وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر
دعوة إلى جعل حقوق الإنسان ممارسة حقيقية
نشر في المساء يوم 24 - 08 - 2012

اعتبر التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن الخطاب السياسي والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي دون ترجمة حقيقية وفعالة لحقوق الإنسان في الممارسة وفي حياة الجزائريين والجزائريات اليومية.
وأشار التقرير الذي جاء في 166 صفحة واشتمل على ثلاثة أجزاء أن هناك إرادة سياسية لترسيخ حقوق الإنسان في الحياة اليومية للمواطنيين غير أنه "للأسف لا تكفي وحدها في مواجهة الإدارة التي تسير وعلى مختلف المستويات من قبل أشخاص استفادوا من "المحاباة" أو تم "فرضهم" أو من "المتعاونين" الذين يخدمون مصالحهم الخاصة وليس مصالح الشعب".
ودعا التقرير إلى ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى عمل سياسي منقذ متحرر من كل سيطرة، لاتخاذ قرارات حقيقة من شأنها تدعيم وتجسيد تطلعات الجزائريين والجزائريات لممارسة مواطنتهم وحقوقهم، بما في ذلك العدالة والتعليم والتكوين والمساواة والصحة والعمل والسكن والإعلام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم.
واعتبر المصدر أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر "ليست مشرقة"، حيث أن الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شكلت "موضوعا لمطالب سلمية في بعض الأحيان وفي حالات أخرى عنيفة"، كما أوضح أن "السلطات العمومية ساهمت في تفاقم الوضع في العديد من المظاهرات السلمية"، معتبرا أنه "لا يمكن تبرير استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ولا يجب التسامح معه".

الجهات الاجتماعية مدعوة لمنح حقوق الإنسان كامل فعالياتها

من جانب آخر، دعت وثيقة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مختلف الجهات الاجتماعية الفاعلة إلى مضاعفة جهودها من أجل العمل على منح حقوق الإنسان في الجزائر كامل فعاليتها، مشيرا إلى أنها ستواصل -من جهتها- نشاطاتها المتعددة من أجل تنفيذ المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
وتناول التقرير في جزئه الثاني الخاص بالتقييم والتوصيات، مختلف الحركات الاجتماعية التي مرت بها البلاد سواء تعلق الأمر بارتفاع تكلفة المعيشة والمطالبة بزيادات الأجور والبطالة والسكن أو تدهور إطار حياة المواطن، معتبرا أن فحص وتحليل الأحداث التي تسببت في أعمال شغب في الجزائر خلال العام 2011 يظهر "مؤشرات عن مناخ التوتر في المجتمع ويغذي انعدام ثقة الجزائريين في بعض السلطات العمومية المحلية والوطنية".
كما أشار إلى أن سلوك بعض مسؤولي الإدارة وعدم وفائهم بالوعود يصعد من مشاعر عدم الثقة والإحباط لدى مرتفقي الإدارة الذين يشعرون بالازدراء أو "الحڤرة".
ولدى تطرقه إلى الفئات الضعيفة على غرار الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى "بعض الاختلالات القانونية كعدم تطابق تعريف الإعاقة في القانون مع اتفاقية حقوق المعاقين وكذا التعريف المبهم للعنف والاعتداء الجنسي ضد الأطفال في قانون العقوبات الجزائري، أما بالنسبة لاستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، فقد أوضح التقرير أنها "تشكو من عدم تخصيص ميزانية محددة ضرورية لتنفيذها، إذ لا تزال غير قابلة للتجسيد".

