مجلس الوزراء الصحراوي يقرر استحداث ولاية جديدة

قرر مجلس الوزراء استحداث ولاية جديدة تحمل اسم ولاية بوجدور على ان تكون مدرسة 27 فبراير احدى دوائرها، حسبما اوضح بيان توج اجتماع عقد الثلاثاء برئاسة رئس الصحراوي –الامين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز.
"بعد إن استمع المجلس إلى عرض قدمه كل من الوزير الأول ووزير الداخلية حول الدراسة التي قامت بها الجهات المختصة من أجل تسوية وإعادة النظر في الوضعية الإدارية لمدرسة 27 فبراير الوطنية وكذا بعد الاستماع إلى وجهات النظر في الموضوع من طرف الحضور، قرر المجلس تغير الوضعية الإدارية للمدرسة بتأسيس ولاية جديدة اطلق عليها اسم ولاية بوجدور مع الحفاظ على الاسم التاريخي لمدرسة 27 فبراير بإطلاقه على إحدى الدوائر التي ستنشأ مع قيام الولاية الجديدة." يوضح البيان الذي توصلت واص بنسخة منه
وفي ذات السياق، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة الموضوع من اجل استكمال الهيئات المكونة للولاية الجديدة.
وعند التطرق لموضوع الدخول الاجتماعي لسنة 2012 – 2013، وبعد استماع المجلس إلى تقرير قدمته وزارة التعليم والتربية في موضوع افتتاح الموسم الدراسي وما يتطلبه ذلك من إمكانيات وجهود من أجل إنجاحه.
وأشاد المجلس بالنتائج الايجابية هذه السنة على مستوى التحصيل الدراسي وقدم تهانيه الحارة إلى الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا لهذا العام وقدم شكره لكل من ساهم أو ساعد في هذا الانجاز.

كما استمع المجلس إلى عدة عروض أخرى تهم الدخول الاجتماعي قدمتها العديد من الجهات كل في مجال اختصاصه، وزارة التكوين المهني والأفراد والوظيف العمومي، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الرعاية الاجتماعية وترقية المرأة، وزارة التنمية، وزارة الصحة.
وأهاب الاجتماع بالجميع من أجل تكاثف الجهود وحشد الطاقات لضمان دخول اجتماعي ناجح.
وفي الأخير، حيا مجلس الوزراء صمود الشعب الصحراوي في كافة مواقع الفعل النضالي داعيا إياه إلى ضرورة التجنيد من أجل مواجهة تحديات المرحلة وإنجاح الدخول الاجتماعي 2012/2013، ومؤازرة المقاومة السلمية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والتحلي بروح المقاومة وطول النفس والاستمرارية، وصيانة المكاسب وعلى رأسها الوحدة الوطنية والتمسك بالأهداف الوطنية المقدسة والاستعداد الدائم لمواجهة كل التحديات وفي مقدمتها مخططات العدو ودسائسه حتى نيل الحرية واستكمال السيادة الوطنية والاستقلال.
" برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الصحراوي، الأمين العام للجبهة، عقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الثلاثاء 28 اوت 2012، لتدارس مجموعة من النقاط كان من أبرزها، الإطلاع على نتائج الدورة العادية الثالثة للأمانة الوطنية المنعقدة يومي 15- 16 أغسطس 2012، أخر التطورات الحاصلة في موضوع المفاوضات، انتفاضة الاستقلال، مناقشة ومراجعة الوضعية الإدارية لمدرسة 27 فبراير الوطنية وأخيرا موضوع الدخول الاجتماعي.
أستعرض الاجتماع في بدايته نتائج ومقررات الدورة العادية الثالثة للأمانة الوطنية من خلال الاطلاع على مضمون اللائحة السياسية الصادرة عن الدورة وذلك من أجل الانطلاق في تطبيق هذه المقرارات وتجسيدها على ارض الواقع، داعيا إلى تنفيذ السياسات والخطط الوطنية المقررة في كل المجالات وبذل المزيد من الجهد لتعزيز عوامل الصمود وإعداد عناصر القوة لكسب الرهانات ومواجهة التحديات.

