العفو الدولية تندد بانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في المغرب

نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير لسنة 2012 بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باستمرار في المغرب.
و جاء في التقرير أن "قوات الأمن تستعمل قوة مفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للمملكة ومؤسسات الدولة بحيث يتعرضون باستمرار للاعتقالات " ،مشيرا إلى "استمرار التعذيب والمعاملات الأخرى المخصصة للمعتقلين".
و ابرز التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "العنف" المستعمل لقمع المتظاهرين في المدن والذي أدى إلى وفاة العديد منهم و إصابة آخرين بجروح. وكتب التقرير أن "قوات الأمن ضايقت عائلات المناضلين في حركة 20 فيفري الفارط واستدعت عشرات المناضلين المؤيدين لمقاطعة الانتخابات التشريعية لاستجوابهم".
وأكدت منظمة العفو الدولية أن في يوم 15 ماي تم تفريق تجمعات و مظاهرات نظمتها حركة 20 فيفري بالرباط و فاس و طمارة بالقوة من طرف قوات الأمن التي استعملت المطرقات والضرب بالأرجل ضد المتظاهرين الذين كانوا يعبرن سلميا عن رأيهم.
وسجلت المنظمة أن يوم 29 ماي استعملت قوات الأمن العنف لتفريق مظاهرة نظمت بمدينة صافي من طرف حركة 20 فيفري حيث توفي المتظاهر كمال عماري بضعة أيام من بعد متأثرا بجروحه.
كما أضاف تقرير منظمة العفو الدولية أنه "في يوم 20 نوفمبر هاجمت قوات الأمن على مكاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بوعرافة و ضربت عددا من المستخدمين و الشباب الذين كانوا يستعدون للالتحاق بالمظاهرة".
و في مجال حرية التعبير ، أكدت منظمة حقوق الإنسان أن الصحفيين و ممثلي الصحافة لا يزالون يتعرضون للمطاردة و السجن بسبب انتقادهم علانية للدولة أو المؤسسات أو نشر تقارير حول مسائل "سياسية حساسة". و قد تم اعتقال أشخاص فقط لأنهم انتقدوا الحكومة أو تحدثوا عن الرشوة في كتاباتهم.
يوم 9 جوان 2011 حكم على ناشر صحيفة المساء رشيد نيني بسنة سجن لنشره مقالا "يمس بالأمن الوطني". تم توقيفه يوم 28 فيفري اثر نشر مقالات تنتقد ممارسات مصالح الامن لمحاربة الإرهاب .
وتأسفت المنظمة لكون الحكم الذي صدر في حقه تأكد في محاكمة الاستئناف في شهر أكتوبر مشيرة إلى العديد من الحالات الصارخة لانتهاك حقوق الإنسان و تقييد حرية التعبير في المغرب.
و أشار تقرير منظمة العفو الدولية كذلك إلى حالة مغني الراب مراد بلروات الذي تم توقيفه يوم 9 سبتمبر "لان بعض أغانيه اعتبرت مهينة للمملكة".