إطلاع عائلات المفقودين بالملف الكامل للأبحاث

وحول مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء، أوصت اللجنة بقيام السلطات العمومية "بحوار في مناخ هادئ وسلمي مع العائلات من أجل إطلاع كل عائلة بالملف الكامل المتعلق بالأبحاث التي قامت بها مختلف مصالح الأمن حول اختفاء أقاربها".
ولدى تطرقها إلى ظاهرة "الحراڤة" (الهجرة غير الشرعية) ذكرت اللجنة بأنها لم تنفك تجذب انتباه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى هذه القضية الإنسانية والاجتماعية "والتي استجابت لها السلطات العمومية بطريقة ردعية وكان الرد جنائيا"، وجددت اللجنة -بالمناسبة- دعوتها للسلطات العمومية "لأن تتخلى عن طريق العصا وتبحث بحكمة ووضوح وفق دراسة وفهم حقيقيين لهذه المشكلة الاجتماعية.. مع إلغاء اللجوء إلى العدالة والعقوبات الجنائية".
وبالنسبة لمسألة التوقيف للنظر، أشار التقرير إلى أنها "لطالما حظيت بشجب اللجنة الوطنية في تقاريرها السنوية عن حالة حقوق الإنسان للأعوام 2008، 2009 و2010".
في هذا الصدد، جددت اللجنة الوطنية توصياتها السابقة -في هذا الشأن- وطالبت باتخاذ قرارات ملموسة، مشددة على ضرورة "القيام بطريقة فعالة وفجائية بعمليات تفتيش على الأقل مرة كل شهر ليلا ونهارا في أماكن التوقيف للنظر من قبل رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم والمدعين العامين.

محاربة الفساد بعقوبات رادعة

على صعيد آخر، دعا التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الجزائر إلى "محاربة فعالة ضد الفساد"، مشيرا إلى أن هذه الآفة التي تقوض النسيج الاجتماعي للجزائر، تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتؤثر على جميع الطبقات الاجتماعية.
وأبرزت الوثيقة أن "الوقت قد حان لمحاربة فعالة ودون كلل أو ملل لجميع الأعوان العموميين، الذين يسعون فقط لإثراء أنفسهم وجمع المزيد من المال"، معتبرة "الإفلات من العقاب وانتشار الفساد على نطاق واسع في بلدنا يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم تسعى السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاصا ثانويين، بل يجب أن تستهدف السلطات العمومية نفسها".

تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية

كما دعا التقرير أيضا إلى تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت السبب في العديد من الاحتجاجات المسجلة خلال السنة الفارطة.
وحسب الوثيقة، فإن عام 2011 سجل "تضخما في المطالب الاجتماعية" وأمام "الطابع المتكرر للعديد من المشاكل مع تأخر الحلول وجد الشعب وسيلة لجلب انتباه السلطات المعنية ليس عن طريق الطلب الكلاسيكي ولكن عن طريق الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان".
ودعت اللجنة الوطنية -في هذا الصدد- إلى "تشجيع روح المبادرة لدى الإدارة وتخليصها من طابعها الغامض وإعلام المواطن إعلاما حقيقيا بحقوقه والتزاماته المتعلقة بمعرفته بالتشريعات ذات التطبيق العام مثل التعليمات والمناشير القرارات".
ومن بين الإجراءات الضرورية "لاستعادة المصداقية للإدارة" ترى اللجنة أنه ينبغي "ضمان تنفيذ قرارات المحاكم، حيث لا يمكن -حسبها- لدولة القانون أن تصان إلا من خلال الامتثال للأمر المقضي به وذلك على جميع مستويات التسلسل الهرمي".
كما أوصى التقرير باتخاذ إجراءات صارمة لتبسيط وتخفيف الملفات والتسليم الفوري للوثائق الإدارية التي لا تخضع للتحقيق وتقليص المدة الزمنية للتسليم بالنسبة للوثائق التي تتطلب التحقيق، علاوة على إنشاء هياكل جديدة للبحث والتخصص في العلوم الإدارية تهدف إلى "فحص مستمر لقضايا اللامركزية وظاهرة البيروقراطية ووضع هياكل مهمتها الإصغاء باستمرار إلى وجهات النظر وقواعد قانونية مستمدة من الإرادة الجماعية".
وحرصت اللجنة في تقريرها على التذكير بأن هذا الأخير يهدف إلى توفير أداة عمل، وإبلاغ الرأي العام الوطني والدولي عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرة إلى أنها تطمح على الصعيد الوطني إلى "إلقاء الضوء على مبادرات السلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.