لجنة الإشراف على المحليات ستكون الحارس الأمين على أصوات الناخبين

بودي يرد على المشككين في استقلاليتها ويؤكد

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المقررة في29 نوفمبر القادم، سليمان بودي، أن لجنته المنصبة أمس رسميا تعد بحق الحارس الأمين على أصوات المواطنين والمواطنات، معتبرا الإشراف على العملية الانتخابية اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع.
أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بمقر المحكمة العليا على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على محليات نوفمبر المقبل على، وأكد رئيس اللجنة القاضي سليمان بودي في كلمته أمام أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية على حياد القضاة واستقلالهم وإدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم مشددا على أن القضاة »لن يدخروا جهدا لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة«.
واعتبر بودي وهو رجل قانون متخصص وقا أن اللجنة التي يرأسها»تعد بحق الحارس الأمين على أصوات المواطنين والمواطنات«، معتبرا الإشراف على العملية الانتخابية »اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء و فرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع«.
ويبلغ عدد أعضاء اللجنة 311 قاصي من بينهم 76 قاضيا من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم علما بأن العنصر النسوي بها يبلغ 25.8 بالمئة.
وحضر حفل التنصيب كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزيرالعدل حافظ الأختام محمد شرفي ووزير الاتصال محند أوسعيد بلعيد إلى جانب رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني.
وتتكفل اللجنة التي أنشئت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبطلب من الأحزاب والشخصيات السياسي بمراقبة احترام القانون في المسار الانتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.
وعلى هامش مراسم التنصيب، أكد بودي للصحفيين أن اللجنة الوطنية التي أشرفت على الانتخابات التشريعية ل10 ماي قامت بعملها وفق ما يقتضيه القانون وفصلت في عدد »هائل« من الإخطارات التي بلغتها.
وأشار إلى أن عدد القضاة في اللجنة الحالية مختلف عن سابقتها بحكم أن التشريعيات كان لها لجان في مقاطعات خارج الوطن تتضمن 16 قاض في حين أن الانتخابات المحلية تجرى فقط داخل الوطن.
وأكد بودي أن أغلبية قضاة اللجنة التي نصبت، أمس، لهم خبرة كونهم شاركوا في الإشراف على الانتخابات التشريعية، مذكرا أن التشريع أعطى لهم صلاحية الاستعانة بجميع قضاة المحاكم والمجالس وأمناء الضبط والضباط العموميين.