المخزن يسابق الزمن لنهب الفوسفات الصحراوي

الإستيلاء على نصف مليون طن في أقل من شهر

يسابق الاحتلال المغربي, الزمن لنهب قرابة نصف مليون طن من الفوسفات الصحراوي في أقل من شهر, حسبما كشفت عنه جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية.
وذكرت الجمعية الصحراوية في بيان لها , أنه "بالموازاة مع تسارع وتيرة قمع الاحتلال للمدنيين الصحراويين الرافضين للاحتلال ولنهب ثرواته, رصدت ثمان (8) سفن بعضها غادر ميناء العيون المحتلة ووصل وجهته المحددة والبعض بدأ عملية الشحن وأخرى تنتظر دورها للولوج إليه قصد الشحن بالفوسفاط الصحراوي المنهوب والمستخرج من منجم (بوكراع) قرب مدينة العيون المحتلة".
وأكدت أن المغرب يسرع من وتيرة نهبه لثروات الصحراويين ويسابق الزمن لإنهاء عمليات شحن وإيصال حمولة هذا العدد من السفن قبل نهاية السنة الجارية.
وكشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, عن هوية السفن ومقدرات حمولتها ووجهاتها, من بينها سفينة "اينس كارادينز ", ذات الترقيم : 9446192IMO, التي تحمل علم سنغافورة, وحمولتها 56956 طن, وجهتها ميناء "باراديب" بالهند والذي بلغته في السادس ديسمبر الجاري.
بالإضافة إلى سفينة "بيلنيبون" ذات الترقيم: 9801249IMO , التي تحمل علم بنما, بحمولة قدرت ب63602 طن, وصلت ميناء "كاوتزاكوكوس" بالمكسيك في الخامس من ديسمبر الجاري, بعدما كانت تخفي وجهتها, توضح الجمعية الصحراوية.
كما تضمنت القائمة سفينة "اليناو " ذات الترقيم : 9524683IMO , الحاملة لعلم ليبيريا ومحملة ب 55442 طنا, التي شحنت بها ومازالت لم تبحر بعد نحو وجهتها, إلى جانب عدد من السفن الأخرى التي فصلت الجمعية في ذكر ترقيماتها وحجم الحمولات التي على متنها وكذا وجهاتها.
واعتبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, انخراط ومشاركة هذه السفن, إلى جانب الاحتلال المغربي, في نهب وسرقة الثروات الصحراوية انتهاكا صارخا للقانون الدولي, بالنظر إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية, باعتبارها إقليما ينتظر تصفية الاستعمار, ويحظر القانون الدولي ممارسة أنشطة اقتصادية دون موافقة شعبها, وهو ما أكدته محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021.
وأدانت في هذا الإطار, كل المتورطين في إطالة أمد الاحتلال, وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال, وطالبت الشركات المتورطة في النهب بوقف مشاركتها في هذه الجرائم.
كما دعت مجلس الأمن الدولي والصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصحراوي والقانون الدولي الإنساني, واتخاذ إجراءات جدية رادعة تنهي الاحتلال.
وتعتبر مناجم (بوكراع), الواقعة على بعد 150 كم الى الجنوب الشرقي لمدينة العيون المحتلة, و التي يبلغ احتياطها من الفوسفات 10 مليارات طن أي ما يشكل 5ر28 بالمئة من الاحتياطي العالمي, "أول أهداف النهب بعد اتفاق المغرب مع اسبانيا على تقاسم عائدات الفوسفات على اثر اتفاقية مدريد الثلاثية", كما سبق أن ذكرت ذات الجمعية الصحراوية.
ووفق المصدر ذاته, فإن استغلال خامات الفوسفات الصحراوي, الذي تتراوح نسبة نقاوته ما بين 72 و 75 بالمائة, في منطقة بوكراع يتم حاليا من طرف الاحتلال المغربي عبر شبكة "فوسبوكراع" التابعة لما يسمى بشركة "المكتب الشريف للفوسفات", بمعدل سنوي يصل أحيانا إلى 3 ملايين طن, ما مكنه من جني أرباح ضخمة.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, نبه في العديد من المرات إلى التبعات القانونية التي ستواجهها الشركات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي, وخاصة تلك المتورطة في نهب الفوسفات, لأن استثماراتها تجري في إقليم محتل, لم يوافق عليها شعبه عبر ممثل الشرعي الوحيد والمعترف به من طرف الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية, جبهة البوليساريو, وكذا تبعات تورطها في توفير الغطاء الاقتصادي للاحتلال المغربي لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان وحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده.
ودعا المكتب جميع الشركات المتورطة في هذا النهب إلى الانسحاب ووقف استثماراتها والامتثال إلى القرارات القضائية التي أكدت أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.