محكمة سيدي محمد تؤجل قضية "أمنهيد"

إلى تاريخ 5 جانفي المقبل

أجلت محكمة سيدي محمد اليوم الاربعاء ،قضية "امنهيد "في قضايا الفساد المالية و الاقتصاديةإلى تاريخ 5 جانفي المقبل ملف قضية الفساد ،التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود و ابرام صفقات مشبوهة بمجمع "أمنهيد". كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
هذه القضية توبع فيها حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين وهم مسؤوليين سابقين في قطاع الموارد المائية. من بينهم وزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا. وكذلك زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق و محمد حطاب وزير الرياضة الأسبق ومتهمين آخرين.
المتهمون قاموا بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري و المياة قدرت قيمتها بقيمة 380 مليار. كما وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
والتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لصاحب شركة تصدير ثمور دڨلة نور بطولڨة بولاية بسكرة. وهذا بعدما تمت متابعته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبدحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تفاصيل قضية الحال حسب مدار في جلسةالمحاكمة أن المتهم كانت لديه معاملات تجارية بينه وبين شركة فرنسية من أجل تصدير ثمور من نوع دڨلة نور الى فرنسا ولم يصرح بالقيمة الحقيقية للبضاعة المصدرة إلى إدارة الجمارك، حيث صرح قيمة البضاعة المصدرة بقيمة 14 الف اورو في حين كانت قيمتها الحقيقية ب 20 ألف اورو.
المتهم أثناء إستجوابه من قبل قاضي الجلسة إعترف بالتهمة المنسوبة إليه. كما إعتذر من هيئة المحكمة وطالب بظروف التخفيف. ومن جهة أخرى صرحت هيئة دفاعه أثناء تدخلها للمرافعة أن موكلها قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال والذي قضى بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، ملتمسة من هيئة المحكمة حبذا لو تكون العقوبة غرامة مالية عوض الحبس.
الوسوم
أمنهيد تأجيل قضية محكمة