بن بوزيد: ضرورة تحسين الخدمات الصحية بأقسام الاستعجالات بالعيادات المتعددة الخدمات

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة بأقسام الاستعجالات خاصة على مستوى العيادات المتعددة الخدمات.
وفي تصريح للصحافة عقب زيارة ميدانية لبعض الهياكل الصحية بولاية الجزائر، شدد بن بوزيد الذي كان مرفوقا بوالي العاصمة، محمد شرفة، على "ضرورة تطوير الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات خاصة بالعيادات المتعددة الخدمات لكونها الوجهة الأولى للمريض و باعتبارها المرفق الصحي القريب من مقر سكناه".
وخلال تدشينه لمصلحة الاستعجالات ب"العيادة المتعددة الخدمات 5 جويلية بباب الزوار، قال بن بوزيد بأن الوزارة "تسعى إلى تدعيم مصالح الاستعجالات على مستوى هذه العيادات من خلال السهر على توفير كل الاختصاصات الطبية وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية سيما ما تعلق بالمخابر لإجراء التحاليل وأقسام الأشعة لتمكين الطاقم الطبي من التكفل الأمثل بالمرضى وفي أسرع وقت ممكن".
وبالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، دشن بن بوزيد وحدة الفرز الطبي للإستعجالات الأولية، والتي من شأنها -حسب ما قال- "التحكم الأمثل في تقديم الخدمات الصحية للمرضى على مستوى مصلحة الاستعجالات بهذا المستشفى الذي يشهد توافدا كبيرا للمرضى".
وإزاء ذلك، جدد الوزير التأكيد على "أهمية تخصيص مدخل جديد لاستقبال الحالات المستعجلة وذلك لتفادي الازدحام المروري الذي عادة ما يميز المدخل الرئيس لهذا المستشفى الجامعي" الواقع في قلب العاصمة.
وبذات المركز الاستشفائي، وقف بن بوزيد على نسبة تقدم أشغال إعادة تهيئة مصلحة الأشعة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية وهو ما يسمح -حسب الوزير -ب"التكفل بعدد كبير من الحالات المرضية المستعصية التي كانت توجه إلى دول أجنبية للتكفل بها".
و لم يفوت الوزير فرصة هذه الزيارة ليؤكد أن "قرار اعادة فتح الحدود البرية و الجوية يعد من الصلاحيات رئيس الجمهورية، السيدعبد المجيد تبون"في حين يرتكز دور الوزارة على "تقديم المعطيات حول الوضعية الوبائية جراء جائحة كورونا و مدى انتشار السلالات الجديدة واقتراح البروتكولات الصحية المناسبة للتحكم في انتشار الجائحة".
جذير بالذكر أن رئاسة الجمهورية أكدت في بيان لها أن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المقرر عقده اليوم الأحد "يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض و الأوامر و المراسيم تشمل قطاعات المالية، الخارجية،الطاقة و المناجم، التجارة، الأشغال العمومية و الإنتقال الطاقوي، و دراسة إمكانية فتح الحدود البرية و الجوية".