واستمع المجلس إلى تقريرين قدمهما على التوالي كل من الإخوة، أمحمد خداد، المنسق مع المينورسو ومحمد الولي أعكيك، وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات والريف الوطني، الأول عن المفاوضات وأهم التطورات الحاصلة في الملف والثاني عن أخر تطورات انتفاضة الاستقلال المباركة في ظل زيارة مجموعة من المنظمات الحقوقية العالمية للمناطق المحتلة وأهم الأحداث التي رافقت تلك الزيارة.
وبهذه المناسبة أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لتمادي سلطات الاحتلال المغربي في انتهاكها لحقوق الإنسان وإمعانها في انتهاج سياسة القمع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وجنوب المغرب.
كما أدان بشدة ما يتعرض له النشطاء الصحراويون يوميا من قمع ومضايقات من طرف قوات الأمن المغربية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات والضغط على الدولة المغربية للإطلاق الفوري واللا مشروط لسراح، يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومن ضمنهم معتقلي إكديم ايزيك ومعتقلي الداخلة في السجون المغربية الرهيبة والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لديها.
وشدد المجلس تأكيده من جديد على المطالبة بإنشاء آلية أممية لفرض حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية واعتبرها ضرورة ملحة لابد من إنشائها في أسرع الآجال.
وبعد إن استمع المجلس إلى عرض قدمه كل من الوزير الأول ووزير الداخلية حول الدراسة التي قامت بها الجهات المختصة من أجل تسوية وإعادة النظر في الوضعية الإدارية لمدرسة 27 فبراير الوطنية وكذا بعد الاستماع إلى وجهات النظر في الموضوع من طرف الحضور، قرر المجلس تغير الوضعية الإدارية للمدرسة بتأسيس ولاية جديدة اطلق عليها اسم ولاية بوجدور مع الحفاظ على الاسم التاريخي لمدرسة 27 فبراير بإطلاقه على إحدى الدوائر التي ستنشأ مع قيام الولاية الجديدة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة الموضوع من اجل استكمال الهيئات المكونة للولاية الجديدة.
وعند التطرق لموضوع الدخول الاجتماعي لسنة 2012 – 2013، وبعد استماع المجلس إلى تقرير قدمته وزارة التعليم والتربية في موضوع افتتاح الموسم الدراسي وما يتطلبه ذلك من إمكانيات وجهود من أجل إنجاحه.
وأشاد المجلس بالنتائج الايجابية هذه السنة على مستوى التحصيل الدراسي وقدم تهانيه الحارة إلى الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا لهذا العام وقدم شكره لكل من ساهم أو ساعد في هذا الانجاز.
كما استمع المجلس إلى عدة عروض أخرى تهم الدخول الاجتماعي قدمتها العديد من الجهات كل في مجال اختصاصه، وزارة التكوين المهني والأفراد والوظيف العمومي، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الرعاية الاجتماعية وترقية المرأة، وزارة التنمية، وزارة الصحة.
وأهاب الاجتماع بالجميع من أجل تكاثف الجهود وحشد الطاقات لضمان دخول اجتماعي ناجح.
وفي الأخير، حيا مجلس الوزراء صمود الشعب الصحراوي في كافة مواقع الفعل النضالي داعيا إياه إلى ضرورة التجنيد من أجل مواجهة تحديات المرحلة وإنجاح الدخول الاجتماعي 2012/2013، ومؤازرة المقاومة السلمية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والتحلي بروح المقاومة وطول النفس والاستمرارية، وصيانة المكاسب وعلى رأسها الوحدة الوطنية والتمسك بالأهداف الوطنية المقدسة والاستعداد الدائم لمواجهة كل التحديات وفي مقدمتها مخططات العدو ودسائسه حتى نيل الحرية واستكمال السيادة الوطنية والاستقلال.