إنابة قضائية فرنسية بالذمة المالية للوزير الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب

كشفت الإنابة القضائية التي تلقاها القضاء الجزائري من القضاء الفرنسي، عن الذمة المالية للوزير السابق للصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي جمع ثروة لا تعد ولا تحصى في داخل الوطن وخارجه من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى التي كان يتلقاها نظير استغلال نفوذه.
السلطات الفرنسية، تعتبر أول دولة ردت عن الإنابة القضائية التي تم إرسالها من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بعد مباشرة تحقيقات الفساد عام 2019، والمتعلقة بالذمة المالية للفار من العدالة عبد السلام بوشوارب في العديد من الدول، وهذا قبل أن يتم تحويلها على عميد قضاة التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد لمواصلة الإجراءات القانونية.
وقد انتهت الإنابة القضائية التي انتهت إلى أن وزير الصناعة والمناجم سابقا عبد السلام بوشوارب يحوز شقة فاخرة في قلب باريس التاريخي على ضفاف نهر السين بالقرب من "كاتدرائية نوتردام"، مساحتها 156 متر مربع في المقاطعة الخامسة في باريس اقتناها في شهر جوان 2006 بمبلغ 1.18 مليون يورو، كما يمتلك الوزير الفار من العدالة شقة أخرى في المقاطعة السادسة عشرة في باريس اشتراها بمبلغ 900 ألف أورو، كما تفاوض لشراء شقة فخمة في أرقى شوارع عاصمة باريس وبالضبط في الشانزليزيه، بالقرب من فندق "كلاريدج" مقابل مليون يورو.
وأسفرت التحقيقات أن الأرصدة البنكية لبوشوارب تضم مليونا و300 ألف أورو، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الذمم المالية لزوجته وأولاده في فرنسا من جهة ومن جهة أخرى، فإن القضاء الجزائري ينتظر الرد على الإنابات القضائية الموجهة لعدد من الدول والتي ستزيل الستار عن الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية التي يحوزها بشوارب وعائلته، حيث كشفت مصادرنا أن الإنابة القضائية المتعلقة بالذمم المالية لهذا الأخير في سويسرا ستكون صادمة.
وكانت العدالة قد كشفت في تحقيقاتها بخصوص ملف مصانع تركيب السيارات، أن عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على فيلا بمنطقة حيدرة بالعاصمة تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة ب14 مليارا، إلى جانب حيازته على ثلاث شقق بالعاصمة، عنابة وبومرداس وسيارتين فخمتين وعقار ممنوح بموجب عقد هبة.
كما تورط بوشوارب الذي صدرت في حقه 4 أحكام قضائية وصلت عقوبتها إلى 20سنة سجنا عن كل قضية متابع فيها، في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات، أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج "الشكولاطة" و"الشيبس"، كما يمتلك 8 حسابات بنكية.