الوظيفة العمومية تعترف بشهادتي قانون العلاقات الاقتصادية الدولية و قانون الاعمال المحصل عليها عن طريق التعليم عن بعد

اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (نمط التعليم عن بعد) وذلك في فرعي قانون العلاقات الاقتصادية الدولية و قانون الأعمال.
وأفاد عميد جامعة التكوين المتواصل السيد عبد الجبار لمنور امس أن مصالح الوظيفة العمومية قررت في 10 جويلية المنصرم عقب عدة اجتماعات الإعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في نمط التعليم عن بعد.
واستنادا الى ذلك --يضيف ذات لمسؤول-- فان شروط الحصول على هذه الشهادة وبرامج التدريس و الحجم الساعي في فرعي قانون العلاقات الاقتصادية الدولية وقانون الأعمال هي نفسها المتبعة في النمط الاقامي.
و أكد أن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (نمط التعليم عن بعد) يستفيدون استنادا الى هذا القرار من نفس المعادلة الادارية لتلك الشهادة في نمطها الإقامي.
وذكر بأن مصالحه كانت "تلح" منذ سنوات للإعتراف بهذه الشهادة بالنظر الى المشاكل المتعددة التي كان يواجهها عشرات الآلاف من المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل (نمط التعليم عن بعد) منذ سنة 1999 و التي مردها الرئيسي عدم إعتراف الوظيفة العمومية بشهاداتهم.
وفي هذا الصدد عبر السيد لمنورعن إرتياحه لمثل هذا القرار معتبرا اياه "خطوة ايجابية" في مسار التكوين الذي تمنحه جامعته خاصة في نمط التعليم عن بعد الذي يضم حاليا قرابة 28 ألف مسجل معظمهم موظفون في الوظيفة العمومية.
وقال ذات المسؤول أن الإعتراف بالشهادة السالفة الذكر "ستشجع لا محالة على الالتحاق بالتكوين المتواصل وهو ما يدفعنا للعمل أكثر و بذل مجهودات إضافية قصد توفير تكوين مميز لتثمين الموارد البشرية و ملائمة المؤهلات مع تطور مهام الوظيفة العمومية".
جامعة التكوين المتواصل التي انشئت سنة 1990 مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و هي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تقترح الجامعة تكوينات مكللة بشهادة جامعية تتطابق و إحتياجات سوق الشغل ويؤطرها أساتذة دائمون ومشاركون على أن تدوم مدة التكوين الاكاديمي والتطبيقي ثلاث سنوات.
تتيح جامعة التكوين المتواصل التي تضم 53 مركزا عبر التراب الوطني نوعين من التكوين الاول اقامي (طور التدرج) الذي يتوفر على 22 تخصصا والثاني عن بعد وهو يعد 3 تخصصات.
وقد منحت هذه المؤسسة التكوينية لحد الآن أكثر من 75 ألف شهادة ليسانس وقرابة 700 شهادة متخصصة لما بعد التدرج اضافة الى تنظيمها لأكثر من 17 الف تكوينا مختلفا.