سعي بسوق أهراس إلى مضاعفة إنتاج شعب الحبوب والخضروات والحليب

يسعى مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية بولاية سوق أهراس إلى مضاعفة إنتاج شعب كل من الحبوب والخضروات والحليب بعدما احتلت هذه الولاية العام 2011 المرتبة الأولى وطنيا من حيث إنتاج الحليب ب92 مليون لتر.
واستنادا لمسؤولي القطاع فإن الولاية استحوذت أيضا على المرتبة الثانية وطنيا في نسبة نمو القطاع الفلاحي ب30,29 بالمائة.
وفضلا عن ذلك حققت هذه الولاية الواقعة بأقصى شرق البلاد برسم حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي إنتاجا "وفيرا" ب2 مليون و20 ألف قنطار من شتى أنواع الحبوب.
وحسب رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج بذات المديرية فإن هذه الكمية "الهائلة" تتوزع على 1 مليون و50 ألف قنطار قمح صلب و458.317 قنطار قمح لين و468.432 قنطار شعير و52.200 قنطار خرطال وذلك على مساحة ب136 ألف هكتار.
برأي السيد رشيد رحامنية فإن هذا الإنتاج لم يرق إلى مستوى توقعات وأهداف مسؤولي الفلاحة الذين كانوا يراهنون على إنتاج 2,3 مليون قنطار وذلك جراء التقلبات الجوية وشح الأمطار خلال جوان الأخير ما أدى إلى ظهور بعض الأمراض في مساحات واسعة من الحبوب حسبما أضافه مسؤولو القطاع.
وتحقق هذا المنتوج من الحبوب بهذه الولاية التي تعتبر "رابع قطب لإنتاج الحبوب وطنيا" حسب ذات المصدر بفضل تكاثف جهود مسؤولي كل من المصالح الفلاحية وتعاوينة الحبوب والبقول الجافة وغرفة الفلاحة والإتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين وبنك الفلاحة والتنمية والريفية والصندوق الجهوي للتأمين فضلا عن السند الكبير الذي لاقته الحملة من طرف مصالح الولاية التي وفرت بعض العتاد اللازم للحصاد والدرس.
وأضاف ذات المصدر بأن المساحة الشاسعة لولاية سوق أهراس والتي تبلغ 436 ألف هكتار منها حوالي 254 ألف هكتار صالحة للزراعة سمحت بتنوع الأنشطة الفلاحية بالنظر إلى خصوبة التربة ووفرة مياه السقي كما ساهمت المساحات المسقية بتطور "واضح" في إنتاج الخضر حيث بلغت المساحة المسقية 7.500 هكتار ما مكن كذلك من ممارسة السقي التكميلي للحبوب وهو ما أدى إلى ارتفاع مردودية المساحات المستفيدة من هذه التقنية.
وقد بدأت ثمار مشاريع تنموية تلوح في الأفق بفضل الارتفاع في نسبة نمو القطاع والتقدم الذي سجلته الشعب الفلاحية الأساسية بالولاية على غرار شعبتي الحليب والحبوب فضلا عن توسع المساحات المسقية بعد استلام محيط السقي (سدراتة بئر بوحوش والزوابي) الذي سمح بإضافة 1.800 هكتار مسقية.
ويضاف إلى هذه العوامل كذلك دعم الدولة والتأطير التقني والتمويل حسب ذات المصدر مضيفا بأنه على الرغم من النقائص التي لا تزال قائمة من حيث استعمال التقنيات ونقص عدد الإطارات والإمكانيات إلا أن الإنتاج بإمكانه أن يتضاعف من خلال 2.838 مستثمرة فلاحية بالولاية معنية بالتحويل إلى عقود الامتياز لتتمكن بعد ذلك من الاستفادة من مختلف أشكال الدعم الفلاحي خاصة في مجال القروض بعد إيداع الفلاحين لملفاتهم.
ويشمل قرض التحدي الممنوح في إطار عقود الامتياز تحضير وتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية وإيصال الكهرباء وتمديد عمليات السقي الفلاحي وحفر الآبار والعتاد الفلاحي واقتناء رؤوس الأبقار والأغنام والعتاد الخاص بشعبة الحليب وتغذية الأبقار وتهيئة هياكل التخزين والتحويل وحماية وتنمية المنتوج الفلاحي من حيث المحافظة على السلالة عبر التلقيح الاصطناعي.
وأشار ذات المصدر إلى أن الكمية التي تم جمعها من الحليب العام 2011 عرفت ارتفاعا وصل إلى حدود 38 بالمائة مقارنة بالكمية التي تم تحقيقها من قبل والتي كانت لا تتعدى 10 بالمائة.
وقصد ضمان إقلاع شعبة الحليب وتحقيق إنتاج أكبر منه تم في غضون أكتوبر 2011 إنشاء مشروع جزائري-فرنسي لتطوير وتنمية هذه الشعبة وذلك لمدة ثلاث سنوات خاصة من حيث تحسين نوعية التغذية وإنتاج بذور الأعلاف لا سيما المحلية منها والتكفل بالتلقيح الاصطناعي.
وفضلا على ذلك فإن إنشاء مجمع الدعم التقني لمربي الحليب المؤطر لهذه الشعبة بالولاية والذي يضم 7 إطارات تقنية مختلفة التخصصات يرمي أساسا إلى تنظيم هذه الشعبة من خلال وضع ديناميكية جديدة على مستوى جمعيات المربين والمحولين والمتدخلين الاقتصاديين لشعبة الحليب التي تضم 5 ولايات مجاورة إلى جانب إنشاء وكالة على مستوى الولاية للتكفل بهذه الشعبة من كل الجوانب التقنية والاقتصادية وبخاصة مراقبة كل المراحل والتكفل بالتكوين والتحسيس مع كل المتدخلين على غرار مديرية المصالح الفلاحية وفروعها والمعاهد الفلاحية المتخصصة مع إدماج الأطراف الأخرى مثل التكوين المهني والجامعة خاصة مع افتتاح المعهد الفلاحي البيطري لبلدية تاورة خلال الدخول الجامعي المقبل.