصوص اتفاقية الشراكة - المبرمة في إطار القانون 0406 الصادر في فيفري 2006 المكمل والمعدل للأمر 9507 المؤرخ في ال 25 جانفي 1995 الذي يجبر مؤسسات التأمين على خلق شركات مختصة في تأمين الأشخاص قبل 20 فيفري 2011- الشريك الاسباني طلب الاستحواذ على ما قيمته 2 مليون أورو من رأسمال الشركة المقدر ب 450 مليون دينار، أين رفض التصريح عن نسبة مساهمة كلا الطرفين في رأسمال الاجتماعي التي تسمح باتخاذ قرارات التسيير والإدارة. وأشار عبد الكريم جعفري إلى أهمية الفرع الجديد في تطوير سوق التأمينات الوطنية والفصل بين مختلف أصناف وصيغ التأمين المتاحة، بطرح وتسويق منتوجات جديدة تتعلق بتامين الأشخاص والصيانة الصحية، ويسمح في نفس الوقت للمجمع الاسباني الاستثمار في الجزائر وتجسيد سمعتها الدولية عبر دخولها الضفة الجنوبية للمتوسط ومن ثمة التوسع نحو دول إفريقيا. فيما تستفيد لاكات من الخبرة والمعرفة الأجنبية لتطوير مواردها البشرية حيث تنقل 9 إطارات بموجب الاتفاقية إلى اسبانيا لتأهيل مستوى تكوينهم، بالإضافة إلى مناصب عمل مباشرة من خلال العقود التي ستبرم مع المراكز الصحية والعيادات. وتطرق ذات المتحدث في سياق مغاير إلى الاتصالات الجارية مع مجمع ''باما'' الفرنسي لاستحداث فرع المساعدة التقنية للمؤمنين منذ قرابة 4 سنوات، لكن المجمع الفرنسي يتهرب من ذلك سعيا وراء الحصول على نسبة من رأسمال الشركة الجزائرية للتأمينات، أين أكد عبد الكريم جعفري تحرير رأسمال يحتاج إلى قرار سياسي من طرف الدولة وها يخرج عن نطاقه.
