الدولة المغربية تفتقد للإرادة السياسية لاحترام الحقوق و الحريات

تقرير منظمة مغربية غير حكومية

أشارت منظمة مغربية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء بالرباط أن الدولة المغربية و بالرغم من التزاماتها الوطنية و الدولية تفتقد إلى إرادة سياسية فعلية لاحترام الحقوق و الحريات.
وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير المتعلق بحقوق الانسان في المغرب لسنة 2011 أكدت السيدة خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان أن الانتهاكات المسجلة خلال السنة الماضية تعكس نقص الارادة السياسية الفعلية للدولة من أجل احترام الحقوق و الحريات.
في نفس السياق أوضحت المتحدثة أن "المغرب يراوغ دائما عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على المواثيق و الاتفاقيات العديدة حول حقوق الانسان و أهمها اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية و البروتوكولين المتعلقين بالعقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروتوكول الاختياري حول العقد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و رفع كل التحفظات و التصريحات التأويلية للاتفاقيات المصادق عليها".
و قد سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في سنة 2011 " عدة انتهاكات ارتكبت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة حول المساس بالحق في الحياة بالنظر الى العنف الممارس على المواطنين بمراكز الشرطة و الأماكن العمومية و في المراكز الاستشفائية بسبب الاهمال و كذا بالسجون بسبب الفائض الذي تشهده اثر حركات احتجاجية خلال مظاهرات و تجمعات شعبية و خلال عمليات الوضع تحت النظر أو توقيفات من طرف دوريات الشرطة...".
و حسب التقرير فان "الانتهاكات المرتكبة من طرف القوات المختلفة للسلطات العمومية التي تستعمل مختلف الوسائل أصبحت متكررة ضد المواطنين و خاصة الحركة الشعبية التي شهدت ميلادها مع حركة 20 فبراير...".
و فيما يتعلق بالحريات العمومية اعتبر التقرير أنها شهدت في سنة 2011 تراجعا ملموسا" مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات عندما يتعلق الأمر " بممارسة أفراد أو جماعات لحقهم في التعبير و الحق قي انشاء جمعيات و الحق في التجمع".
و يرى التقرير أيضا أن " الانتهاكات أصبحت متكررة في مجال حرية التعبير و الحرية النقابية و حرية التنقل".
و بخصوص الحق في تنظيم مظاهرة سلمية ذكرت المنظمة المغربية أن هذا الحق لم يحترم من خلال "التدخلات العنيفة للقوات العمومية و الاستعمال المفرط للقوة خارج مجال القانون حيث أفضت الى وفاة كريم شايب بمنطقة سيفرو يوم 20 فيفري 2011 و كمال العماري يوم 29 ماي 2011" حيث لم يشكل ذلك محور تحقيق و لم يخضع مرتكبوه لعقوبات".
من جهة أخرى أشار التقرير الى استعمال " قنابل مسيلة للدموع و مرشات مياه و الرصاص المطاطي و الهراوات و المطرقات و مطرقات حديدية ضد المتظاهرين السلميين و لتفرقة تجمعات سلمية نظمها البطالون أو السكان بالعديد من المدن للمطالبة بالحقق الاقتصادية و الاجتماعية(...)".
كما سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتهاكات لحرية الصحافة و رقابة الدولة على وسائل الإعلام العمومية من خلال التضييق على "الحق في الوصول إلى المعلومة و إخضاع الصحفيين لمحاكمات غير عادلة و إصدار أحكام قاسيةضدهم كما هو الشأن بالنسبة لتوقيف و محاكمة الصحفي رشيد نيني بالدار البيضاء ومتابعة الصحفي مصطفى علوي في إطار محاكمة لم تتوفر فيها شروط محاكمة عادلة".
أما في المجال القضائي فقد أشار التقرير إلى أن "الأجهزة التنفيذية للدولة لا زالت تستعمل الجهاز القضائي لإصدار أحكام غير عادلة في إطار محاكمات لا تتوفر فيها شروط النزاهة و الشفافية سيما تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير و حرية الصحافة و نقابيين و نشطاء سياسيين و مشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية و المدافعين عن حقوق الإنسان".
و بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية أشار التقرير إلى انه وعلى غرار السنوات الفارطة "لم تسجل المؤشرات الكبرى أي تحسن".
و أضاف التقرير ذاته أن النظام الصحي يعاني من "اختلالات هيكلية كبيرة في التسيير و التمويل و الحكامة معتبرا أن "الدولة تتملص من دورها الأساسي الذي يحتم عليها توفير خدمات صحية للمواطنين".
أما بخصوص مكافحة الأمية فق أشار التقرير إلى أن "الجهود المبذولة تظل غير كافية" مضيفا انه "إذا كانت مديرية مكافحة الأمية تعتبر أن نسبة الأمية قد تراجعت إلى حوالي 30 % فان إحصائيات اليونيسكو تقدر نسبة المغربيين البالغين الذين لا يعرفون القراءة و الكتابة ب44 % أما في أوساط الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة فتقدر ب21 % اغلبهم من النساء".
أما بخصوص حقوق المرأة داخل المملكة فقد أكدت المنظمة غير الحكومية المغربية أن "تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2010 قد أشار إلى أن المغرب قد انتقل من المرتبة 124 سنة 2009 إلى المرتبة 127 من بين 134 بلدا".
و جاء في ذات الوثيقة أن "المغرب يعتبر بذلك من بين البلدان الأقل مساواة بخصوص الجنس حسب مجموعة من المؤشرات على غرار الصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على عمل (69 % من بين النساء ل44 % من الرجال) و لا زالت النساء تتعرضن لمختلف أشكال العنف فيما لا زالت الدولة تتردد في إصدار القانون الخاص بحماية المرأة من العنف و تتردد في فرض احترام القوانين الأخرى على الرغم من ضعفها (وعلى رأسها قانون المرأة)".
أما بخصوص الأطفال فيرى التقرير أن حقوق الأطفال "لازال موضوع عديد الانتهاكات و من أهمها الاستغلال الاقتصادي و الجنسي الذي بدأ يأخذ أبعادا خطيرة".
و قد سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "نسبة عالية من وفيات الأطفال أثناء الوضع و أزيد من 60 ألف فتاة تعملن داخل البيوت في ظروف مماثلة لتلك التي يعيشها العبيد و أن البعض منهن توفين جراء العنف".