مطالبة الجهات الإجتماعية الفاعلة بمنح حقوق الإنسان في الجزائر "كامل فعاليتها"

دعا التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها مختلف الجهات الإجتماعية الفاعلة إلى "مضاعفة جهودها من أجل العمل لمنح حقوق الإنسان في الجزائر كامل فعاليتها".
وأوضح التقرير أن اللجنة الوطنية بدعوتها لمختلف الجهات الفاعلة الإجتماعية بما في ذلك السلطات العمومية و فعاليات المجتمع المدني إلى مضاعفة جهودها "ليس فقط من أجل الإعتراف بحقوق الإنسان في ترابطها و عدم قابليتها للتجزئة و لكن من أجل العمل لمنحها كامل فعاليتها". كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية ستواصل نشاطاتها المتعددة من أجل "تنفيذ المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تعزيز سيادة القانون في البلاد".
وقد تناول التقرير في جزئه الثاني الخاص بالتقييم و التوصيات مختلف الحركات الإجتماعية التي مرت بها البلاد سواء تعلق الأمر بارتفاع تكلفة المعيشة و المطالبة بزيادات الأجور و البطالة و السكن أو تدهور إطار حياة المواطن. وفي هذا الإطار يعتبر التقرير أن فحص و تحليل الأحداث التي تسببت في أعمال شغب في الجزائر خلال عام 2011 يظهر "مؤشرات عن مناخ التوتر في المجتمع و يغذي انعدام ثقة الجزائريين في بعض السلطات العمومية المحلية و الوطنية".
و أضاف التقرير أن سلوك بعض مسؤولي الإدارة و عدم وفائهم بالوعود "يصعد من مشاعر عدم الثقة و الإحباط لدى مرتفقي الإدارة الذين يشعرون بالإزدراء. هذا الشعور يجد تعبيره في الكلمة الدارجة +الحقرة+". و فيما يخص الفئات الضعيفة على غرار الأطفال و الأشخاص ذوي الإعاقة أشار التقرير إلى بعض الإختلالات القانونية" كعدم تطابق تعريف الإعاقة في القانون مع اتفاقية حقوق المعوقين و كذا التعريف المبهم للعنف و الإعتداء الجنسي ضد الأطفال في قانون العقوبات الجزائري".
أما بالنسبة للإستراتيجية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة التي اعتمدتها الحكومة فقد أوضح التقرير أنها "تشكو من عدم تخصيص ميزانية محددة ضرورية لتنفيذها إذ لا تزال غير قابلة للتجسيد". "كما أن مراكز الإستماع القائمة غير كافية على الإطلاق و نتيجة لذلك لا يمكن للعديد من النساء ضحايا العنف الإستفادة من دعمها النفسي لتجدن أنفسهن مهمشات و دون دعم" يضيف نفس المصدر. وحول مسألة الأشخاص المفقودين خلال العشرية السوداء أوصت اللجنة بقيام السلطات العمومية "بحوار في مناخ هادئ وسلمي مع هذه العائلات من أجل تقديم لكل عائلة الملف بأكمله المتعلق بالأبحاث التي قامت بها مختلف مصالح الأمن التابعة لوزارتي الداخلية و الدفاع حول إختفاء أقاربهم".
كما تطرق التقرير إلى ظاهرة "الحراقة" (الهجرة غير الشرعية) مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لم تنفك تجذب انتباه السلطتين التنفيذية و التشريعية في هذه القضية الإنسانسة و الإجتماعية و التي استجابت لها السلطات العمومية "بطريقة ردعية فكان الرد جنائيا". وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن اللجنة الوطنية لا يسعها إلا أن تكرر و تطالب بقوة السلطات العمومية أن "تتخلى عن طريق العصا وتبحث بحكمة ووضوح وفق دراسة وفهم حقيقين لهذه المشكلة الإجتماعية" و تدعو إلى "إلغاء اللجوء إلى العدالة و العقوبات الجنائية".
و بالنسبة لمسألة التوقيف للنظر أشار التقرير إلى أنها "لطالما حظيت بشجب اللجنة الوطنية في تقاريرها السنوية عن حالة حقوق الإنسان للأعوام 2008 و2009 و2010". و في هذا الصدد تؤكد اللجنة الوطنية توصياتها السابقة و تطالب بإتخاذ قرارات ملموسة فيما تشدد على إحداها و المتعلقة ب"القيام بطريقة فعالة و فجائية بعمليات تفتيش على الأقل مرة كل شهر ليلا و نهارا في أماكن التوقيف للنظر من قبل رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم و المدعين العامين".
و يفضي هذا التفتيش حسب ذات المصدر إلى "إعداد تقرير في اليوم ذاته شامل و دقيق حول المعاينات المتوصل إليها و التدابير المتخذة بما في ذلك رفع دعاوى قضائية وفي حال وجود رؤساء الجهات القضائية أطلاع ممثلي الإدعاء العام حول المخالفات الملاحظة". و أضاف التقرير أن "هذه الرقابة الإلزامية يجب أن تشمل كل مباني التوقيف للنظر الموجودة في الهياكل المعنية للأجهزة الأمنية الثلاث" (المديرية العامة للأمن الوطني و قيادة الدرك الوطني والشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية) و "ليس فقط تلك الموجودة في المدن أو مقرات المجالس القضائية".