محمد السادس ليس لديه إرادة سياسية لتطبيق التزامات الإصلاح

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في آخر تقرير لها

اعتبرت منظمة مغربية لحقوق الإنسان، أمس، أن المغرب لا يأخذ بعين الاعتبار العناصر المشكلة لدولة القانون وليست له إرادة سياسية لتطبيق التزاماته في مجال حقوق الإنسان ضمن الإصلاحات الذي يباشرها الملك محمد السادس
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول انتهاك حقوق الإنسان في المغرب، خلال سنة 2010 والذي يقول أن وضع حقوق الإنسان بالمملكة يتميز بتوسيع الفارق بين الخطاب الرسمي والممارسة الحقيقية لأجهزة الدولة. وأبرز ذات التقرير الذي عرض خلال ندوة صحفية أن غياب الإرادة السياسية هذه تجلى أساسا في عدم التزام الدولة بتطبيق التوصيات الرئيسية لهيئة الإنصاف والمصالحة وتوجيه سياسة الدولة على درب التراجع فيما يتعلق بالمكتسبات في مجال حقوق الإنسان.
وسجل التقرير حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية “مواصلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدهور الوضع في السجون والعدالة وما يترتب عنه من انتهاكات يومية لحقوق المواطن”، كما استطلع نفس المصدر تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن تدهور وضع الأطفال والانتهاك المتزايد لحقوق المهاجرين والمطالبين باللجوء من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء والغياب الفعلي لحماية الحق في بيئة صحية. وبخصوص فصل “الحقوق السياسية والمدنية” أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها “تابعت عدة انتهاكات لاسيما منها المتعلقة بالحق في الحياة والتي تبين أن الدولة مسؤولة عنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وخلص التقرير إلى أن “الحبس السياسي لا يزال يعد ظاهرة خرق خطيرة لحقوق الإنسان بالمغرب بالرغم من الخطاب حول احترام حقوق الإنسان وحول الغلق المزعوم لملف الانتهاكات”.
وعلى الصعيد القانوني أكد التقرير أن “سنة 2010 شهدت انتهاكات جسيمة في الحق في محاكمة عادلة خاصة فيما يتعلق بضحايا قمع حرية الرأي وحرية التعبير والصحافة والنقابيين والاحتجاجات الاجتماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وذكرت ذات المنظمة في الفصل المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أن الخروقات المتعلقة “بالنشاط الشعبي الذي خلقته حركة شباب 20 فيفري والقمع الشديد والعنف الممارس ضده ألحقت ضررا بالحياة”.