التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر

دعوة إلى جعل حقوق الإنسان ممارسة حقيقية

اعتبر التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن الخطاب السياسي والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي دون ترجمة حقيقية وفعالة لحقوق الإنسان في الممارسة وفي حياة الجزائريين والجزائريات اليومية.
وأشار التقرير الذي جاء في 166 صفحة واشتمل على ثلاثة أجزاء أن هناك إرادة سياسية لترسيخ حقوق الإنسان في الحياة اليومية للمواطنيين غير أنه "للأسف لا تكفي وحدها في مواجهة الإدارة التي تسير وعلى مختلف المستويات من قبل أشخاص استفادوا من "المحاباة" أو تم "فرضهم" أو من "المتعاونين" الذين يخدمون مصالحهم الخاصة وليس مصالح الشعب".
ودعا التقرير إلى ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى عمل سياسي منقذ متحرر من كل سيطرة، لاتخاذ قرارات حقيقة من شأنها تدعيم وتجسيد تطلعات الجزائريين والجزائريات لممارسة مواطنتهم وحقوقهم، بما في ذلك العدالة والتعليم والتكوين والمساواة والصحة والعمل والسكن والإعلام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم.
واعتبر المصدر أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر "ليست مشرقة"، حيث أن الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شكلت "موضوعا لمطالب سلمية في بعض الأحيان وفي حالات أخرى عنيفة"، كما أوضح أن "السلطات العمومية ساهمت في تفاقم الوضع في العديد من المظاهرات السلمية"، معتبرا أنه "لا يمكن تبرير استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ولا يجب التسامح معه".

الجهات الاجتماعية مدعوة لمنح حقوق الإنسان كامل فعالياتها

من جانب آخر، دعت وثيقة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مختلف الجهات الاجتماعية الفاعلة إلى مضاعفة جهودها من أجل العمل على منح حقوق الإنسان في الجزائر كامل فعاليتها، مشيرا إلى أنها ستواصل -من جهتها- نشاطاتها المتعددة من أجل تنفيذ المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
وتناول التقرير في جزئه الثاني الخاص بالتقييم والتوصيات، مختلف الحركات الاجتماعية التي مرت بها البلاد سواء تعلق الأمر بارتفاع تكلفة المعيشة والمطالبة بزيادات الأجور والبطالة والسكن أو تدهور إطار حياة المواطن، معتبرا أن فحص وتحليل الأحداث التي تسببت في أعمال شغب في الجزائر خلال العام 2011 يظهر "مؤشرات عن مناخ التوتر في المجتمع ويغذي انعدام ثقة الجزائريين في بعض السلطات العمومية المحلية والوطنية".
كما أشار إلى أن سلوك بعض مسؤولي الإدارة وعدم وفائهم بالوعود يصعد من مشاعر عدم الثقة والإحباط لدى مرتفقي الإدارة الذين يشعرون بالازدراء أو "الحڤرة".
ولدى تطرقه إلى الفئات الضعيفة على غرار الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى "بعض الاختلالات القانونية كعدم تطابق تعريف الإعاقة في القانون مع اتفاقية حقوق المعاقين وكذا التعريف المبهم للعنف والاعتداء الجنسي ضد الأطفال في قانون العقوبات الجزائري، أما بالنسبة لاستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، فقد أوضح التقرير أنها "تشكو من عدم تخصيص ميزانية محددة ضرورية لتنفيذها، إذ لا تزال غير قابلة للتجسيد".

