تجنيد 7 آلاف عون رقابة لقمع الغش وحماية المستهلك في رمضان

وزارة التجارة تكثف نشاطها وتلزم الأعوان بالعمل 30 يوما 24 سا / 24

تعتزم وزارة التجارة تجنيد أزيد من 7 آلاف عون رقابة عبر الوطن، لمكافحة الغش خلال الشهر الكريم، وردع التجار عن ارتكاب المخالفات التي تتعلق بتسويق المنتوجات والتلاعب بمعايير حفظ وتخزين السلع، خاصة أن الشهر الكريم هذا العام يأتي في عز موسم الحر الذي تسجل فيه أكبر نسب التسممات الغذائية.
وتعتزم المصالح التابعة لوزارة التجارة تكثيف نشاطها طيلة رمضان، بسبب ما يصاحب هذا الشهر من كثافة مختلف الأنشطة التجارية وانتعاشها، وكذا تهافت المواطنين على كل ما تعرضه المحلات والمساحات التجارية من مواد استهلاكية متنوعة، بغض النظر عن شروط وكيفيات حفظه. وحسب تأكيد مصادر من الهيئة ذاتها فلن يقل عدد أعوان الرقابة الذين سيزاولون مهامهم طيلة الشهر الفضيل عن 7000 عون للحد من التسممات الغذائية ومحاربة تسويق منتوجات غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير المعمول بها.
كما سيزاول الأعوان مهامهم طيلة الشهر الفضيل ولمدة 30 يوما 24 ساعة /24 تحت وصاية وزارة التجارة.
من جهتها، كانت قد كشفت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش حسب آخر إحصاءاتها للثلاثي الأول من السنة الجارية، عن تحرير 46665 محضر مخالفة، و299573 تدخل لمصالح الرقابة في الميدان مع اقتطاع 2844 عينة للتحاليل المخبرية و9052 تحديد بواسطة وسائل القياس، وسمحت هذه التحريات بمعاينة 50614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك. ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية وبالنسبة للإجراءات التحفظية، تم حجز سلع بقيمة 9680 مليون دج بسبب عدة مخالفات والغلق الإداري ل 2856 محل تجاري. كما قامت مفتشيات الحدود بمراقبة المطابقة ل 26528 حمولة من منتوجات مستوردة وتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر ب 251.204 طن وقيمة وصلت إلى 3.069 مليار دج من منتوجات مستوردة غير مطابقة بسبب معاينة عدة محالفات.
وقد أظهرت نتائج تحاليل العينات المقتطعة وعددها 2844 منها 1189 عينة للتحاليل الميكروبيولوجية و1571 عينة للتجارب وللتحاليل الفيزيوكيميائية عن عدم مطابقة 404 عينة، أي بنسبة متوسطة تقدر ب 2.14 بالمائة. وأوضح ذات المصدر أن المخالفات التجارية تتوزع حسب مجالات التدخل إلى قسمين، أولها الممارسات التجارية وثانيها مراقبة النوعية وقمع الغش.
42 بالمائة من مخالفات التجار تخص عدم احترام قواعد النظافة
وفي مجال الممارسات التجارية تم تسجيل 9448 مخالفة تتعلق بعدم إشهار البيانات، أي بنسبة 6.26 بالمئة، و8398 مخالفة متعلقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وهو ما يمثل نسبة 23.65 بالمئة، أما المخالفات الخاصة بمعارضة المراقبة فتم تسجيل 4358 مخالفة أي 28.12 بالمئة، وفيما يخص عدم القيد في السجل التجاري فقد تم تسجيل 2225 مخالفة أي بنسبة 6.27 بالمئة، وعدم الفوترة 2087 مخالفة بنسبة 6 بالمئة، وممارسة أسعار غير شرعية ب 440 مخالفة أي بنسبة 1.24 بالمئة. أما في في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، فإن انعدام النظافة تأتي في مقدمة المخالفات بنسبة 42 بالمئة بتسجيل 6173 مخالفة، يأتي الخداع بعدها بنسبة 15 بالمئة وبتسجيل 2214 مخالفة، كما تم تسجيل 2213 مخالفة متعلقة بعدم مطابقة الوسم بنسبة 15 بالمئة، فضلا عن مخالفات أخري تتعلق أساسا عدم إجراء الرقابة الذاتية، حيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، غياب شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة.