تشديد العقوبة على امرأة احتالت على صديقتها بغية الاستحواذ على 18 مليون

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة أمس تشديد العقوبة ضد متهمة بالنصب والاحتيال من حيدرة ن تم متابعتها من طرف صديقتها ، بعد أن أودعت شكوى ضدها ، تؤكد فيها تعرضها للنصب والاستيلاء على مبلغ 18 مليون ،أخذتها المتهمة كعمولة لقاء إيجاد مستأجر لشقتها
الوقائع انطلقت يوم إن مرت الضحية وعائلتها بأزمة مالية خانقة آذ اطلعت صديقتها بأنها في حاجة ماسة للمال فاقترحت عليها المتهمة في قضية الحال بان تقوم باستئجار شقتها لأحد المستثمرين الكنديين وهو المدعو "ج.جون ماري" ، الذي أخبرتها بأنه إطار بشركة كندية وانه سيأتي للجزائر للعمل بمؤسسة تكون فرعا لشركة الأم الكندية، واشترطت المتهمة أن تسلمها الضحية عمولتها لقاء أن تدبر لها هذا المستثمر إذ سلمتها فعلا الضحية مبلغ 18 مليون سنتيم وظلت تنتظر ان يحل هذا الشخص عليها أو يتصل بها أو حتى بالمتهمة التي اختفت عن الأنظار،وبعد طول انتظار اتصلت الضحية بالشركة الكندية عبر البريد الالكتروني وأخبرتهم في مراسلتها إنها تبحث عن المستثمر المدعو "ج.جون ماري" لترد عليها المؤسسة بانه لا يوجد أي موظف لديها بهذا الاسم لتتفطن فيما بعد الضحية أنها وقعت ضحية نصب واحتيال أين رسمت الشكوى ضد صديقتها انطلق على أثرها التحقيق .
المتهمة وخلال التقديم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس نفت التهم المنسوبة إليها فيما تغيبت عن جلسة المحاكمة الابتدائية أين أدينت غيابيا وتم استئناف الحكم امام المجلس والذي غابت عنه أيضا المتهمة في الوقت الذي طالبت فيه الضحية وعلى لسان دفاعها تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعقاب المتهم وباسترداد مبلغ 18 مليون سنتيم وكذا تعويض قدره 300 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها ،فيما طالب ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبة ضد المتهمة أما قاضي الجلسة فقد ارج الملف للمداولة فيه خلال الأسبوع المقبل.