السفير الفلسطيني بالجزائر: توافق الفصائل الفلسطينية حول إجراء الانتخابات العامة

قال سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، إن التوافق الوطني ما بين مختلف الفصائل الفلسطينية بشأن إجراء الانتخابات العامة "قد حصل"، مبرزا أن أهم بوادر التوافق تمثلت في "الاتفاق على أن يصدر الرئيس محمود عباس مراسيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية واستكمال انتخابات المجلس الوطني".
وأوضح أمين مقبول، أمس الثلاثاء، أن "الرئيس عباس قام بإصدار المراسيم المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة، حيث ستكون الانتخابات التشريعية شهر مايو المقبل، والرئاسيات شهر يوليو القادم"، ولم يتبق، حسبه، "إلا التفاصيل التي تم الاتفاق على البعض منها، ولا زال البعض الآخر".
وأعرب المتحدث عن أمله في أن "يكتمل الاتفاق على التفاصيل المتبقية من أجل المرور الى تحضير العملية الانتخابية"، مفسرا "الشيطان يكمن في التفاصيل، ونتمنى أن يتم الاتفاق على كل ما تبقى خلال اجتماع الفصائل بالقاهرة".
وأوضح الدبلوماسي "يتعلق الأمر بمشروع الانتخابات، ولجان الانتخابات، ومن يشرف على فرز الأصوات، ومن يقوم بتأمينها".
ولا يتطلع الفلسطينيون، حسب السفير إلى الانتخابات "كاستحقاق دستوري مطلوب وضروري جدا، فحسب، وإنما كطريق لإنهاء الانقسام الذي طال أمده، وشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وجرحا نازفا أضر القضية الفلسطينية".
ويأتي قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات فلسطينية عامة، بعد 15 سنة، حيث تأتي دعوة السلطة الفلسطينية إلى تنظيمها في ظل تقارب بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقد أصدر الرئيس عباس في 15 يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، عقب استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، في مدينة رام الله، حيث من المرتقب أن تجرى الانتخابات العامة على ثلاثة مراحل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، والرئاسيات في 31 يوليو القادم، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتستكمل انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".
ورحبت حركة "حماس" بصدور المراسيم الرئاسية بشان تنظيم الانتخابات العامة، مؤكدة في بيان لها "حرصها على إنجاحها بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختبار قيادته وممثليه".