النظام المصرفي.. من الاقتصاد الموازي إلى الهيكلة والتقنين

قد يقول قائل، لماذا تم طرح هذا الموضوع وفي هذا الوقت بالذات، الاجابة لا تحتاج إلى تبرير، لأن التعامل خارج الأطر الرسمية أصبح يهيمن على جل التعاملات المصرفية ، والتي لا تعتمد على أي أساس قانوني واضح المعالم.
أن وجود بنوك تجارية تعمل وفقا لقواعد متعارف عليها، لاستعمالها تقنيات التحويل الخاص بالتجارة الخارجية، لا تخلوا من التعاملات المشبوهة في الكثير من الاحيان، حيث أن الكثير من الصفقات طالها الفساد ، وهذا لاعتماد تضخيم الفواتير، التي انهكت كاهل الدولة ، في استنزاف العملة الصعبة.
أن الفائض من العملة الصعبة التي تحصل عليها المتعامل نتيجة صفقة من الصفقات، في ممارسة التجارة الخارحية، أصبح يشكل المورد الرئيسي ل السوق الموازية من العملات الاجنبية، والتي يكثر عليها الطلب لتلبية أغراض مختلفة، منها التجارية، السياحية، الصحية، الحج والعمرة، العلمية، الرياضية، الفنية…… الخ.
في ضل هاته الوضعية، بقي الاقتصاد الوطني عرضة لخسائر جمة، لا يمكن حصرها في خسارة العملة الصعبة ، بل أعدته إلى تضخيم الاسعار، على مستوى محلي ( السلع المستوردة)، والتي أثقلت كاهل المواطن، وبالنتيحة أثرت على قيمة العملة المحلية التي عرفت انخفاضا لا مثيل له.
حتى يتم استدراك هذا الوضع المتردي ،وتقويم الجهاز المصرفي في الحزائر، تم استصدار تنظيم جديد عن البنك المركزي، الذي يهدف إلى هيكلة التعاملات وتنظيمها، والذي جاء به التنظيم رقم 20- 04 , الصادر بتاريخ 15 مارس 2020, جريدة رسمية ، عدد : 16 ، المتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر الصرف،
وفي هذا الخصوص، يلعب البنك المركزي دورا محوريا في تنظيم ورقابة عمليات التداول بين مختلف المصارف والمؤسسات المالية ، وكذا الوسطاء المعتمدين ومختلف الزبائن.
-يقوم البنك المركزي بتأسيس سوق صرف ما بين المصارف ، وتتولى البنوك والمؤسسات المالية التدخل في هذا السوق ، في إطار جهاز لا مركزي ، يتم تحديد قواعده بواسطة تعليمة من البنك المركزي.
-هاته السوق يتم تفعيلها بين البنوك والمؤسسات المالية ، للقيام بدور الوساطة، والتي تتولى عمليات الصرف ، نقدا ولأجل بالعملة الوطنية وبالعملات الاجنبية القابلة للتحويل بحرية.
– باستطاعة الوسطاء المعتمدين القيام بعمليات الصرف نقدا مع بنوك غير مقيمة، وكذلك القيام فيما بينهم لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة.
– يستعمل الوسطاء المعتمدين خزينتهم الخاصة بالعملة الصعبة ( الأموال الخاصة) ، مع احترام نفس قواعد التسيير والأهلية التي تطبقها الخزينة بالدينار.
كما يرخص لهم جمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة.
– بنك الجزائر تعود له صلاحية، اعتماد كل مؤسسة أو متعامل بالصرف ، للقيام بعمليات الصرف بالعملة الوطنية وبالعملات الاجنبية القابلة للتحويل بحرية.
– يتم التعامل والتفاوض بحرية بين المتدخلين والوسطاء على مستوى سوق الصرف، بشأن أسعار الصرف ومعدلات الفائدة المطبقة على عمليات الصرف.
التعاملات التي فيها البنك المركزي طرفا، لا ينبغي أن تتجاوز الأسعار المفوترة الزبائن، واحد من الألف.
– يقوم البنك المركزي ، بدعم الوسطاء المعتمدين ، ويترك تحت تصرفهم موارد بالعملات الصعبة ، والتي تستعمل لتغطية الالتزامات تجاه الخارج، والتي تم التعاقد بشأنها ، لصالح الزبائن والمتعامل الاجنبي، ويشمل هذا الإجراء أيضا الموارد الموجهة لضمان سيولة سوق الصرف.
– الموارد المالية من العملات الصعبة والمتروكة تحت تصرف الوسطاء تتشكل من :
– المبالغ الناتجة عن عمليات الشراء على مستوى سوق الصرف.
– الإيرادات الناتجة عن الصادرات من السلع خارج المحروقات.
– أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة الخاصة الزبائن.
– المبالغ المتأتية عن كل القروض بالعملات الصعبة ، و التي يجريها الوسطاء المعتمدين حسب احتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم.
– كل العمليات تجاه المتعاملين الأجانب، والتي يكون مضمونها التزامات الدفع ، يجب أن تكون مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
– يتم الترخيص الوسطاء المعتمدين للقيام، لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات تغطية خطر الصرف المرتبط بالعملات الصعبة مقابل الدينار، وهذا باستعمال عدة تقنيات واجراءات، يمكن التعرض لها في موضوع خاص، حتى نكون على بينة بالمخاطر المصرفية وطرق التعامل معها.
-في إطار تغطية خطر الصرف، يمكن للوسطاء القيام فيما بينهم بالعمليات الآتية:
-عمليات الصرف لأجل.
– خيارات الصرف الغير معقدة.
-عقود المبادلة.
-عمليات شراء العملة الصعبة نقدا، موضوع التسليم لأجل.
نتيجة لصدور هذا التنظيم وترسيمه، فإن البنك المركزي، الذي تعود اليه سلطة الاعتماد قصد تأسيس الوسطاء والمتدخلين، على أساس دفتر شروط واضح المعالم ، يتم اعتماده لهذا الغرض.
وتبقى عملية تقييم هذا النظام المصرفي الجديد، إلى حين دخوله حيز التنفيذ لمدة زمنية محددة ، كما يجب مراعاة كل التنظيمات والقوانين التي تحكم التجارة الخارجية في بلادنا.
م ق
إطار متقاعد من شركة سوناطراك
gmeba_sou@yahoo.fr
الوسوم
الاقتصاد المصرفي النظام