إطلاع عائلات المفقودين بالملف الكامل للأبحاث

وحول مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء، أوصت اللجنة بقيام السلطات العمومية "بحوار في مناخ هادئ وسلمي مع العائلات من أجل إطلاع كل عائلة بالملف الكامل المتعلق بالأبحاث التي قامت بها مختلف مصالح الأمن حول اختفاء أقاربها".
ولدى تطرقها إلى ظاهرة "الحراڤة" (الهجرة غير الشرعية) ذكرت اللجنة بأنها لم تنفك تجذب انتباه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى هذه القضية الإنسانية والاجتماعية "والتي استجابت لها السلطات العمومية بطريقة ردعية وكان الرد جنائيا"، وجددت اللجنة -بالمناسبة- دعوتها للسلطات العمومية "لأن تتخلى عن طريق العصا وتبحث بحكمة ووضوح وفق دراسة وفهم حقيقيين لهذه المشكلة الاجتماعية.. مع إلغاء اللجوء إلى العدالة والعقوبات الجنائية".
وبالنسبة لمسألة التوقيف للنظر، أشار التقرير إلى أنها "لطالما حظيت بشجب اللجنة الوطنية في تقاريرها السنوية عن حالة حقوق الإنسان للأعوام 2008، 2009 و2010".
في هذا الصدد، جددت اللجنة الوطنية توصياتها السابقة -في هذا الشأن- وطالبت باتخاذ قرارات ملموسة، مشددة على ضرورة "القيام بطريقة فعالة وفجائية بعمليات تفتيش على الأقل مرة كل شهر ليلا ونهارا في أماكن التوقيف للنظر من قبل رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم والمدعين العامين.

محاربة الفساد بعقوبات رادعة

على صعيد آخر، دعا التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الجزائر إلى "محاربة فعالة ضد الفساد"، مشيرا إلى أن هذه الآفة التي تقوض النسيج الاجتماعي للجزائر، تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتؤثر على جميع الطبقات الاجتماعية.
وأبرزت الوثيقة أن "الوقت قد حان لمحاربة فعالة ودون كلل أو ملل لجميع الأعوان العموميين، الذين يسعون فقط لإثراء أنفسهم وجمع المزيد من المال"، معتبرة "الإفلات من العقاب وانتشار الفساد على نطاق واسع في بلدنا يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم تسعى السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاصا ثانويين، بل يجب أن تستهدف السلطات العمومية نفسها".

تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية

كما دعا التقرير أيضا إلى تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت السبب في العديد من الاحتجاجات المسجلة خلال السنة الفارطة.
وحسب الوثيقة، فإن عام 2011 سجل "تضخما في المطالب الاجتماعية" وأمام "الطابع المتكرر للعديد من المشاكل مع تأخر الحلول وجد الشعب وسيلة لجلب انتباه السلطات المعنية ليس عن طريق الطلب الكلاسيكي ولكن عن طريق الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان".
ودعت اللجنة الوطنية -في هذا الصدد- إلى "تشجيع روح المبادرة لدى الإدارة وتخليصها من طابعها الغامض وإعلام المواطن إعلاما حقيقيا بحقوقه والتزاماته المتعلقة بمعرفته بالتشريعات ذات التطبيق العام مثل التعليمات والمناشير القرارات".
ومن بين الإجراءات الضرورية "لاستعادة المصداقية للإدارة" ترى اللجنة أنه ينبغي "ضمان تنفيذ قرارات المحاكم، حيث لا يمكن -حسبها- لدولة القانون أن تصان إلا من خلال الامتثال للأمر المقضي به وذلك على جميع مستويات التسلسل الهرمي".
كما أوصى التقرير باتخاذ إجراءات صارمة لتبسيط وتخفيف الملفات والتسليم الفوري للوثائق الإدارية التي لا تخضع للتحقيق وتقليص المدة الزمنية للتسليم بالنسبة للوثائق التي تتطلب التحقيق، علاوة على إنشاء هياكل جديدة للبحث والتخصص في العلوم الإدارية تهدف إلى "فحص مستمر لقضايا اللامركزية وظاهرة البيروقراطية ووضع هياكل مهمتها الإصغاء باستمرار إلى وجهات النظر وقواعد قانونية مستمدة من الإرادة الجماعية".
وحرصت اللجنة في تقريرها على التذكير بأن هذا الأخير يهدف إلى توفير أداة عمل، وإبلاغ الرأي العام الوطني والدولي عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرة إلى أنها تطمح على الصعيد الوطني إلى "إلقاء الضوء على مبادرات السلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان".