جمعية مراقبة الثروات تندد باستمرار تورط سفن أجنبية في نهب ثروات الشعب الصحراوي

استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، استمرار تورط سفن أجنبية، في نهب ثروات الشعب الصحراوي، بالتواطؤ مع نظام الاحتلال المغربي، مذكرة بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، الذي لا يملك المغرب أية سيادة عليه.
وقالت الجمعية الصحراوية في بيان - نشر على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" - أنه "تم رصد السفينة (فرانبو لوجيك) ذات الترقيم IMO: 9742417، التي تحمل علم بنما، ذات حمولة تفوق 12 ألف طن، وهي تقوم في إطار عمليات النهب المتكررة للنظام المغربي أمام أنظار العالم، بشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي".
وأوضحت أن السفينة المذكورة "غادرت ميناء مدينة العيون المحتلة يوم الثلاثاء 13 يوليو، متجهة إلى اقليم جبل طارق، ومن المفترض أن تصل إليه اليوم الخميس مساء".
وفي ذات السياق، ووفقا لذات المصدر، فقد تم رصد سفينة أخرى "تحمل علم دولة ليبيريا ذات الترقيم IMO: 9852767، مسجلة باسم (الظفرة) محملة بأزيد من 61000 طن، وهي تغادر ميناء العيون المحتلة يوم الاثنين الماضي 12 يوليو، حيث كانت متجهة إلى ميناء (باراديب) بالهند".
ولفتت الجمعية الصحراوية إلى أنها "لاحظت أن جل الحمولات المستنزفة من إقليم الصحراء الغربية تخفي وجهتها الحقيقية، وتصرح بوجهة للتمويه، تشكل محطة مرور للشحنة المسروقة"، مبدية شكوكا بخصوص الوجهة الحقيقية للسفينة (فرانبو لوجيك).
وأوضحت أن "نسبة مهمة من هذه السفن تحاول إخفاء مشاركتها في عمليات النهب، وهو ما فعلته هاتان السفينتان، في تأكيد صريح لعدم شرعية هذه العمليات".
وجددت جمعية مراقبة الثروات الصحراوية، التذكير ب"الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية باعتباره إقليما غير مستقل ذاتي ومسجل منذ سنة 1963 في اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة".
كما حذرت الشركات الدولية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي بدون إذنه، وبدون التفاوض المباشر مع ممثله جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من أن ذلك "يعرضها للمتابعة القانونية، التي ستكون هذه الشركات الخاسر الأول فيها".
يذكر أن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تخوض "معركة اقتصادية" منذ سنوات، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة من قبل المحتل المغربي، كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
وفي هذا الخصوص، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر 2016، قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.