هيومن رايتس ووتش تنتقد مواصلة قوات الأمن المغربية انتهاكاتها لحقوق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، المعنية بمراقبة حقوق الانسان، يوم الجمعة، مواصلة قوات الأمن المغربية انتهاكاتها لحقوق الانسان بحق المناضلة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عبر مراقبة منزلها وانتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها العائلي في بوجدور المحتلة، مشيرة الى أن ذلك يبرز "عدم تسامح المغرب مع دعوات الصحراويين إلى تقرير المصير".
و كشفت المنظمة غير الحكومية، في تقرير مفصل حول قضية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا المتواجدة تحت الاقامة الجبرية "إن قوات الأمن المغربية واصلت تواجدها المكثف وشبه الدائم خارج منزل سلطانة خيا المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، مضيفة أن "مراقبة الناشطة سلطانة خيا وانتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها يبرز عدم تسامح المغرب مع دعوات الصحراويين إلى تقرير المصير".
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" أن " مراقبة الشرطة الثقيلة لمنزل سلطانة خيا يُظهر إصرار المغرب على الضغط بما فيه نفسيا، على كل من يرفض " احتلال المغرب للصحراء الغربية، مضيفا أنه "من حق سلطانة خيا أن تعبّر سلميا عن مواقفها ولا مبرر لمحاصرة منزلها دون سند قانوني"، في اشارة إلى نضال سلطانة خيا التي غالبا ما تتظاهر في الشارع ملوّحة بالعلم الصحراوي ومرددة شعارات الاستقلال أمام عناصر الأمن المغربي.
وفي سردها للوقائع و المواقف التي واجهتها سلطانة خيا في إطار كفاحها من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى الاعتداءات و المضايقات المختلفة التي تواجهها سلطانة من قبل قوات الأمن المغربية ومنها منع عدة أشخاص و أقارب من زيارتها، دون اعطاء مبرر لتلك الإجراءات.
وفي هذا السياق، قالت "هيومن رايتس ووتش" أنها "أطلعت على عدة فيديوهات صُوّرت في تواريخ مختلفة بين 19 نوفمبر الماضي والوقت الحاضر، تظهر في المقاطع تجمعات من رجال الأمن في زي رسمي مختلطين برجال في زي مدني، بعضهم متمركز قرب سيارات الشرطة، أمام منزل سلطانة خيا وهي تردد شعارات مؤيدة للاستقلال من نافذة أو على بعد أمتار قليلة من الباب الأمامي تُظهر بعضها الرجال وهم يسدون الطريق أمام الزوار أو يدفعونهم ليبتعدوا عن المنزل".
ونقلت المنظمة الدولية في تقريرها عن الناشطة الحقوقية الصحراوية أنه في 18 يناير الماضي، "منع عناصر الشرطة إحدى أفراد عائلة خيا من دخول المنزل، وبينما كانت تقف خارجا، دفعوها بعنف إلى الخلف عبر الباب الأمامي"، مضيفة أنه "في 13 فيفري، بينما كانت خيا تصور الشرطة من نافذة مفتوحة، أُصيبت في وجهها بحجر قالت إن أحد أفراد الأمن رماه من الشارع".
و في 21 فبراير – تضيف الناشطة الصحراوية " انتزع رجل يرتدي زيا مدنيا هاتفي الخلوي من يدي أثناء تواجدي في الشارع خارج باب منزلي حيث كنت أصور عناصر الأمن وهم يمنعون دخول زائر".
و نقلت المنظمة الدولية غير الحكومية عن سلطانة خيا قولها إن "عنصر شرطة حاول في 23 فبراير تسليمها أمر استدعاء للمثول أمام النيابة العامة حيث رفضت تسلم الوثيقة، قائلة إنها لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وبالتالي لا تعترف بالولاية القضائية المغربية عليها ".
و في كشفها للانتهاكات المرتكبة بحق الصحراويين التواقين الى الاستقلال، أكدت " هيومن راتس ووتش" أن سلطات الاحتلال المغربية "لطالما فرضت منعا قويا لأي مظاهرات وتجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، وضربت النشطاء في مخافر الشرطة والشوارع، وسجنتهم وأصدرت أحكاما ضدّهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، منها التعذيب، وأعاقت حريتهم في التنقل، ولاحقتهم بشكل علني "مضيفة أن " السلطات المغربية رفضت كذلك دخول العديد من الزوار الأجانب إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال السنوات القليلة الماضية، بمن فيهم صحفيون ونشطاء حقوقيون".